على وقع مسيرات الحراك الشعبي.. الملك يعرض خارطة تفصيلية لعملية الاصلاح

لم يكن الفَطور الملكي لقيادات مجلس الامة لقاء اعتياديا, فمن ناحية جاء بالتزامن مع صدور الارادة الملكية بالمصادقة على التعديلات الدستورية بعد اقل من 24 ساعة على اقرارها في مجلس الاعيان, في اشارة الى الالتزام بمبدأ تسريع الاصلاحات التي دعا اليها الملك مرارا. من ناحية ثانية كان اللقاء مناسبة لاعلان التفاصيل شبه النهائية لخارطة طريق الاصلاحات في الاشهر المقبلة.

لنتذكر انه في وقت سابق قال الملك انه بصدد بلورة خارطة طريق للاصلاحات وجداول زمنية للتنفيذ, كشف قبل اسابيع عناوينها الرئيسية بشكل تدريجي, من ابرزها اعلانه اجراء انتخابات مبكرة من دون ان يحدد افقا لها, ثم عاد في مناسبة ثانية ليقول ان الانتخابات ستجرى العام المقبل. كان هناك قلق من ان يؤثر هذا التصريح على مزاج النواب عند مناقشة التعديلات الدستورية, لكن النواب استوعبوا الصدمة على مراحل. يوم الجمعة بدا الملك اكثر تحديدا عندما قال ان الانتخابات النيابية ستكون في النصف الثاني من العام المقبل.

لا يمكن للملك ان يعطي تواريخ محددة لاعتبارات كثيرة, لكن اهمية هذا الاعلان انه حصل في حضور النواب انفسهم.

خارطة الطريق تضمنت ايضا عرضا للتشريعات التي ينبغي انجازها في الدورة البرلمانية المقبلة وترتبط في معظمها بعملية الاصلاح السياسي بعد انجاز التعديلات الدستورية, وفي المقدمة منها قوانين الانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات, اضافة الى المحكمة الدستورية وتعديل قوانين وانظمة.

اعلان الملك مهمات المرحلة المقبلة حسم الجدل حول مصير مجلس النواب الذي راجت انباء عن حل وشيك له. مجلس النواب اذا باق حتى الربيع المقبل على اقل تقدير, لكن بقدر ما هي الامور واضحة الان بالنسبة لمستقبل مجلس النواب تبدو غامضة فيما يتعلق بمصير الحكومة.

الحكومة كانت الغائب الوحيد عن احتفالية الدستور, حتى السيدة ليلى شرف التي استقالت من الاعيان احتجاجا على المعاملة المهينة لابنها ووجهت اشد الانتقادات لرئيس الوزراء حضرت اللقاء بعد رفض استقالتها وهو ما فسره المراقبون كرد اعتبار لشرف الأم والابن.

لا يملك اي طرف اجوبة شافية بشأن مصير الحكومة, فنحن امام اشارات متضاربة, غياب الحكومة عن الاحتفالية والانتقادات التي وجهت لها على اسلوبها في ادارة تعديل قانون مكافحة الفساد عُدّت في نظر المراقبين مؤشرا على قرب رحيلها, في المقابل لا يمكن تجاهل تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه ان حكومته ستشرف على الانتخابات البلدية نهاية العام الجاري.

اذا كان البخيت تلقى فعلا الضوء الاخضر بذلك كما يقول مقربون منه, فذلك يعني ان حكومة البخيت سترحل بعد اسبوع من حل البرلمان العام المقبل. اذ لا يعقل ان تشكل حكومة جديدة قبل حل مجلس النواب باربعة اشهر ثم تستقيل عند حله لتُؤلَّف حكومة ثانية تشرف على الانتخابات وترحل بعد اربعة اشهر.

وهنا يبرز سؤال مَحَمّل بالمفارقات المدهشة : هل يُكْتَب للبخيت الذي اشرف على انتخابات البلديات " الشهيرة " عام 2007 ان يشرف على انتخابات 2011?

بصراحة يصعب تخيل ذلك, خاصة بعد قرار الحركة الاسلامية تعليق مشاركتها في الانتخابات وتلويح اوساط عشائرية في اكثر من بلدية بعدم المشاركة احتجاجا على قرارات اعادة فك وتركيب البلديات.

اليوم, يمكن القول ان المرحلة الانتقالية بدأت, انها مرحلة في غاية الحساسية وعلى اسلوب ادارتها يتوقف مصير "الربيع الاردني", الاستمرار بالطريقة السابقة وبهذا القدر من الاخطاء القاتلة سيقوض عملية الاصلاح برمتها.

الوضع ما زال مقلقا, ففي اليوم الذي صادق فيه الملك على التعديلات الدستورية, كانت عمان ومحافظات رئيسية تشهد اكبر المسيرات مقارنة بالاسابيع الماضية وترفع الشعارات نفسها.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)