يقبض النواب المال من الحكومات،لكنهم يتشاطرون في اللحظات الاخيرة ويسربون ان الحكومة قامت بتقبيضهم مالا في مغلفات وعبر شيكات.

على من يبيع النواب هذا الكلام؟؟ القصة في اساسها تتعلق بالنواب ذاتهم الذين لايعتقون اي حكومة من طلباتهم المالية،ومعاملاتهم،من تعيين وترفيعات،وصولا الى خزينة مجلس النواب ذاتها التي لم يرحموها ولا في اي فترة من الفترات،وتاريخ الدفع السري والعلني يكشف نهم النواب التاريخي.

كل الحكومات السابقة دفعت مالا نقديا او شيكات لقوائم يقدمها النواب تحوي اسماء طلبة من قاعدة النائب الانتخابية،والنائب بطبيعة الحال هنا ينفع من يريد ويحرم من يريد،ويتلاعب بقاعدته فيعز من يشاء ويذل من يشاء بمال الخزينة والعياذ بالله.

قبل ادانة الحكومات المتتالية على رضوخها للنواب علينا ان ندين كل النواب الحاليين والسابقين،وعلينا ان نتذكر ان النواب كانوا يقبضون مالا بدلا عن مدراء مكاتبهم،ومالا بدلا عن فواتير اتصالاتهم،ومبلغا سنويا،غير رواتبهم،وبدل سكن وقصص اخرى.

فوق هذا اعطيات من هنا وهناك،وطلبات لبناء بيوت،وتعليم اولاد خارج الاردن على نفقة الدولة،والسلسلة طويلة،وضغوطات على الحكومات ،ومؤسسات اخرى،وفي الملفات حكايات ،تصل الى عشرات الاف الدنانير في «القبضة الواحدة».

العملية اذا مثل زواج المتعة.منافع متبادلة.بين الحكومات والمجالس النيابية،وقد رسخت هذه العلاقة الى الدرجة التي بات فيها مستحيلا تفكيك مزاياها،وهذا يفسر السكوت والرضوخ والتمرير وهز الرأس وهي صفات يتسم بها بعض نوابنا،لان الحكومات تعرف مالهم وماعليهم،والكشوف والاستدعاءات تثبت هذه العلاقات،وداتا الكومبيوترات تسكب الاسرار مثل ماء الشتاء.

لاجل كل ماسبق لم يمارس النائب دوره المطلوب، ولا القاعدة الانتخابية رحمته ايضا،لانها لاتريده نائبا بقدر كونه معقبا للمعاملات،على مقاس يد اي حكومة،وعلى هذا لامفاجآة ابدا في قصة المبالغ المالية التي تم دفعها لمجلس النواب الحالي،وعلى الاغلب يشعر النواب بحرد بالغ،لان هناك نوابا اخذوا اكثر من اخرين،ولان هناك من استفاد اكثر من الاخر،له شخصيا او لبطانته وقاعدته الانتخابية،ولانهم انكشفوا امام الطلبة الذين لم يأخذوا من قواعدهم الانتخابية.

كل القصة تقول لك اننا امام تشوه بالغ في علاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية،وقد كان الاولى ان لايتم الدفع للنواب تحت اي ضغط،حتى نعرف من سيرهن مواقفه ببضعة شيكات،ومن سيقول كلمته ليرضي الله،اما وقد غرق الجميع في القصة،فعلينا ان نذكر بعضنا ان هذا قليل من كثير،وان منافع النواب من الحكومات تبدأ بالحصانة الدبلوماسية وتمر بالسيارات المعفاة من الجمارك،والاكراميات والاسفار والمياومات،وقائمة المنافع طويلة.

الحكومات ملامة في الدفع.ربما.غير ان احدا لم يرفع السيف على النواب ليقبلوا صرر الحكومة ودنانيرها،فتتبدى القصة بطريقة مضحكة عنوانها»يتمنعون وهم الراغبون،هذا مع معرفتنا اساسا ان بعضهم يساوم على دوره الرقابي مقابل بضعة منافع.

معدة بعض النواب بحاجة الى عملية ربط،لعل وعسى شهيتهم تهدأ وتستكين،واذا كان كثير من النواب يهزون رؤوسهم تاريخيا مقابل مغلف مالي،او مصلحة،فإن شعبنا ايضا يهز راسه ويقول بأعلى صوته:صبرا.....

على من تقرأ مزاميرك ياداوود؟!.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)