من المعلوم أن انضمام وطننا الغالي المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس التعاون الخليجي، هو حلم ربما راودنا وراودهم منذ زمن بعيد، ويعتبر خطوة ضرورية ومنطقية تصب في صالح جميع الأطراف المعنية وعلى أكثر من مستوى ومن أكثر من جانب.
من موقعي كأستاذ جامعي أود التطرق إلى ذلك الانضمام المأمول، من منظور يتناسب مع طبيعة عملي وطريقة تفكيري، فكما نعلم "لكل أستاذ طريقة". أن من طبيعة الأستاذ الجامعي، ومن مكونات شخصيته التي تشكلت وتبلورت ونضجت بفعل الإطلاع والدراسة والتدريس والبحث العلمي هي التأمل، ذاك الذي يقوده إلى فكرة، فإذا تعمق بها تمكن من تحديد وتشخيص أبعادها والإحاطة بها، ومن خلال الدراسة الوافية الشاملة للفكرة، أخذاً بعين الاعتبار المتطلبات، والمعطيات، والتكلفة، والإعاقات، والجدوى، يستطيع وضع خطوات، واضحة المعالم، مُزَمنَمة "تلتزم بمواقيت محددة"، للتعاطي معها وإيجاد الحلول أو الطرق المناسبة لمحاكاتها وتطبيقها أو إعادة تفعيلها لجعلها حقيقة مستدامة، وأثناء تنفيذ خطوات العمل تلك يأخذ الملاحظات ويجري اللازم حسب المقتضى، واضع نصب عينيه الهدف الذي من اجله شرع في تلك الدراسة. ومن ثم يصل إلى مرحلة الحصول على النتائج، عند هذه المرحلة يتوجب عليه مقارنتها مع مثيلاتها ومناقشتها مع أمثاله، بالنهاية يستطيع الوصل وعن قناعة ثابتة إلى الاستنتاجات فالتوصيات، ويتوجب عليه عندئذ الإعلان للملأ عن خلاصة دراساته تلك ليستفيد منها الجميع، فإما نقد وإضافة، وإما تسليم بالنتائج، وفي جميع الأحوال لا خير في عِلم مكتوم ولا عالِم مُمسِك.
لا يخفى على أحد من أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إنما تهدف وبشكل كبير إلى الاستفادة من خبرات وقدرات المملكة الأردنية الهاشمية، من النواحي العسكرية والأمنية والتعليمية بشكل خاص، إذ أن دولتنا أثبتت كفاءتها وتميزها بها، وذلك من خلال الاستقطاب منقطع النظير الذي تنتهجه مع خبراتنا في المجالات أعلاه، فكثيراً ما يتعاقد العاملون وكذلك المتقاعدون من المؤسستين العسكرية والتعليمية مع جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث ووزارات في تلك الدول الشقيقة، واثبتوا وأكدوا على كفاءتهم وحسن تعاونهم وصدق تعاملهم، والدليل القوي على ذلك هو أن من يذهب للعمل هناك غالباً ما تكون تذكرة سفره باتجاه واحد، بالمقابل، فقد ثبت أيضا أن من يعمل هناك إنما يشعر بأنه لا يزال في بيئته، بين ناسه ورَبعِه، وهذا شعور شبيه جداً بشعور المواطن في وطنه، مما سييسر عملية الاندماج القادمة بشكل كبير إن شاء الله.
انطلاقاً من تلك الخلفية، وحيث أننا مقبلون بعزم وبتفاؤل على مرحلة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، لا بد لنا اقصد جامعات ومؤسسات التعليم العالي في " المملكة الأردنية الهاشمية" من أن نكون مخططين ومستعدين ومستشرفين لمستقبل هذا الانضمام، الذي إن تم وأرجو من الله ذلك، أن يكون مسبوق بالاستعدادات اللازمة الكافية له، فنكون بذلك مهيئين لأخذ موقعنا بين تلك الدول كدولة فاعلة معطاءة، لاعبة لدورها الرئيس ومقدمة لخدمات بشكل متميز ومتطور، ذات خطى واثقة، وليست عبئ اقتصادياً على شقيقاتها لا سمح الله وكما يعتقد البعض!
إذا افترضنا إذاً، أن أحد أهم محاور التعاون القادم هو ذاك المرتبط بالتعاون العسكري والأمني، ذاك الذي يحمي حدودنا وحدود أشقائنا من أية مخاطر، وأنه تم اختيار قواتنا المسلحة الباسلة للقيام بتلك المهمة، إذاً لا بد لها من أن تقدم خدمة ذات طابع متقدم، فريد من حيث:
توفر الكوادر الضرورية.
تمتع تلك الكوادر بمؤهلات عالية وحسب الطلب.
تتميز بالحداثة والتطور في علومها وتقنياتها.
