مع اجتياح موجة الربيع العربي المنطقة منذ بدايات العام الحالي تقريبا ، اخذت تطل او تهل علينا من حين لاخر بعض الاصوات التي تنسب نفسها الى المعارضة ، وهي تدعي تمثيلها للشارع الاردني ولمطالبه ولمصالحه والشارع منها براء . وعلى ما يبدو ان هذا البعض الذي استهوته لعبة التغريد خارج السرب الوطني وتقمص الادوار الاستعراضية بحثا عن شعبية رخيصة ، قد حرم مبكرا من تحقيق المجد ودخول التاريخ !! بادعائه ومحاولة اختطافه اجواء الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات الشعبية المطالبة بالاصلاح بتنسيب الفضل لنفسه في تنظيمها وتحريكها ، عندما خذلته الاستجابة الاردنية السريعة والمدروسة لهذه الاجواء الاحتجاجية عبر توفير وتهيئة بيئة سياسية اصلاحية تمكنت من استيعاب المطالب الشعبية الاصلاحية وتحويلها الى واقع ملموس ومعاش من خلال التوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنتي الحوار الوطني ومراجعة الدستور وما تمخض عنهما من مخرجات وتوصيات ومقترحات تناولت مفاصل اساسية وجوهرية في في بنية النظام السياسي بهدف النهوض بالعمل السياسي والديمقراطي المؤسسي عبر اليات دستورية . في اشارة الى الرغبة الملكية في تسريع وتيرة الاصلاح استنادا الى مرجعية دستورية ومؤسسية يعول عليها كثيرا في تنظيم الحراك الاصلاحي الشعبي والرسمي وتفعيله ومأسسته بصورة حضارية وديمقراطية ، وذلك ادراكا من قيادتنا الهاشمية الملهمة بمتطلبات المرحلة . ما يجعلنا نتساءل عن حقيقة تمثيل اصحاب هذه الاصوات للشارع الاردني ( ولفئة الشباب تحديدا ) حسب ما يدعون ، خاصة ونحن نطالع نتائج استطلاعات الراي التي تعكس مزاج الراي العام والتي اجريت قبل ايام . حيث اشار الاستطلاع الذي اجراه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الى ان 75% من الشباب الاردني يرون بان التعديلات الدستورية تمثل خطوة ناجحة من اجل تحقيق عملية الاصلاح الشامل . فيما اشار الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ، بان 72% من العينة الوطنية و82% من عينة قادة الراي راضون عن التعديلات المقترحة على الدستور ، وان 74% من العينتين ترى بان هذه التعديلات ستسهم في تحقيق تقدم في الحياة السياسية الاردنية . وامام هذه الحقيقة وهذا الرد الواضح والصريح على ادعاءات هذا البعض وافتراءاته واكاذيبه بان هذه التعديلات لا تلبي مطالب الشارع ، فاننا نعلنها مدوية بان التعديلات الدستورية تلبي مطالب الشارع وتحظى بتأييده ومباركته بدليل نتائج الاستطلاعات المشار اليها ، وان ليس من حق اصحاب هذه الاصوات التحدث باسمه وبالنيابة عنه ، لانهم لا يحملون اية صفة تمثيلية .. نيابية او نقابية او مجتمعية او غيرها تؤهلهم القيام بهذا الدور المزعوم في ظل وجود مجلس نواب منتخب من الشعب ويمثل ارادته ويعبر عن مصالحه بصورة شرعية ودستورية . ولسان حالنا يقول .. لماذا تضيع هذه الزمرة المهمشة اوقاتها واوقات الناس في خطابات وتصريحات جوفاء ، لن تغير من الواقع شيئا ، وخاصة ونحن نشاهد قطار الاصلاح قد شارف على الوصول الى المحطة المطلوبة ، في ظل اقتراب مجلس النواب ، ممثل الارادة الشعبية ، من وضع اللمسات الاخيرة على مشروع التعديلات الدستورية ، الذي اوكلت مهمة مراجعته الى اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور ، التي تضم في عضويتها شخصيات وطنية ورجالات دولة لهم باع طويل بالعمل السياسي ويتمتعون بتاريخ سياسي مشرف وحافل بالادوار والمواقف الوطنية المشرفة .
ونؤكد هنا باننا مع الملكية المطلقة التي هي هويتنا واساس امننا واستقرارنا ووجودنا واحترام العالم لنا ولمواقفنا ولسياساتنا وهي صمام الامان والضمانة الحقيقية لسلامة مسيرتنا الوطنية . ولا نريد ان نقول باننا لسنا مع الملكية الدستورية ، بل نريد ان نقول ان ساحتنا السياسية ليست مهيئة للتعاطي مع مفرداتها ومفاهيمها التي قد تقود الى وجود حكومات برلمانية منتخبة في ظل غياب القوى والتيارات والاحزاب السياسية الفاعلة والمؤثرة ، التي لا يتجاوز عدد المنخرطين بها نسبة 1% تقريبا . ناهيك عن عدم استعداد ما يسمى بقوى المعارضة تحمل المسؤولية ، ورفضها للغة الحوار والمشاركة في الانتخابات بحجة عدم توفر اجواء للحوار الاستراتيجي الذي يجسد اخر صرعة في عالم المصطلحات السياسية ، اذ لم يسبق ان سمعنا بهذا المصطلح الغامض وغير المفهوم من قبل ، ما يؤكد عدمية هذه القوى وتهربها من المسؤولية . حتى ان هناك بعضا من هذه القوى تذهب الى ابعد من ذلك عبر مطالبتها بمراجعة كامل نصوص الدستور مع ان ليس لها اي وزن او تأثير على الساحة السياسية الاردنية ، وهي بذلك انما تطالب باشياء اكبر من حجمها .