انطباعات كثيرة ومتشعبة خرج بها كتاب صحافيون من لقائهم مع رئيس الوزراء معروف البخيت امس الاول , وتوزعت تلك الانطباعات بين الثقة و الحزم والتفاؤل والتشاؤم.

فقد ظهر الرئيس واثقا من ان الحكومة تتحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة وتنفذ أوامر جلالة الملك من دون ان تسمح بالتعدي على صلاحياتها ومن هنا ابدى الرئيس عزم حكومته على فتح الحوار قريبا حول قانون الانتخابات مع كافة الاطياف رغم تملصه من اعطاء اجابات شافية وافية على اسئلة الصحافيين حول اجراء موعد الانتخابات النيابية, مكتفيا بالاشارة الى ان دور الحكومة يبدأ بعد صدور الامر الملكي باجراء الانتخابات النيابية لكنه قال بوضوح ان الحكومة تقوم بجميع الاجراءات الادارية حسب قانون الانتخاب كما لو ان الانتخابات تجري غدا والمقصود هنا تزويد المحاكم ودائرة الاحوال المدنية بأسماء الناخبين الذين يفقدون حقهم في الاقتراع نتيجة صدور احكام او اعلان افلاسهم وكذلك اسماء الناخبين المتوفين من اجل شطبهم.

ويبدو ان الحكومة تناقش قانون الانتخاب الحالي على مستوى الخبراء , حيث تشير المصادر الى وجود افكار لتعديل القانون مثل الابقاء على الصوت الواحد وتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد النيابية على ان يحصل المرشح الفائز على 51 % من الاصوات او اجراء الانتخاب على اساس القائمتين بحيث يعطى الناخب صوتين احدهما للدائرة والاخرى للمحافظة مع كوتا للاحزاب والنساء.

وقد خرج الصحافيون من لقاء دولته بانطباع يفيد بان الموقف الحكومي من الانتخابات النيابية يلفه الغموض وان الانتخابات اقرب الى التأجيل منها الى الاجراء.

وتختلف الصورة حول الانتخابات البلدية التي ابدى الرئيس حماسا في اجرائها وامتدح التعديلات التي وضعها مجلس النواب على مشروع القانون.

وكذلك ابدى الرئيس مرونة كبيرة باتجاه قانون المطبوعات والنشر مؤكدا على انه لا يعارض أي توافق يمكن ان يتم بين مجلس النواب ونقابة الصحافيين مبديا التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك بالغاء عقوبات التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

وكان الرئيس حازما في حديثه عن مكافحة الفساد معلنا بأن هيئة مكافحة الفساد إذ سيتم الاعلان هذا الاسبوع عن " عيني لن ترمش اذا ما وقعت قراراً بتحويل أي شخص الى المحكمة" لكنه اكد انه سيذهب شخصيا لتهنئة أي مسؤول تبرئه المحكمة من تهمة فساد احيل على أساسها وتعهد الرئيس بعدم السكوت على التجاوزات في التعليم العالي الخاص.

وتحدث الرئيس بتفاؤل كبير للصحافيين حول امكانية ضبط استعمالات الاراضي ووقف البناء العشوائي بعد ان انهت لجنة مختصة وضع نظام استخدامات الاراضي يتم خلاله وضع خرائط لاستخدامات الاراضي للاغراض الزراعية والصناعية والسياحية وخطوط الخدمات, مهمتها وقف البناء العشوائي, والواضح ان الحكومة بدأت تستدرك الاخطاء السابقة التي ادت الى تآكل الرقعة الزراعية وهذا امر يمكن ان يخفف من الشطط الكبير في اسعار الاراضي وخاصة خارج عمان العاصمة.

واضفى حديث الرئيس عن اليورانيوم الاردني جوا من الارتياح لدى الصحافيين الذي علموا ان لجنة خبراء من كازاخستان قد انهت تقييما للمخزون الاردني من خام اليورانيوم وان الحكومة معنية بتأسيس شركة حكومية لاستخراجه واستبعاد الشركات الاجنبية.

وانحصر تشاؤم الرئيس في الخوف من تداعيات الصراع بين فتح وحماس وامتداد ذلك الامر الى الساحات المجاورة لكنه اكد ان الاتصالات مع السلطة الفلسطينية والحكومة التي ترأسها حماس مستمرة بطرق لم يفصح عنها.