** بحث وإعداد حليم فؤاد أبو رحمة
لا يستطيع أحد أن يقدر مدى النهضة الصحية في الأردن حق تقدير سوى أولئك الذين عاصروا نشأة هذه البلاد في ظل الحكم الوطني عام 1918. فالأطباء الذين كانوا في شرقي الأردن لم يزد عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة. وكان في كل لواء طبيب واحد (لواء إربد، مادبا، السلط، عمان والكرك). وكان هؤلاء الأطباء يتنقلون أحياناً في المناطق على ظهور الدواب. وقد كانت وسائل العلاج التي تقدم للمواطنين في ذلك العهد بدائية، لم تكن تتجاوز في معظم الأحوال مرحلة الإسعاف الأولي، أو تزويد المريض بالعقاقير. كما لم تكن هناك استعدادات للقيام بعمليات جراحية أو مداواة الأمراض الخطيرة. وكذلك كان عدد المستشفيات في ذلك الوقت قليل. إن النهضة المباركة التي عمت الأردن منذ أن دخلها سمو الأمير عبدالله بن الحسين (المغفور له جلالة الملك عبدالله) عام 1921 وتوليه إمارتها، شملت فيما شملت العناية بصحة المواطنين وتوفير أسباب العلاج لهم.


وضمن هذا التوجه، وفي عام 1925، وبناء على توجيهات المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن الحسين المعظم، تم تعيين الدكتور حليم أبو رحمة مديراً للصحة (بمرتبة وزير آنذاك) في إمارة شرق الأردن لتأسيس أول دائرة للصحة فيها وبدئ بالعمل لتأسيس دائرة منتظمة للصحة في الأردن.


دأب الدكتور حليم أبو رحمة، وهو من خريجي كلية الطب بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1913، على العمل بجد وإخلاص في ظروف قاسية وصعبة. فقد كان عليه الحصول على الموظفين المؤهلين الأكفاء بالإضافة إلى الأموال اللازمة من مخصصات الموازنة العامة لتأسيس دائرة مكتملة للصحة تشمل أعمالها الخدمات للمدن والقرى والبادية، والتي كان يتعذر الوصول إليها لوعورة الطرقات أو عدم وجودها وكذلك عدم وجود وسائط للنقل باستثناء بعض عربات الخيول.


على الرغم من كل هذه الصعوبات، فقد قام الدكتور حليم أبو رحمة بالتعاقد مع عدد من الأطباء الأكفاء المؤهلين للعمل في المدن الرئيسية على أن تشمل خدماتهم المناطق المجاورة والتي يمكن الوصول إليها. وقد كان من بين هؤلاء الأطباء الدكتور طنوس قعوار – الكرك، أحمد الأفغاني – عمان، جميل حاطوم – مادبا، حنا القسوس – عمان، سمعان الخوري – إربد، محمد الوظائفي – الكرك، محمد فريد المفتي – الطفيلة، سامي بشارة – السلط، طاهر الطنطاوي – عمان، أحمد المحايري – إربد، جميل التوتنجي – عمان، عمر الأسطواني – معان، ابراهيم حلمي الناعمة – العقبة، سعد نصرالله – جرش، مختار المفتي – الكرك، ابراهيم علي علم الدين – عمان، نقولا بولس – السلط، أحمد حمدي بن الشيخ موسى – عمان، أرمناك خاشادوريان – الكرك، مصطفى فخري – عمان، محمد سليم عيد – إربد، ابراهيم صليبي – السلط، أحمد عزت أسعد شموط – السلط، جودت عبد العزيز الساطي – جرش، شوكت عبد العزيز الساطي – السلط.


وتدريجياً بدأت الخدمات الطبية تشمل مناطق أكبر وأوسع حيث نتج عن ذلك فتح مراكز طبية وعيادات صحية في أماكن مختلفة من إمارة شرق الأردن. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم فتح بعض المستشفيات الحكومية والخصوصية حيث كان المستشفى الإيطالي أو مستشفى خصوصي حديث في مدنية عمان إفتتحه المغفور له سمو الأمير عبدالله بن الحسين.


لقد كان لدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي أمير البلاد المعظم المغفور له عبدالله بن الحسين للدكتور حليم أبو رحمة أكبر تشجيعاً له لتنفيذ المشاريع الصحية في إمارة شرقي الأردن. وقد كان الدكتور أبو رحمة يتطلع دائماً إلى خدمة الأردن بأمانة وإخلاص بهدف تحسين الحياة الصحية لكل مواطن والحفاظ على نظافة المدن والقرى، حسب توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المعظم.


