خائن في الوطن البديل

نعتذر

اردني

قرار مجلس الاعيان هو الصحيح , من يسيء يجب معاقبته ومع احترامنا للاعلامين فهم ليسوا فوق القانون فعندما توضع عقوبة في اي قانون لايعني ذالك اتهام المخطء مسبقا , فهناك الكثير من القوانين يوجد فيها عقوبة الحبس فلماذا الخوف من هذه المادة ؟ الاجابة لان معظم المواقع الالكترونية تستعمل اسلوب الابتزاز ضد اشخاص ومؤسسات , هذه المادة ستقضي على المسيء وتبقي على المحترم , واخيرا مجلس النواب الذين ترفعون له القبعات الان لانه لم يوافق على هذه المادة فهل تعتقدون ان موقفه هذا سيكون نفسه لو لم يعلم بان ايامه اصبحت معدودة ..اتمنى النشر

رئيس الأعيان .... بالسفارة الامريكية

ممنوع من النشر

لا حول ولا قوة الا بالله
هو بس الاعيان وحدهم اللي بيطيعوا المراجع العليا تا يضيقوا ع الصحافة
يعني يا باسل انتو الصحافة كمان لو اتاكم ايحاءات من تلك المراجع نفسها ان تكمموا فم او تكسروا قلم لاخ او زميل او صاحب كلمة هل ترفضون او تصمدون ؟؟
يا شيخ حرام عليكوا انا سهرت الليالي وانا اكتب الكو مقالات لما كنتوا محتاجين كتاب .. وهلا لما اغتنيتوا حتى التعليق ما بتنشروه سواء كان بالاسم الصريح او المستعار ؟!!!! يعني على ال IP

والله احنا الاردنيين ما حدا منا قادر يظلم اخوه ومقصر

بنلعن البطيخ وبنلحقوا ولو ع المريخ

سلام من صديق منعنم نشره بايحاءات من جهات عليا ايضا

ابو خيرو

عين المنطق واقع بائس ويدعو للحزن تغيير صيغة الأعيان اصبحت مطلباً ملحاً

الى تعليق رقم 2

ارجو منك قراءة المقالة بتمعن. لم يريد الكاتب ان ييبين من هو على صواب ومن هو على خطاء.
اشكر كاتب المقال على هذا التناول العميق والشفاف والجريء. ولكن للاسف يبدو ان البعض لم يفهم المقال جيدا.
الفقرة الاخيرة لخصت ما يريد الكاتب ان يوصله. ارجو قراءتها.
ان الوقت حان لاعادة النظر بمجلس الاعيان.

المحامى حسام ابورمان

الكاتب المحترم والصحفي الشرس ايها المقاتل اليابانى العظيم ما زلنا نصلح بالفزعه وسيبقى اصلاحنا ابتر ولن نصل لما نريد لان العيب فينا نحن انتقدنا النواب لانهم جائوا بالتزوير وطالبنا بحلهم يوم موقعة 110 لسمير الرفاعى (موقعة الجمل )واليوم نطالب الاعيان بأن يكونوا مثل النواب .بالعمل النيابى لا تتجزء المواقف والاصلاح يكون بأرادة سياسيه عليا تصلح النيابه والعينيه واخيرأ هل تعلم ايها الكاتب الهمام ان فى مجلس الاعيان اعضاء لا ينطبق عليهم الشروط الدستوريه فهم مخالفين للدستور .فلا تعجب ان اتخذوا مواقف مخالفه لمن يحكمهم الدستور وخصوصأ كلنا نقر ونعترف اننا الحلقه الاضعف فى تركيبة المجتمع الاردنى .

مجد الاردن

مصري رفاعي حكمت اجتمعت مصالحهم

يا رجل ايش بدنا نقول يعني
فقعتو مرارتي ع هالصبح
--------------------------
مجلس اعيان و لا مجلس حكومه مش عارف

د.محمد المناصير

اذن الشعب ليس مصدر السلطات وهذا التفاف على الدستور مجلس الاعيان يجب ان ينتخب انتخابا من الشيوخ والخبراء والعلماء ورجال الدولة بشروط ترشيح معينة اي من ( اهل الحل والعقد) لا ان يعينوا ليمثلوا راي السلطة او الحكومة .

هيثم

السيد كاتب المقال،
الزاوية التي يجب أن تنظر منها إلى الموضوع، هي هل شمول العفو للقاتل الذي ربما شاب ارتكابه الجريمة أفعالا قد تكون أشد قسوة من القتل، هو الاصح لمجرد اجراء الصلح، هو الأصلح للمجتمع. قد تدرك سبب موقف الأعيان عندما تستجمع صفات الاعيان

مهلا

ولماذا العتب على الأعيان ، لماذا لم يقف النواب أيضا وقفة رجل واحد دفاعها عن موقف مجلسهم.
العتب على النواب وليس على الأعيان.

