(تظل العلاقات والسياسات الخارجية هي الخط الأحمر الذي يحدد سقف الحراك الشعبي العربي الراهن، وتظل أيضا هي محك نجاح هذا الحراك أو فشله)

لقد كان إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عن استئناف العمل بقوانين طوارئ حكم الرئيس السابق حسني مبارك ردا على الاقتحام الشعبي لسفارة دولة الاحتلال الاسرائيلي في القاهرة مؤخرا دليلا على أن الحراك الشعبي في مصر قد تخطى خطا أحمر لم ينجح هذا الحراك حتى الآن في تجاوزه، وهو الخط الدقيق الفاصل بين االسياسات الخارجية وبين السياسات الداخلية التي يستهدفها الحراك الشعبي العربي بالاصلاح والتغيير، وهو الخط الذي حولته الأنظمة العربية والقوى الدولية المساندة لها، في الغرب بخاصة والقوة الأميركية على الأخص، الى خط أحمر يحدد سقفا للحراك الشعبي ضد هذه الأنظمة لا يجوز تجاوزه، خط يجيز التغيير الداخلي، ولو على مضض، حد الرضوخ للمطالب الشعبية بتغيير النظام في الداخل لكن دون أي مساس بسياساته الخارجية.

وذلك يسلط الضوء مجددا على حقيقة استحالة الفصل التعسفي بين الاستحقاق الداخلي للتغيير وبين الاستحقاق الخارجي له، فالعوامل الداخلية الدافعة الى المطالبة الشعبية ب"اسقاط النظام" لا يمكن فصلها تعسفيا عن حاضنتها الخارجية التي حولت الأنظمة العربية المستهدفة الى ابن شرعي لعلاقاتها الخارجية بحيث يستحيل تغييرها في الداخل دون تغيير علاقاتها الخارجية.

والمثال المصري خير شاهد على الاستماتة في محاولة فرض هذه المعادلة المستحيلة على الحراك الشعبي المصري. فالعلاقات المصرية مع الولايات المتحدة، ووجود قوات حفظ السلام الدولية، وقوامها أميركي، في شبه جزيرة سيناء، كلاهما خط أحمر لأنهما جزء لا يتجزأ من منظومة معاهدة السلام مع دولة الاحتلال الاسرائيلي التي فرضت على الشعب المصري في ظل حالة الطوارئ التي منعت أن يكون له أي رأي فيها، والتي افرز إبرامها النظام السياسي الذي جثم على صدور الشعب المصري طوال ثلاثة عقود من الزمن وأفرز كل العوامل الداخلية التي قادت الى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عليه، وهي العوامل التي يستحيل فصلها فصلا تعسفيا عن حاضنة اتفاقيات كامب ديفيد التي أفرزتها، فاستمرار العمل بهذا الاتفاقيات هو الضمانة الأكيدة لخلق بيئة موضوعية لثورة مضادة تعيد انتاج العوامل الداخلية التي قادت الى الثورة في المقام الأول.

إن تأخير تنفيذ المطالب الشعبية لثورة 25 يناير، أو تطبيق البعض منها تحت الضغط الشعبي، واعلان استئناف العمل بقوانين الطوارئ بعد الاقتحام الشعبي لسفارة دولة الاحتلال الاسرائيلي، وتمديد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية التي يحكم خلالها بعد أن حدد مدتها بما لا يزيد على ستة اشهر بتأجيل الموعد الذي أعلنه المجلس لاجراء الانتخابات العامة مرتين دون تحديد موعد قاطع لاجرائها حتى الآن، ومحاكمة أكثر من (12) الف مدني مصري أمام محاكم عسكرية منذ آذار / مارس الماضي مما دفع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الى انتقادها بقوة والى دعوة المجلس الأعلى الى محاكمة من يتهمهم أمام محاكم مدنية، .. إلى غير ذلك من المؤشرات التي لا تترك مجالا للشك في أن السياسات والعلاقات الخارجية لنظام حسني مبارك يجب أن تظل هي الخط الأحمر الذي يحدد سقفا للحراك الشعبي المصري لا يجوز تجاوزه.