كل هذه يجب أن تتلازم وتتهيأ قبل البدء بأخذ المبادرة العملية، ومن التوقع أن تكون الأعداد المطلوبة منها كبيرة بكبر حجم المجلس واتساعه، وعليه فلا بد للجامعات والمعاهد والمراكز العلمية أن تبدأ مباشرة بالتحضير لتلك المهمة العظيمة، وبالتنسيق مع قيادات كل من القوات المسلحة الأردنية، والأمن العام، والدفاع المدني، والدرك، وسلاح الجو، والبحرية، والكليات العسكرية، والأجنحة العسكرية " كالجناح العسكري في جامعة مؤتة"، ومؤسسة التدريب المهني وغيرها مما له علاقة بالجانب الأكاديمي، وكذلك دائرة الإحصاءات العامة لتزويد تلك الجهات بالأرقام لما هو متوفر وما هو مطلوب. الهام جداً هو الاستعدادات التي يتوقع أن تتخذها المؤسسة التعليمية بكافة فروعها ومستوياتها لتكون عوناً وسنداً ورافداً للمؤسسة العسكرية، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لولوج تلك المرحلة ببصيرة يقظة، وخطوات مبرمجة، تمكن الأولى من التصرف بثقة فيما يخص استمرار التزود بالكوادر العلمية اللازمة في أية لحظة وعند الطلب.
وما أجده ضاغط الآن هو أن تقوم قيادات تلك المؤسسات بالتنسيق الفوري فيما بينها، والتواصل مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، من اجل تقدير وتحديد أعداد ومؤهلات الكوادر العلمية المطلوبة، حتى تبدأ جامعاتنا الرسمية والخاصة والكليات الجامعية والمعاهد العلمية، بتوسعة طاقاتها الاستيعابية، وفتح التخصصات المغلقة إن كانت مطلوبة من الآن فصاعداً، وإعادة تفعيل التدريس في كلية الهندسة في الجناح العسكري في جامعة مؤتة، وبالتحديد في التخصصات الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات وهندسة الشبكات، والحاسوب والاتصالات والإلكترونيات ونظم المعلومات والبرمجة وهندسة الطاقة والميكانيك وغيره، وبالطريقة ذاتها التي ألفناها والتي تجمع ما بين الطابعين العسكري والأكاديمي.
إن الجامعات هي أولى المؤسسات التي يجب أن تحسب هذه الحسابات، وتجري هذه الدراسات، وهي التي يجب أن تبادر إلى التنسيق والإعداد، سواء مع مؤسساتنا الوطنية أو عبر الوطنية.
ربما تسائل البعض لماذا تم الربط هنا، بين هاتين المؤسستين، العسكرية والتعليمية بشكل خاص؟
الجواب هو:
العلاقة الوثقى، بين مدخلات الأولى ومخرجات الأخيرة.
تميز الأخيرة بتميز الأولى.
الطلب المستمر على كوادرهم، والحاجة إليهم، هناك.
التميز في الضبط والربط المنقطع النظير، لدى مؤسستنا العسكرية والأمنية.
السمعة الطيبة، والمستوى الرفيع، اللتان تتصف بهم جامعاتنا.
الجدية في العمل التي يتحلى بها أساتذتنا في الجامعات.
خبرتنا في العمل خارج أسوار الوطن، وحصولنا على تقدير ممتاز عالمياً.
ليس لنا أطماع في أحد، مما جعل منا موضع ثقة للجميع.
كلها مجتمعة لفتت أنظار العالم نحونا، وجعلت من التعاون معنا تجارة رابحة، وحاجة ماسة، ليس للآخرين عنها بديل، فما من دولة في المعمورة إلا وكان لنا فيها دور ايجابي ملموس.
إذاً، وبناء على ما سبق، أجد وبرأيي الشخصي، أنه من الضروري جداً أن يضع القائمون على هاتين المؤسستين نصب أعينهم، أن الوقت ينفذ إلى ساعة الالتقاء "ساعة الدمج" مع منظومة أشقائنا الخليجيين، وأننا وبدافع ثقتنا بأنفسنا وتحضيراتنا العلمية المدروسة، سنكون جاهزين للعمل والعطاء، وتكون كوادرنا على استعداد تام لدعم أشقائنا في الموقع المناسب، كما،ً ونوعاً، وتوقيتاً، خلاف ذلك سوف نجد أن انضمامنا لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي ليس سوى تطفلاً لا سمح الله، لا نرضاه لأنفسنا ولا لغيرنا، فنحن أجدر وأكبر من ذلك بكثير، فأملنا بمؤسساتنا أن تملئ فراغ ليس يملؤه أحد غيرها، إن قُصد بها ذلك، وأعدت لذلك!
خلاصة القول: إن انضمامنا لدول مجلس التعاون الخليجي، يحتم علينا كجامعات أن نستبق ذلك بإعداد الدراسات ووضع الخطط، بهذه وبتلك نستطيع أن ندعم مؤسساتنا الوطنية التي قد يطلب منها العمل فور اتخاذ القرار، ونلج مرحلة التنفيذ والقطاف دون إبطاء، عندها فقط يكون عملنا بثقة وبعقلانية.

muheilan@hotmail.com