صحفي

قوى ... لاتزال تمارس القمع في كل مكان وباي اسلوب

طفيلي مقهور

مالفرق بين الاعيان ورؤساء تحرير الصحف كله زي بعضه بعمل لصالح من يعمل ضد الوطن

عماني

استاذ باسل اعتقد بان الاعيان هو المجلس الذي تنطبق عليه مواصفات المشرع الحقيقي هذا اولا ولااعتقد ان اتشكيك لغه مناسبه للحوار ثانيا وقانون البلديات بحاجه لتعديلات جوهريه وليس استحداث مجالس على مجالس مجهولة الصلاحيه والمهام هذا ثالثاواخيرا مع التقدير.

سميح مرئيات

هل تضعون استفتاءا الكترونيا على موقعكم لموضوع الأعيان ودورة ؟

معتصم عربيات -السلط

لا فض فوك

احد العامة

هذه القوة للاعيان هي مربط الفرس للمطالبين باصلاح النظام السياسي بما فيه خاصة انتخاب الاعيان..يعني العودة لدستور 52 بالخصوص..
من ناحية ثانية..لا بد من الاقرار بان الاعيان كانوا في موقف طيب للغاية ـ عكس النواب ـ حينما رفضوا توصية نيابية بشمول العفو العام المجرمين القتلة حال توافر اسقاط الحق الشخصي..الاعيان فرملوا هذا مسعى النواب هذا ويستحقون لذلك جزيل الشكر..الاعيان كانوا ابعد نظرا حينما قدروا ان مواجهة وتجفيف منابع العنف المجتمعي لا تقل الحاحا عن اصلاح اقتصادي وسياسي..

اردني غيور

نحن في الاردن نعيش في كذبة اسميناها الاصلاح والديمقراطية ونحن نعرف بان الاردن يحكمة .... والباقي عبارة عن ديكور خارجي للتغطية الاعلامية أمام الدول الخارجية لكي نقول يوجد في الاردن ديمقراطية ،،لنخذ المساعدات من الخارج على ضوء هذه العبارة ،، اين الديمقراطية ورجال الصحافة يتلقون الضرب المبرح من رجال الامن واين الديمقراطية والشاهين جاء الى الاردن بصفقة خاصة سيتم الاعلان عنها لاحقا ويكون كبش الفداء مواطن او محاسب بسيط ،، اين التعديلات التي تحث عنها النواب ،، اذا الغاء مجلس النواب ويبقى الحكم الى الاعيان ،،، شكرا للكاتب باسل العكور
ارجو النشر

عبدالوهاب العضايله

من قال أن من تغتال شخصيته من شاب مرتزق او موتور ب إدعاء يثبت كذبه ويبقي الصحفي او المرتزق حيا لذا من يصر عل إلغاء القانون 23 هو من يقتل الصحفي حتى لو كان مرتزق او موتور مثل ما شاهدنا الكثير وخصوصا والآونه الخيره من أحاديث وإدعائات كاذبه
كما أن هذه الماده تخالف قسم الصحفي العالمي ونظرية المسؤوليه الإجتماعيه اللتي تعتبر حمايه للصحفي والمواطن

احمد جميل القبيلات

ذكرنا سابقا ان نقطة الاختلاف ووجهات النظر ان الفقرة الواردة في المادة 23 من قانون هيئة الفساد لا تمس الصجفيين أو الإعلاميين وانما تمس كل شخص يمارس الإساءة بكرامة وسمعة أي مسئول أوشخصية معتبرة ، إقرأوا الفقرة وأفهموها ،وكذلك إضافة كلمة المجالس المحلية التي لا داعي لهافي قانون البلديات ،وكذلك في قانون العفو العام " القاتل عمدا يجب ان يأخذ حقه " هذا بالشرع فيجب عدم مخالفته ولو كان هناك إسقاط شخصي كونه يخفف الحكم ،ى كما ان مجلس الأعيان هم خيرة رجالات الدولة ويجب ان يبقوا من اختيار رأس النظام .

الى متى سنبقى هبل؟

شكرا للكاتب الذي وضع يده على الجرح. في الدول المتقدمة (طبعا هذا بعيد عنا بعد المشرق عن المغرب) سواء كان الاعيان أو النواب فانهم ينتخبون من الشعب.... انتخاب وليس تعيين

احد العامة

هناك تعليقات تناولت مسالة انتخاب الاعيان..
فنقول ان الشيوخ الامريكي هو النظير الاعيان الاردني..ولكن يتم تشكيله بالانتخاب..وحيث ان افضل السبل هو اعتماد التغيير التدرجي فانه يا حبذا لو تضمنت التعديلات الدستورية ان يكون ولو عشرة مقاعد من الاعيان بالانتخاب (بعدد محافظات البلد)..وان يتم التدرج بذلك ليكون مثلا جميع اعضائه منتخبين خلال عقد او عقدين من الزمن مثلا..

