احيانا كثيره يتركز الحديث عن أحد الجوانب الهامة في استقطاب وتحفيز الاستثمار، ألا وهو الجانب القانوني وذلك من خلال التطرق إلى جملة التعديلات والتحسينات التي تمت عليه، ولا يخفى على أحد أهمية أن يتعامل المستثمر مع قوانين وأنظمة وتعليمات تتسم بالوضوح وبالحافزية وبحيث لا يستطيع أحد تجاوزها أو القفز عليها أو إخضاع تفسيرها لكثرة الاجتهادات والفتاوى الشخصية.
ومع إدراكنا لأهمية البعد القانوني إلا أن البعد البشري لا يقل أهمية وحيوية وذلك لأن تنفيذ القوانين والتعليمات بحاجة إلى إجراءات عملية للتطبيق على أرض الواقع حتى يسير عليها المستثمر للوصول إلى غايته المنشودة، ومن هنا فإن توافر الكوادر الكفؤة والمؤهلة عملياً وعلمياً ستعطي الجو الاستثماري البعد الآخر من حيث التعامل وتقديم التسهيلات والابتعاد عن كل المنغصات، ومن هنا فإن تحسين الأداء في الجهاز الرسمي بات يحتل الأولوية وهذا يتطلب وضع أنظمة ولوائح وتعليمات للحوافز والمكافآت والجزاءات والعقوبات والمساءلة…وهذا جزء مهم وعامل أساسي من العوامل التي تخلق حالة من الانسجام والتلاحم من بين نصوص القوانين والأنظمة المشجعة والمحفزة للاستثمار وما بين روح التعامل على أرض الواقع المعاش.
وحتى في مؤسسات القطاع الخاص فإن هناك الكثير ممن لا يؤمنون على أرض الواقع بكل الأدبيات الحديثة عن الإدارة وما تستدعيه من ضرورة توفير متطلباتها وعلى رأسها الرعاية والاهتمام بالعنصر البشري على اعتباره ركناً من أركان العملية الإدارية والإنتاجية بكاملها، وعلينا جميعاً الاقتناع بأن الآلة والخدمة لن تقدم ولن تدر إلا بالإنسان والعنصر البشري هو الذي يتخذ القرارات المتعلقة باستخدام الموارد المتاحة لتنفيذ الأعمال والأنشطة وتراقب هذا التطبيق للتأكد من مطابقة النتائج والأهداف الموضوعة وحتى يتم في النهاية تحقيق الأهداف المنشودة.
إننا في واقع الحال لنجد فارقاً كبيراً ما بين ما يقال عن هذا الموضوع وما بين ما يطبق على أرض الواقع، فنجد في بعض الاحيان تهميش لدورواهمية العنصر البشري في مجمل العمليه التنمويه بعكس الحقيقة القائلة بان احد اهم متطلبات التنميه الناجحة هو الانسان كما هو ايضا غايتها
إن واقع الحال ونظرتنا للمستقبل تتطلب منا جميعا الاهتمام والرعاية ببرامج التدريب والتطوير والتحديث وإيجاد الأنظمة واللوائح التي تضمن للأفراد حقوقهم وتصونها من مهبات التراجع عنها بين صباح ومساء وكذلك التطوير المستمر بالقوانين المتعلقة بالعمل والعمال والوظيفة والموظفين بحيث تعطي العامل والموظف حقه مقابل جهده الذي يستحقه وبطريقة عادلة وحضارية وبما يشعره بالاطمئنان على مستقبل عمله ودخله.
ومن كل ما ذكر نستطيع التأكيد مجددا على أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية والاستثمار بشكل عام والتي بدونه لا يمكن أن تكتمل متطلبات الجو الاستثماري المنشود وهذا بات يتطلب رفع درجة الرعاية والاهتمام للعنصر البشري المنتج من كل الجهات ذات العلاقة*.