وفي هذا السياق يجب أن يبحث المراقب عن السر في عدم حدوث تغيير جوهري حتى الآن في السياسة المصرية تجاه قطاع غزة الذي لا يزال محاصرا، اسرائيليا وعربيا، كما كان في عهد مبارك. فالكونغرس الأميركي، بعد 25 يناير، عندما وافق على استمرار المعونات لمصر بموجب اتفاقيات كامب ديفيد اشترط أن "تشهد وزيرة الخارجية بأن مصر لا تسيطر عليها منظمة ارهابية أجنبية"، وأنها تتخذ الخطوات لكشف وتدمير شبكة وأنفاق التهريب بين مصر وبين قطاع غزة"، كما اشترط أن تستخدم المعونة العسكرية الأميركية لمصر ل"برامج ونشاطات أمن الحدود في سيناء، مع توقع أن القوات المسلحة المصرية سوف تواصل الالتزام بمعاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية وبتنفيذها".

وهذا خط أحمر واضح لا يجوز للحراك الشعبي المصري تجاوزه، ومن الواضح أن قطع المعونة الأميركية لن يكون العقوبة الوحيدة لتجاوزه، إذ من المتوقع أن تتبعه عقوبات جماعية أخرى مماثلة لتلك العقوبات المفروضة على العديد من الدول العربية والاسلامية التي تصنفها الولايات المتحدة ضمن "محور الشر"، لا بل ليس من المستبعد أن تقود أي محاولة مصرية عملية لفرض إعادة التفاوض على اتفاقيات كامب والمعاهدة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، مثل طلب سحب قوات حفظ السلام الدولية من سيناء، الى اطلاق ضوء أخضر أميركي لعدوان اسرائيلي على مصر على غرار عدوان عام 1967 الذي اعقب طلبا مماثلا من الرئيس جمال عبد الناصر بسحب قوات الأمم المتحدة من سيناء. لذلك جاء الرد الاسرائيلي سريعا بالرفض على قول رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي إن معاهدة السلام "ليست مقدسة وبنودها قابلة للنقاش .. وقابلة للتغيير"، في رد فعل يؤكد بأن السياسات والعلاقات الخارجية لنظام مبارك سوف تظل هي الخط الأحمر الذي يقرر نجاح ثورة 25 يوليو أو فشلها، ويؤكد بأن تغيير هذه السياسات والعلاقات هو شرط مسبق لنجاح التغيير في الداخل.

والمفارقة أن هذا التغيير الممنوع أميركيا وغربيا في السياسات والعلاقات الخارجية للأقطار العربية المستهدفة التي تدور في فلك الاستراتيجية الأميركية قد سوغ التدخل العسكري الخارجي في البحرين وأجاز قيام النظام ذاته بالاصلاح دون تغيير النظام في الأردن والبحرين والمغرب وسلطنة عمان ومصر وتونس واليمن ، بينما ما زال هو العامل الأساسي الذي يمنع عسكرة الحراك الشعبي السلمي في هذه الأقطار العربية، لكنه في ليبيا وسورية يسوغ التدخل العسكري الأجنبي وعسكرة الحراك الشعبي السلمي منذ أيامه الأولى ويرفض قيام النظام ذاته بالاصلاح ويحظر اي تغيير داخلي لا يقترن ب"اسقاط النظام" ولا يكون مشروطا بتغيير سياساته وعلاقاته الخارجية، وبخاصة في الحالة السورية.

لقد كان النظام العربي الاقليمي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى التي قادت الى تجزئة الوطن العربي، لكن بخاصة منذ الحرب العالمية الثانية التي ورثت الولايات المتحدة الأميركية في أعقابها الاستعمار البريطاني – الفرنسي الأوروبي في الهيمنة الاقليمية على الوطن المجزأ، نظاما أميركيا – أوروبيا بحكم الأمر الواقع، ويغيب عن جماهير الحراك الشعبي العربي التي تستغيث بجامعة الدول العربية حقيقة أن هذه الجامعة أسستها سبع دول عربية كانت تخضع للاستعمار الغربي المباشر عند تأسيسها، وبعد انتهاء نظام القطبين الدولي بانهيار الاتحاد السوفياتي السابق ومنظمته الاشتراكية انفردت القوة الأميركية العظمى الوحيدة بالهيمنة الاقليمية وكان الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 ايذانا بأن هذه الهيمنة لم تعد تقبل حتى ب"استقلال" عربي عنها.

وقد توج رضوخ "هذا" النظام "العربي" للهيمنة الأميركية، الذي تعامى عن احتلال العراق في أحسن الأحوال إن لم يكن قد شارك فيه أو تواطأ معه، بتبنيه على أرفع مستوى ل"مبادرة السلام العربية" مع دولة الاحتلال الاسرائيلي في مؤتمر قمة بيروت عام 2002 في غياب الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتمدتها واعتمدته قمة عربية سابقة "ال"ممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي ظلت قوات الاحتلال تحاصره في مقره برام الله حتى استشهاده ضمن خطة أميركية – إسرائيلية ل"تغيير النظام" الفلسطيني تعامى "هذا" النظام "العربي" ذاته عنها في أحسن الأحوال إن لم يكن قد شارك فيها أو تواطأ معها دون أن يدرك بأنه إنما كان بتعاميه يؤسس لسابقة لم تعد اليوم تستثني أحدا من قادة هذا النظام.

