مؤسسة الفساد تحظى بحماية على أعلى المستويات .

لماذا لا يخترعون قانوناً صريحاً ينصُّ؛ على أنّ محاربة الفساد خط أحمر ويريحونا من النظافة و الأمانة والشرف الى الأبد. الا يكفي انّ البلد غارق في الفساد حتى أذنيه ؟ ..

فلقد انتصرَ أو لنقل "إنحرفَ " (56) نائبا من اصل (94) للفاسدين ومنحوهم حصانة تُغرِّم أي أردني شريف تلفّظّ بلفظ الفساد غرامة مالية تتراوح ما بين 30-60 ألف دينار, ضمن مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد صاغته الحكومة لتحصين الفاسدين ـ أينما كانوا ـ بالدولة الاردنية ..

لا أحد يُحارب الصحافة ويخرج رابحاً .. فالصحافة أسهمت بسقوط مجالس نواب وحكومات ورموز , ما كان أحد ليتخيل سقوطها , فأجهزة القمع في دول عربية وغيرها تعامَت عن دور الصحافة .. وكان أن سقطت أنظمة ديكتاورية ..

في الدول التي تحترم نفسها يُصار الى منح الشهود وكاشفو الفساد الحصانة الكاملة .. بحيث تحرص الدول تلك الى تأمين حياتهم وتغيير أسمائهم ونقلهم الى أماكن آمنة لقاء خدمتهم هذه ..

لم يبقَ في البلد شيء إلاّ وسُرق ؛ سكن كريم , الخصخصة , موارد , الكازينو , العقبة, ألاراضي , الذمم والولاءات , الأمني والسياسي .... وتم تشويه كل ما هو جميل في حياتنا .. حتى احلامنا سُرقت , فأين نجد وطن عشقناه ؛ باعه تجار فاسدون وباتوا أشرف الناس ؟!

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ..

على ما يبدو أنّ النواب الذين صوتوا لإقرار القانون المعدّل لقانون هيئة مكافحة الفساد " الشائن" ؛ غير معنيون بشرائع الدّين والواضح أنّ ديانة " زرادشت " تحوم تحت القبة ..!!

هذا الوطن لكل أهله وليس مقصوراً على نواب بعينهم .. نواب يملكون عشر نمر لسياراتهم ..نواب يجمعون في فترة نيابتهم ملايين الأموال .. كيف لا وهم مَن يصنعون القوانين , وهم مَن يجيّرون الأشياء وفق مصالحهم الضيقة .. ونواب هرّبوا المخدرات وتاجروا بالعملات والأراضي وغيرها الكثير الكثير ؛ من لقاءات مع دبلوماسيي سفارات لا تريد بالأردن خيراً .. والمخفي أعظم ؟!!!

صحيح أنّ هناك " صحافيون" يقيمون تحالفات مع نواب ومسؤولين " مشبوهون" و ـ جهات بعينها ـ وباتوا إما مستشارين أو تأتيهم الرواتب من جهاتٍ عشر أو أكثر .. لكن ذلك ليس بالمُطلق فجُلّ الصحفيين مُحارَبون حتى في رزقهم لقاء مواقفهم المشرّفة تجاه قضايا الوطن ..


اليوم ,, يعتصم صحفيون واعلاميون امام مجلس الأمة احتجاجاً على اقرار النواب المادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد , التي من شأنها تحصين الفساد والفاسدين وتكميم افواه الوسائل الاعلامية وتشجيع الفاسدين على ممارسة اعمالهم في حال قدرتهم على اخفاء الادلة ؟؟!!


وإذا ما أقرَّ الأعيان المادة عينها فسيكون ذلك نكسة في تاريخ الحريات بالاردن ..فنعود الى العصر القمعي إضافة ألى معارضهتا أبجديات الاصلاح؛ كانت السلطتين التشريعية والتنفيذية دعت اليها في خطاباتهما امام الرأي العام ..

** أمام (مجلس الملك ) فرصة , أن يقول ما يُجسّد طموح الملك , أو أن يكون حاضنة فساد تُطيح بآخر حلم أردني ..