قامت الدنيا وقعدت عندما اعلنت حكومة البخيت في شهر ايار الماضي عن خطة اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة والتي دفعت العاملين فيها الى الاحتجاج على اعتبار ان دخلهم سينخفض.

الحكومة بدورها قامت بحملة اعلامية منظمة وان كانت متأخرة لشرح ايجابيات هيكلة المؤسسات والتي ترتكز اساسا على انهاء حالة الازدواجية في الخدمة والراتب ما بين الموظف وفق نظام الخدمة المدنية واخر يعمل وفق نظام العقود.

الحكومة قالت ان اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة ستؤدي الى زيادة رواتب ما يقارب ال¯ 117 الف موظف وسيتم تبويب الحوافز والعلاوات وازالة التشوهات في سلم رواتب العاملين وتطوير نظام التطور الاداري وفق استراتيجية يبدأ تطبيقها في شهر آب اي بعد ثلاثة شهور من اعلان الخطة, في حين يتأثر رواتب ما يقارب الخمسة الاف موظف يتقاضون رواتب عالية.

في المقابل كانت ردة فعل المؤسسات والهيئات المستقلة عنيفة لدرجة ان 31 من اصل 62 اعتصموا واحتجوا على خطة اعادة الهيكلة, وبعض المؤسسات كان الاعتصام بها طويلا وعلى مرأى ومسمع من الحكومة التي لم تحرك ساكنا لانهاء حالة الاحتجاجات سواء بالطرق السلمية او غير ذلك, فالعاملون في سوق رأس المال نفذوا اعتصاما لمدة 42 يوما ولم يتراجعوا الا عندما حصلوا على وعود رسمية بان الهيكلة لن تطالهم.

في ظل تلك الاحتجاجات وصلت رسائل متعددة للحكومة من مرجعيات عليا مضمونها يوصي بتأجيل تنفيذ خطة اعادة الهيكلة والتدرج في ما بعد بتنفيذ بنودها, الا ان الحكومة اصرت على تنفيذها في موعدها وهو شهر آب على اعتبار ان مجلس الوزراء اقرها وخصص لها الميزانية اللازمة لتنفيذها رغم ان وزراء مهمين في الحكومة اكدوا ان الخزينة لا تمتلك الموارد المالية لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة.

في التعديل الوزاري لحكومة البخيت في شهر حزيران الماضي ينتقل الوزير المعني بخطة الهيكلة الى منصب اخر في اشارة اولى ان البرنامج قد يتعطل او يتأجل برحيل من وضعه, فغياب المؤسسية والاعتماد على الشخصنة والتجارب السابقة يدعوان الجميع الى مثل هذا الاعتقاد, رغم ان الحكومة نفت تراجعها عن الخطة واصرت على تنفيذها.

المفاجأة الجديدة هو تصريح رئيس الوزراء الاسبوع الماضي بان موعد تنفيذ خطة الهيكلة سيتم بداية العام المقبل, وهو امر يثير تساؤلات حقيقية حول جدية وزارة البخيت في تنفيذ الخطة, لانه من غير المعلوم ان تواصل الحكومة عملها حتى العام المقبل.

لا شك ان ترحيل تنفيذ خطة الهيكلة في هذه المرحلة هو هروب من استحقاق خلقته حكومة البخيت لنفسها ولم تأخذ بعين الاعتبار المطالبات بتأجيل تنفيذها.

واضح ان الحكومة تتهرب من تنفيذ الخطة واجزم ان جميع الوزراء يدركون تماما ان بقاء حكومتهم حتى بداية العام المقبل امر مستحيل على الاطلاق, وان تأجيل التنفيذ هو التخلص من التزام اثبتت الايام ان الحكومة لم تكن مستعدة لاستحقاقه, وهي بهذه الخطة تضع فخا امام الحكومة المقبلة في تنفيذ شيء ليس له علاقة بها وعلى الارجح ان تلغيه وتضعه في الادراج كغيره من الخطط والبرامج.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)