مع تقديري الشديد للذوات النبيلة مثل احمد عبيدات وطاهرالمصري،وترشيحهما،بوسائل عدة،لتولي رئاسة الحكومة في الاردن،الا ان لا مصلحة في اعادة تكليف احدهما،لا مصلحة عامة،ولا مصلحة فردية لهما.

بداية.. لا يؤخذ القرار على مستويات عليا،بناء على استطلاع،اجرته هذه المؤسسة او تلك،لان الاستطلاعات يتم التحكم بها مسبقا،عن طريق انتقاء العينات،التي يمكن الحكم على دلالات اتجاهاتها،وبالتالي ترشيحاتها.

عبيدات والمصري،توليا رئاسة الحكومة في عهد الملك الحسين،ونتحدث اليوم عن اكثر من عشرين عاماً،في الفروقات بين مواقعهما السابقة من القرن الماضي،وترشيحهما لحكومة في القرن الحالي.

ادارة ترشيحات موقع رئيس الحكومة على اساس تحويل الموقع الى موقع للرسائل العاطفية فقط،اي رسائل التطمين للشارع،والدلالات الوجدانية،حول كل شخص،امر مؤسف للغاية،فموقع الرئيس لا يخضع لمعيار مغازلة الجمهور فقط.

علينا ان نلمس امراً اخر،هذه الترشيحات خضعت لثلاثة اتجاهات،الاول يرى في عبيدات رمزا وطنياً يرسل رسالة محددة لجزء من مواطنينا،وبالتالي يأتي ترشيحه عاطفياً بهذا المعنى وتطمينياً،والثاني ينطبق على المصري الذي يرشحه اخرون من ذات الزاوية،ومن باب تطمين جزء اخر من المواطنين.

الاتجاه الثالث،يرى في كليهما،قدرة على ان يكون رمزاً جامعاً لكل الاردنيين،لكونهما لم يصطفا اصطفافات صغيرة وفئوية،وهذا احلى الكلام.

اظهرت الترشيحات عبر الكلام او الاستطلاعات او اي شيء آخر،بروز تيار استخدم الرمزين للتنابز السياسي،والذين سمعوا عن فرصة كبيرة لعبيدات ردوا بطاهر المصري،والذين سمعوا بطاهر المصري،ردوا بكلام كبير حول عبيدات.

علينا ان نقول بصراحة ان لا مصلحة لذاتين كريمتين مثل عبيدات والمصري بالقضاء على ارثهما،وسمعتهما عبر قبول موقع رئيس الحكومة،اذ سيدخل احدهما قامة،وسيخرج مثخناً بالجراح،،فلا مصلحة لاحدهما بهكذا ترشيحات.

في الاردن عشرات الاسماء التي تصلح لرئاسة الحكومة،وقوة اي رئيس حكومته ودلالات تكليفه،لا تكتمل الا بحمايته في موقعه،وحماية حكومته من اجندات النهش،وبوجود برنامج وطني عليه اجماع،وعبر ممارسة الولاية العامة،واحقاق حقوق الناس.

بهذا المعنى ليس مهما من سيتم تكليفه،بقدر السؤال حول الدعم الذي سيتم منحه اياه في موقعه،لاننا لو احضرنا عمر بن عبدالعزيز وكلفناه برئاسة الحكومة تحت وطأة المشاكل والديون والحملات السياسية والنيابية والاعلامية،لما صمد في موقعه.

لنترك الرجلين ذخراً شعبياً ووطنياً،فلا نزج بهما في بورصة الترشيحات باتجاه الدوار الرابع.

العودة الى الدفاتر القديمة،ليس حنيناً الى معاييرعليا،بقدر كونه افلاساً في الخيال والخيارات.


(الدستور)