أحسن مدير الأمن العام صنعاً بإزاحة مدير مركز إصلاح سواقة من منصبه والذي لم تمض عليه سوى أيام معدودة لكنها كانت مشهودة بالعرفية والقمع غير المبرر، وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل عن كيفية اختيار وتأهيل المسؤولين عن إدارة مراكز التأهيل، خاصة أننا ومنذ فترةٍ مستهدفون بتقارير متعاقبة لجهات دولية بحقوق الإنسان، حيث حاولت مديرية الأمن العام نفي تلك التقارير وإثبات وهنها من خلال فتح المجال للصحفيين والإعلاميين بزيارة مراكز الإصلاح والتجوال بداخلها، حيث خرجت المقالات والتحقيقات تدحض تقارير وشهادات منظمات حقوق الإنسان.. لكن ومع أنني كنت أحد أعضاء الجولة تلك، إلا أنه لم أصل إلى درجة الاقتناع التام بعدم وجود تجاوزات وربما اعتداءات على فئات معينة من المعتقلين وخاصةً المعتقلين السياسيين والذين لا تعترف إدارات السجون لهم بهذا الوصف وإنما تطلق عليهم صفة المجرمين الذين يمضون فترة عقوبتهم.. ومع أن هذه الصفة تجعل منهم سجناء عاديين إلا أن إدارة الأمن العام لم تسمح لنا بلقائهم كباقي زملائهم، وهذا يعني إقراراً غير رسمي بأنهم معتقلون على خلفيات سياسية.. إن مدير الأمن العام والذي شاهدناه وسمعناه في أكثر من لقاء كان دائماً يؤكد على الصورة الحضارية للأمن العام، وبأن هذا الجهاز وجد لخدمة الوطن والمواطن، وهو ليس أداة قهرية أو قمعية، بل هو حارس على تنفيذ وصيانة القانون، لكن ومع كل المحاولات الجادة لإدارة الأمن العام، فلا زالت هناك ذهنية أمنية عرفية متقادمة يعتنقها البعض متصورين أن المواطن مجرد رقم يمكن نقله ما بين الخانات اليمنى واليسرى وحتى شطبه تبعاً لمزاج هذا العرفي.. وهؤلاء وإن باتوا قلة فهم يشكلون خطراً على رسالة ورؤية وصورة الأمن العام لاعتقادهم أن مجرد وصفه بلقب رجل أمن عام كافٍ لمنحه كل الصلاحيات ليمارس ويقترف ما يشاء بحق المواطن البسيط.. كذلك ينبغي عدم استغفال المواطن وافتراض تسليمه بكل ما يصرّح به الناطق الإعلامي، فهذا الفضاء الإعلامي وهذا الوعي والنضج الاجتماعي، جعل المواطن أكثر مقدرة على قراءة مابين وما وراء السطور..

إنني ومن باب المودة لهذا الجهاز الوطني الذي نفتخر به، ومع إدراكي لحجم الصعاب والمشّاق التي يواجهها رجل الأمن العام، فقد آن الأوان لإعادة صياغة الخطاب الإعلامي الصادر عن إدارة الأمن العام، ليأخذ بعده الحضاري والموضوعي ولا يكتفي بإبراز وجهة نظر واحدة قد تكون غير صحيحة، وتساهم بالتالي في تشويه المنجزات والصور الزاهية للأمن العام.. هناك الكثير من التصريحات التي خرجت عن الناطقين الإعلاميين، كانت ساذجة لدرجة أن المواطن وبمجرد قراءة أو سماع التصريح كان يتبنى نقيضه..

إن إدارة الأمن العام وبما عهد عنها من حصافة وشفافية وصورة حضارية، حري بها أن تعيد النظر في العديد من مرجعياتها الأمنية والإعلامية، وأن تعيد صياغة خطابها الإعلامي بحيث تتلاشى تلك السذاجة التي تظهر أحياناً بين ثنايا التصريحات لحوادث ومواقف ترتبط بالأمن العام.. فلم يعد مقبولاً مثل هذه السذاجة الإعلامية، ولم يعد المواطن يتمثل دور الساذج الذي يقبل ويصدق كل شيء..

أكرر الشكر لما قام به الفريق العيطان، وبانتظار إجراءات أخرى تمنح الأمن العام ما يستحقه من إنصاف، وتزيل بعض القتامة التي غطت جزءاً من المشهد الوطني للأمن العام..

E-mail:majedkhawaga9@yahoo.com