وقد أنهت دائرة الصحة خلال تولي الدكتور حليم أبو رحمة إدارتها خلال الفترة من 1925 وحتى أواخر عام 1939، وضع الأنظمة والقوانين الصحية المختلفة والتي كان لها أكبر الأثر في وضع الأسس لنظام صحي متكامل في إمارة شرقي الأردن. وقد كان من أهم القوانين والأنظمة التي وضعت خلال هذه الفترة قانون الصحة والذي بدء العمل به بتاريخ 1 نيسان 192، قانون مقاومة الملاريا والذي بدء العمل به بتاريخ 11 حزيران 1926، قانون الحجر الصحي والذي بدء العمل به بتاريخ 11 حزيران 1926.

قانون الصحة


بدء العمل في هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن أي في 1 نيسان 1926. وقد تضمن هذا القانون، الذي وضعته إدارة الصحة العامة، إقراراً لواجبات الأطباء الصحية وفي مواد النظام الصحي المتعلق بالمؤسسات العمومية والمهن الضارة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات.


وقد تضمن هذا القانون سبعة أقسام لتشمل عدد من الأمور الهامة مثل التبليغ عن المواليد والوفيات، تطعيم الجدري، الأمراض السارية، دفن الموتى، رخص الأطباء وغيرهم، واجبات عمومية. كما احتوى القانون على قسم للعقوبات حيث وضح تفاصيل العقوبات المترتبة على كل من يخالف أحكام هذا القانون. وقد تم إصدار قانون معدل الصحة العامة بتاريخ 7 أيلول 1927.

قانون مقاومة الملاريا
أصدر مدير الصحة العام – الدكتور حليم أبو رحمة بتاريخ 5 آذار 1924 قانون مقاومة الملاريا حيث بدء العمل به في 11 حزيران 1926 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لقد كان مشروع مكافحة الملاريا، والتي كانت منتشرة بكثرة في الإمارة، من أهم المشاريع الطبية الناجحة والتي من خلالها تم القضاء على هذا الداء. لقد بين قانون مقاومة الملاريا المهام الواجب اتخاذها من قبل المواطنين لمنع تولد البعوض المسبب للمرض ووضح دور دائرة الصحة للمساهمة في تنفيذ أحكام هذا القانون. وقد تم تخويل مدير الصحة العام لحكومة شرقي الأردن صلاحية إصدار أنظمة لتأمين تطبيق هذا القانون.

قانون الحجر الصحي
لما كانت القوانين العثمانية المتعلقة بالحجر الصحي على السفن والأشخاص والحيوانات لتقادم عهدها لا تنص على مراعاة الاتفاقات الدولية التي وضعت. وبما أن حكومة شرق الأردن كانت مسؤولة عن إدارة مؤسسات الحجر الصحي والتأكد من استيفائها للشروط المعينة في الاتفاقيات الصحية الدولية.

فقد أصدرت مديرية الصحة بتاريخ 19 آذار 1926 قانون الحجر الصحي الذي بدئ العمل به بعد أن رفع لمقام الإمارة الجليلة وتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 حزيران 1926.

وقد نص هذا القانون بأن تنشئ حكومة شرقي الأردن حجر صحي في بلادها لمنع دخول الأمراض الوبائية وأمراض الحيوانات إليها سواء كان ذلك بطريق البر أو البحر أو انتقالها من المنطقة إلى البلاد الأجنبية. ولمدير الصحة صلاحية تعيين ما يقتضي لتلك الإدارة من الأطباء والموظفين للقيام بمعاينة السفن والأشخاص واتخاذ التدابير والاحتياطات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة التي تسن بمقتضى هذا القانون.

