عادت قضية الكازينو لتطفو على السطح السياسي الأردني، وبزخم شديد، بعد أن كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية وثائق تقول أن رئيس الوزراء معروف البخيت كان قد أعطى الضوء الأخضر لإبرام عقود سرية تفضي لإقامة كازينو ضخم في البحر الميت وذلك إبان توليه لحكومته الأولى.

هذا الزخم الذي وصل الى حده الأعلى بنشر موقع "الجزيرة نت" لحكاية الكازينو بالتفصيل، ونشر مواقع الكترونية اردنية عديدة لذات الحكاية، ثم تخصيص قناة الجزيرة لوقت طويل على الهواء لتغطية القضية من جميع أطرافها، يشي بأن مصير الحكومة بات على "كف الكازينو" وأن مفاجأة مهمة باتت على الأبواب ليس أقلها توقع إقالة الحكومة.

ليس هذا فحسب، بل أن الأهم هو مصير البخيت وكل رؤساء الوزارات الضالعين بإرتكاب مخالفات للدستور وللقانون، ففي خضم الحديث عن المطالبات الجارفة بالإصلاح ومحاكمة الفاسدين، فإن ما تشي به الظروف الحالية بأن يتم ملاحقة "طاقم الكازينو" بالكامل قضائيا خاصة إذا ما جرى إقرار التعديلات الدستورية التي تم الإتفاق عليها مؤخرا من قبل البرلمان ولا سيما في البنود المتعلقة بمحاكمة رئيس الوزراء وطاقم الوزارة أمام المحاكم المدنية، فالمحاكمة بأثر رجعي إحتمال لم يعد مستبعدا.

واللافت أن قضية فتح ملف الكازينو في الوقت الذي دخلت فيه مفاوضات الأردن للإنضمام الى منظومة مجلس التعاون الخليجي والإعلان عن مساعدات لكل من الاردن والمغرب، يزيد من عوامل الدفع نحو التغيير، فالحديث عن خسائر تتجاوز المليار جراء دفع تعويضات الى الشركات التي تم الإتفاق معها لإقامة الكازينو وذلك بسبب إلغاء الإتفاقيات، لا شك وأنه ليس في صالح الأردن الآن، وعليه، فقد بات لزاما معالجة الملف حتى تخرج البلد بأقل الخسائر المالية والسياسية الممكنة خاصة وأن الملف الإقتصادي يعد الأكثر حساسية في البلاد ولا يحتمل التعرض لأي هزات.

على كل حال، فقد بات من الواضح بأن الأجواء السياسية في الأردن باتت "حبلى" بحدث الكازينو لحد وجوب "الوضع" الذي قد يتطلب عملية "قيصرية" ستضفي ولا شك الى إنتاج حالة سياسية جديدة.

Nashat2000@hotmail.com