إصرار الحكومة على إقحام المادة "23" لانتزاع ايجابيات قانون مكافحة الفساد إنما يهدف إلى تقييد الصحافة وترويع الصحفيين..

فالحكومة لا تريد اقتراب أقلام الصحفيين من"كروم" امتيازات كبار المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات الفساد.. أي أنها تصر على الذود قانونيا عن رموز الفساد من كبار رجال الدولة الذين أدخلوا البلاد والعباد في أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.. والذين سنوا قوانين مؤقتة شلوا بها الحراك الشعبي والشبابي لعقود من الزمن.. وجعلوا حق صنع القرارت في أيديهم فقط وبمنأى عن مشاركة كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد وبصدق الإنتماء للوطن وللشعب.. كما أنها تريد منع الرقابة الصحفية للحيلولة دون كشف بؤر الفساد ومطبات الفاسدين..

لقد رفض غالبية النواب المادة "23" ليظل قانون مكافحة الفساد كفيلا بأداء مهمته والتسلح قانونيا بمطاردة الفاسدين والمفسدين .. ثم اقتحام ما صنعوه لأنفسهم من أسوار وسياجات منيعة ثم مع الاسف اقرها المجلس تحت ضغوط مريبة..

لقد استبشرنا خيرا بإنجاز مجلس النواب للتعديلات الدستورية وإحالتها إلى مجلس الأعيان ليصار إلى الأخذ بها وتحقيق نقلة قانونية وإدارية وولوج الأردن عهدا جديدا كما أراد له جلالة الملك ذلك..وذلك انطلاقا من التوجه الشعبي والشبابي لتحقيق الإصلاح المنشود.. والملاحظ أنه بدلا من أن تقوم الحكومة بالإستجابة السريعة لمطالب السلطة التشريعية والتجاوب مع قناعاتها إلا أنها تمارس التكتيك وتبذل ما بوسعها لتعطيل عجلة الإصلاح والتحصن مع محسوبيها إزاء أي شبهات أو اتهامات يمكن أن توجه إليها أو إلى بعض أعضائها أو إلى رموز أسماؤها متداولة بين الناس بشبهة الفساد..إن محاولات الحكومة لتقييد حرية الصحافة وتحجيم دورها ووضع أصحاب الأقلام الحرة من الصحفيين والكتاب بين خيارات صعبة من بينها : إما السكوت وإدارة الظهر لكل أشكال الفساد ورموزه من الفاسدين والمفسدين ,أوالتعرض لعقوبات قاسية

لا يستطيعون تحمل أوزارها بما في ذلك الغرامات الباهظة ..

فغرامة مقدارها من "10ـ 30" ألف دينار لا يستطيع الصحفي محررا أو مندوبا أو كاتبا تحملها.. فالعاقبة طبعا ستكون وخيمة إذا لم يسدد هكذا مبالغ ..وقد يسجن أو يطرد من صحيفته ..

وهنا نتساءل: أليست الصحافة هي التي كشفت النقاب عن قضية الكازينو وعن تهريب السجين شاهين إلى خارج البلاد ؟..كما كشفت قضايا أخرى مهمة ؟.. إن الصحافة لا تفتري على أحد ولا تتجنى على مسؤول نظيف يقوم بواجبه بنزاهة واقتدار.. أما الصحافة المرعوبة كما يراد لها أن تكون فلن تستطيع القيام بواجبها وتأدية رسالتها على الوجه المطلوب .. فإذا كنتم مؤمنين بالإصلاح وبالديموقراطية وبضرورةاطلاق الحريات العامة ومن بينها حرية الصحافة فلا تقربوا من سياج صحافتنا الحرة ..