عادة ما تقوم الحكومات برعاية وادارة عمليات التنمية الاقتصادية من خلال تاسيس المشاريع الاقتصادية المختلفة التي تساهم في زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد علاوة على تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين ، ولكن قد تواجه بعض الحكومات مشكلة عدم توفر التمويل الازم لاستكمال هذه المشاريع الاقتصادية وبالتالي قد تلجا تلك الجهات الى الاقتراض الخارجي وتتحمل تبعات تسديد ارصدة هذه القروض ومخاطر تذبذب اسعار العملات الاجنبية واسعار الفائدة التي قد تكون عادة مرتبطة بالمؤشرات المتغيرة لاسعار الفائدة الدولية،وقد تلجا تلك الحكومات الى الاقتراض الداخلي من خلال اصدار السندات المالية باسعار فائدة منافسه ، وايضا تمتص هذه السندات جزء من سيولة القطاع المصرفي مما يشكل مزاحمة القطاع الخاص و الذي يعتمد عادة على الحصول على التمويل من القطاع المصرفي ، وبناء على ماسبق وفي ظل ارتفاع عبء خدمة الديون بدأ بعض الخبراء الماليين يتحدثون عن بعض الحلول البديلة ومنها اللجوء الى استخدام الصكوك الاسلامية والتي هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية اصول ثابته، ومن الجدير ذكره ان هناك انواعا مختلفة لهذه الصكوك مثل المرابحة والسلم والاستصناع وغيرها ،وفي ظل ما سبق بدا التركيز على استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الكبيرة حيث تتولى وزارات المالية نيابة عن بعض الحكومات إصدار الصكوك الإستثمارية للجهات المستفيدة من الصكوك، ثم يتم تسويقها عبر البنوك وشركات الوساطة المالية للجمهور سواء على المستوى المحلي ، الإقليمي، والعالمي، وبآجال مختلفة ، حيث تهدف الحكومة من الإصدار إنعاش اقتصادها واستقطاب الأموال الأجنبية وتلك التي تعزف عن المشاركة في المشاريع المتمولة من البنوك التقليديه والقروض الدوليه، كما تساهم بشكل رئيسي في توزان عجز الموازنة، كذلك توسيع قاعدة مواردها التي توفر تمويل مستقر مرتبطا في اقتصاد حقيقي مما يقلل من الآثار التضخمية، وفي المقابل تهدف كذلك الحكومة بالربط بين الوعي الإدخاري والوعي الاستثماري فتحمي صغار المستثمرين من تلاعب الأسواق والمرابين، كما ان اللصكوك الحكومية أثر بالغ في تطوير الأسواق المالية وتنميتها وتوسيع دائرة نشاطها ومستثمريها مما يخلق كيان اقتصادي بقاعدة صلبة قادر على التعامل مع الأزمات المالية بشكل احترافي وآمن.

وبناء على ما سبق وحتى نزيد من فاعلية الصكوك كاداة للتنمية يجب تطوير و رفع كفاءة الحكومات في كيفية توظيف هياكل الصكوك الاستثمارية لتأمين أقصى درجات إدارة السيولة التي تشجع وتعزز مكانة الاقتصاد المحلي وتحرك عجلة التنمية والاستثمار، كما يجب أن تفعّل الحكومة القوانين ذات الصلة المباشرة في تطوير صناعة الصكوك وما يتصل بها من برامج وتشريعات لإن سوق الصكوك الإسلامية هو الأكثر نموا من بين الأدوات المالية الإسلامية باعتباره أداة تمويلية تستفيد منها الحكومة في تمويل المشاريع الضخمة كمشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الصناعية وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى رساميل عالية لآجال طويلة لذلك تسعى الحكومة إلى تسهيل وتوظيف الإمكانات من أجل إصدار هذه الأداة واعتماد هذا الأسلوب لدعم السياسات النقدية فيها. قد تكون الصكوك احدى الحلول المقترحة ويجب استغلالها بشكل امثل .