في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي السبت الماضي في ادارة السير بحضور مدراء الادارات الامنية وعددا من الكتاب والصحفيين ، كنا امام جملة من الحقائق والارقام والبيانات التي عكست الجهود والانجازات الكبيرة التي حققها ، وما زال يحققها هذا الجهاز الامني الوطني المتميز . وبات امرا طبيعيا ان يجد المتابع التغيرات الايجابية والسريعة التي تطرأ على هذه الاحصائيات ما بين فترة واخرى ، في اشارة الى الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها مديرية الامن العام في سبيل الحفاظ على حضورها وجهوزيتها في التعاطي مع الاحداث والتطورات التي تشهدها منظومة الامن اولا باول . وان اعتماد هذه المؤسسة الامنية على لغة الارقام والتقارير الاحصائية الشرطية ، والتعاطي معها كمعايير امنية في تقييم ادائها وقياس حجم انجازها ، كان يمكنها دوما من اعادة النظر بخططها وبرامجها الاستراتيجية وفقا لهذه الشواهد الرقمية بهدف مواكبة التطورات والمستجدات التي تحصل في الحقل الشرطي . ما يفسر النجاحات التي حققتها من حيث ارتفاع نسبة اكتشاف الجريمة وانخفاض حوادث السير وبنسب عالية جدا ، والتي تعزى الى فاعلية الرقابة والتوعية المرورية واستخدام التكنولوجيا في العديد من المجالات الشرطية . اضافة الى الاستعداد الجيد والتعامل السليم مع مستجدات الجريمة من خلال سن التشريعات والقوانين الناظمة للجريمة المستحدثة .
واللافت في هذه التغيرات الايجابية انها شملت كافة المحاور الامنية التي يرتكز عليها العمل الشرطي خاصة المحور المروري ومحور المخدرات ومحور الجريمة بكافة ابعادها ، وهذا بحد ذاته انما يعكس القدرات والمؤهلات النوعية التي يتحلى بها منتسبي الامن العام من ضباط وافراد ، حتى غدا جهاز الامن العام الاردني من افضل الاجهزة الامنية في العالم ومرجعية امنية دولية موثوقة يمكن الرجوع لها والاستفادة من خبراتها وقدراتها الخارقة في تطويع المستجدات والتحديات التي تشهدها الساحة الجرمية في العالم من فترة الى اخرى ، ورفدها بالافكار والمفاهيم والحلول والتوجهات الشرطية العصرية التي يعود لها الفضل في زيادة مساحات الامن والاستقرار التي تشهدها الخارطة العالمية في شتى مواقعها الجغرافية . ولنا في المشاركة الاردنية في اعمال المؤتمر الرابع والثلاثين لقادة الشرطة والامن العرب الذي عقد في تونس مؤخرا ، خير دليل على هذا التميز الامني الاردني ، حيث وفرت هذه المشاركة الفرصة امام الوفود العربية الاخرى للاستفادة من التجارب والنماذج والافكار الامنية الاردنية في تطوير حقل الامن العام ، ممثلة في الخطوات غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة الشرطية الاردنية من حيث توفير ظروف ومناخات انسانية غلفت بيئة مراكز الاصلاح والتأهيل ، وارساء مفهوم اصدقاء الشرطة وتحقيق التناغم والانسجام بين الامن والاعلام في ايصال الرسالة الامنية من خلال المكتب الاعلامي واذاعة الامن العام ، اضافة الى التجربة النموذجية مجسدة في المركز الوطني لمعالجة الادمان التي تعتمد على مد المساعدة والرعاية لمن وقعوا ضحايا المخدرات عوضا عن ملاحقتهم قضائيا .
وفي ظل لغة الصراحة والوضوع التي سادت اجواء المؤتمر الصحفي ، بدا ان المسؤولية الامنية بابعادها المجتمعية المتعددة ليست من مسؤولية جهاز الامن العام وحده ، بل هي مسؤولية جميع افراد ومؤسسات المجتمع ، ما برر طرح الفريق المجالي لمشروع التشاركية بين الامن العام والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني لغرس ثقافة احترام القانون ، عبر بث رسائل اعلامية تثقيفية وتوعوية الى المواطن بضرورة الالتزام بتعاليم الرسالة الامنية ، بما هي رسالة وطنية تهدف الى المحافظة على الامن والنظام وفرض القانون تفعيلا لمفهوم الامن الشامل والتنمية المستدامة . وعند الحديث عن الوضع المروري والازمات المرورية تبين ايضا بان مسؤوليتها لا تقع على عاتق جهاز الامن العام وحده ، بل ان هناك اطرافا وعوامل اخرى تقع عليها مسؤولية هذا الوضع المقلق ، مجسدة في سوء تخطيط المدن ، ومشاريع الطرق التي يتطلب انجازها عمل تحويلات مرورية ، واصدار تراخيص مهن دون دراسة مرورية مسبقة لبعض المولات والمراكز التجارية والمطاعم وقاعات الافراح ، اضافة الى اصدار تراخيص لمحلات تجارية دون توفر مواقف خاصة بها ، واستغلال الطرق والأرصفة من قبل الباعة وبعض الفنادق ومعارض السيارات