الى 21 قبيلات

ارجو ان تعمق الثقافة القانونية واللغوية لديك ثم تعقب

محمد سالم العبادي/ ماحص

الحل في انتخاب اعضاء مجلس الاعيان وليس التعيين ؟؟؟

محمد سالم العبادي/ ماحص

الحل في انتخاب اعضاء مجلس الاعيان وليس التعيين ؟؟؟

طفيلي...ثوابي

انا اردني .انعى جميع مسؤولين هذا البلد لانهم اموات عند ربهم يعذبون

حصناوي

ستستمر الأمور على ما هي عليه ما دامت تركيبة مجلس الأمه على ما هي عليه ...نصف المجلس من الأعيان المعينين ونصفين من نواب الشعب المنتخبين ...لذلك اتوجه مع ما ذكره الأستاذ باسل بأنه سوف يستمر تغول النصف المعين وهو مجلس الأعيان على قرارات مجلس الأمه والذي هو بالأساس مجلس الشعب...لذلك من أجل السير في عملية الإصلاح الحقيقي عليه ان يكون مجلس الأمه جميعه منتخب بشقيه الأعيان والنواب أو بأقل تقدير القيام بتخفيض عدد المعينين منهم بمجلس الأعيان , حتى يتم الخروج من بوتقة المعينين الرسميين في مجلس الأمه حيث انهم غير منتخبين من قبل الشعب لوضع القوانين نيابةً عنه ...لكم استاذ باسل وعمون التقدير .

المهندس | حسين عودةالله المحادين

هذه السلطات هي ملهاه | لهايه اطفال , هل وصلت الاميه السياسيه والجهل المعرفي الى هذا المستوى من الغباء ؟ أليس قمحنا من الخارج وكذلك الدولار ؟ وشكرا" الى الـ G8 ؟
لقد تجاوز العالم العربي عصر الانحطاط الى ما دون ذلك بكثير , علينا أيجاد مصطلح جديد يوصف الحاله الراهنه
, التونسي قال هرمنا وكان يقصد هزمنا الخوف ؟ وهنا أسوق المعنى بهدف التغير والأصلاح الشامل والشريف هو من أعتزل فالضعيف سيبقى مسلوب الاراده حتى يشاء الله وما شاء الله فعل .

حصناوي

السيد قبيلات 21 .... الماده 23 هي مصممه للحد من حرية الصحافه والإعلام ...وبموجبها ممكن ان تقاضى اي صحيفه او شخص يحاول التعبير ....اما كلمة المجالس المحليه والتي وصفتها بكلمه لا ضروره لها فهي الرئيس والجوهر في تغيير قانون البلديات ... بدونها يعني عدم وجود مجالس محليه في المناطق وعلى مستويات كبيره تصل الى اللواء .. مثال على ذلك لواء بني عبيد ومركزه الحصن سيكون وبحذف تلك الكلمه بدون مجلس محلي وممثلاً فقط بعضو واحد تابع لبلدية اربد الكبرى ...اين تمثيل المواطنين بعد حذف هذه الكلمه ؟؟؟!!!اما بالنسبه لقانون العفو العام وبوجود اسقاط الحق الشخصي اعتقد ان ذوي المقتول عند اسقاطهم الحق الشخصي يدركون انهم يرغبون العفو عن القاتل جزاهم الله خيراً وإن ارادوا العفو ما هو الإشكال في موافقة الحكومه على ذلك ؟؟؟ هل الحكومه تحب ابنهم اكثر منهم ؟؟؟!!! عمون ارجوا النشر مشكوره .

لبيب

بدك القاتل يصبح قاضي انته بس بدك تنتقد

احمد جميل القبيلات

الى المعلق 21 والى 30 الحصناوي ، احترم تعليقكم ورأيكم ، ولكن سنزيد ثقافتنا القانونية واللغوية إن شاء الله بعد عمر الستين ، اما بالنسبة إلى المادة 23 في قانون هيئة الفساد فلم تشر إنهاموجهه للصحافيين والاعلاميين ،ولكنهم توقعوا انها تستهدفهم ، ولم أقرأ بالنص القانوني انها تقصد هذه الفئة من المجتمع الاردني . اما بالنسبة إل الاخ الحصناوي فإن المجالس المحلية سميت الان بالمجالس البلدية ومجلس الأمانه وما شابه ذلك وهناك المجالس الاستشارية في المحافطات بالاضافات إلى المجالس التنفيذية ، وبالنسبة إلى فقرة العفو الشخصي عن القاتل عمدا فإنه لا يسقط الحق العام وهو الاعتداء على المواطنين بدون حق ، فمن حق الدولة ان تاخذا القصاص لمنع تكراره مستقبلا وسلمتم

مواطن

لا نعتذر عن عدم النشر