و"هذا" النظام العربي المجزأ هو الأب الشرعي لكل المظالم والمفاسد التي فجرت الحراك الشعبي الراهن المستمر، وهذا هو التناقض الرئيسي الذي لا يجب أن يسمح بان تكون لأي تناقض ثانوي الأولوية عليه، ومن هنا فإن الفصل التعسفي بين هذا النظام وبين سياساته وعلاقاته الخارجية، أو حصر أهداف الحراك الشعبي بتغيير آليات الحكم الداخلية فحسب، إنما يمثل حكما مسبقا بالفشل على هذا الحراك، لأن تغيير السياسات والعلاقات الخارجية لهذا النظام هو الشرط المسبق لنجاحه في التغيير الداخلي.

فالحراك الشعبي الذي يزيد في عدد الدول العربية المنضمة الى "الشراكة" مع حلف الناتو والى "التحالف" مع الولايات المتحدة لا يبشر بانتهاء الاحتلال ألاسرائيلي في فلسطين والأميركي في العراق ولا بانتهاء الهيمنة والوصاية الأميركية المفروضة على صنع القرار العربي ولا باحياء حد أدنى من التضامن العربي في مواجهة الهيمنة الأميركية – الاسرائيلية تحديدا، وبالتالي فهو حراك يحرم نفسه من التضامن الشعبي العربي معه، لذلك فإن "صمت" الحراك الشعبي و"المعارضة" التي تقوده عن إعلان موقف واضح من الاستراتيجية الأميركية – الاسرائيلية في الوطن العربي قد بدأ يضعف التضامن الشعبي العربي معهما، ويخلق الانقسام في هذا التضامن، ويثير الشبهات حولهما، والحالتان الليبية والسورية مثالان واضحان.

وبالرغم من كل الرطانة الأميركية والفرنسية والبريطانية عن حقوق الانسان وحماية المدنيين والديموقراطية، التي تذكر بنسخة فرنسية مبكرة منها عندما وجه نابليون بونابرت رسالة الى شعب مصر تمهيدا لاحتلالها في أواخر القرن الثامن عشر استهلها بالبسملة وشهادة "لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه" قبل أن يحث فيها "المشايخ والأئمة" المصريين على أن "قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون"، فإن الأهداف الرئيسية للسياسات الغربية في الوطن العربي والعالم الاسلامي لم تتغير حتى الآن وظلت على حالها منذ ذلك الحين، وهي أولا التحكم بالموارد والثروات الطبيعية العربية – الاسلامية التي أصبح النفط والغاز حديثا عنوانا لها، وثانيا التحكم في الطرق الموصلة الى هذه الموارد في المنطقة العربية – الاسلامية أم عبرها، وثالثا حماية دولة المشروع الصهيوني في فلسطين كأداة اقليمية مضمونة دائما لحماية هذه الأهداف، وعليه لا يوجد أي شك في استمرار حرص الغرب بقيادته الأميركية على السياسات والعلاقات الخارجية للنظام العربي الراهن، والحرص بقدر أكبر على تصفية أي سياسات وعلاقات عربية خارجية تشذ عنها.

لقد أثبتت مبادرة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مؤخرا الى تاسيس "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية" أن التراث الماركسي – اللينيني وبخاصة في ضرورة منح الأولوية للتناقضات الرئيسية على التناقضات الثانوية لا يزال هاديا للعمل الوطني يرفض فصل العلاقة الجدلية بين التغيير والاصلاح في الداخل وبين التحرير كأولوية تتطلب أولا تحرير السياسات والعلاقات الخارجية من أي وصاية أو هيمنة أجنبية. وفي سورية وفي غيرها سوف تظل العلاقات والسياسات الخارجية هي الخط الأحمر الذي يحدد سقف الحراك الشعبي العربي الراهن في الأقطار العربية التي يستهدفها، ليرتفع هذا السقف الى "اسقاط النظام" أو لينخفض الى إصلاح النظام فحسب حسب موقع أي نظام من الاستراتيجية الأميركية الاقليمية، وسوف تظل السياسات والعلاقات الخارجية أيضا هي محك نجاح هذا الحراك أو فشله.

* nassernicola@ymail.com