كما نص القانون بان يحق لمدير الصحة العام لحكومة شرقي الأردن أن يصدر من حين إلى آخر، بموافقة مجلس النظار، أنظمة تتعلق بعدد من الأمور لتشمل تنظيم إدارة الحجر الصحي ووضع الأصول المتعلقة بأعمالها وإجراءاتها، تحديد أعمال وواجبات موظفي إدارة الحجر الصحي، معاينة وتطهير وحجز السفن والأشخاص القادمين إلى شرقي الأردن والمسافرين منها براً أو بحراً، تحديد استيراد وتصدير الجلود وغيرها من البضائع التجارية التي يمكن أن تنقل أمراضاً من المنطقة وإليها تحديد الرسوم الواجب استيفائها لإدارة الحجر الصحي، تحديد الغرامات التي يجب على السف دفعها لقاء مخالفاتها لأنظمة الحجر الصحي، بالإضافة إلى معالجة أية أمور أخرى تنص عليها الاتفاقيات الصحية المعمول بها.


كما صدر بموجب قانون الحجر الصحي نظام الحجر الصحي للقادمين إلى شرقي الأردن. حيث تطرق هذا النظام للشروط الصحية الواجب اتباعها من قبل القادمين إلى شرق الأردن وصلاحيات مديرية الصحة في تنفيذ هذا النظام.

الحج إلى الحجاز


من أجل تسهيل سفر الحجاج الذي يرغبون الحج إلى مكة المكرمة والمحافظة على صحتهم أثناء سفرهم إلى وإقامتهم في الحجاز، فقد أصدر مدير الصحة العام الدكتور حليم أبو رحمة في الخامس من حزيران 1927 نظاماً يتعلق بسفر الحجاج إلى الحجاز وذلك من أجل ضمان سلامتهم وعدم إصابتهم بأي من الأمراض السارية. كما قامت مديرية الصحة بإصدار الأوامر للأطباء في شرقي الأردن لتطعيم الحجاج ضد أمراض الكوليرا والجدري . وقد استمرت دائرة الصحة سنوياً بإصدار التعليمات الصحية المتعلقة براحة سفر الحجاج إلى مكة المكرمة وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.


الوقاية من وباء الكوليرا


بدأ ظهور إصابات للكوليرا في أواخر شهر تموز 1927 في مدينة البصرة في العراق ومن ثم امتد الوباء خلال شهر أيلول 1927 إلى المقاطعات الواقعة على مسافة نحو خمسين كيلومتراً من بغداد ومن ثم امتد إلى مقاطعتي كربلاء والحلة على ضفاف نهر الفرات حيث وجدت إصابات في مواقع تبعد نحو ستين كيلومتراً عن مدينة بغداد وقد بلغ مجموع الإصابات في العراق حوالي 1288 توفي منها 963 شخصاً.


إن انتشار الوباء في العراق أظهر الأهمية الكبرى لاتخاذ جميع الإجراءات لمنع امتداد هذا الوباء المميت من الأماكن الموبوئة إلى الأماكن المجاورة السليمة. فقد اتخذت حكومة العراق والبلدان المجاورة، بما فيها شرقي الأردن، الإجراءات اللازمة منعاً لامتداد الوباء بوسائط النقل المختلفة.


استناداً إلى ذلك، ومنعاً إلى امتداد الكوليرا إلى شرقي الأردن، فقد أصدرت مديرية الصحة لحكومة شرقي الأردن عدداً من التعليمات واتخذت عدد من الاجراءات الاحتياطية للوقاية من وباء الكوليرا. وقد شمل ذلك على اصدار تعليمات للمواطنين بكيفية التعامل مع المأكولات والمشروبات المختلفة موضحةً أعراض المرض، بالإضافة إلى ضرورة التطعيم ضد هذا الوباء في العيادات المختلفة لمديرية الصحة. هذا وقد استمرت مديرية الصحة، وبشكل مستمر، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لمنع دخول وباء الكوليرا إلى شرقي الأردن.


وقد أصدر الدكتور حليم أبو رحمة مدير الصحة العام لحومة شرقي الأردن عدداً من الأنظمة والتعليمات والوصايا الصحية والبلاغات الرسمية المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة والمراقبة الصحية لتشمل ما يتعلق بالأغذية والمياه والمطاعم والمستشفيات، ومنها ما يتعلق بالأطباء والصيادلة والقابلات والممرضات والمحاجر الصحية كما كان هنالك تركيزاً على الطب الوقائي وتثقيف المواطنين بهذا الخصوص. كما كانت مديرية الصحة تصدر تقاريراً منتظمة عن الأمراض الوبائية في شرقي الأردن بالإضافة إلى جدول الأمراض السارية.

المجلس التنفيذي (مجلس الوزراء)


في شباط 1929 تم تعيين مدير الصحة العام الدكتور حليم أبو رحمة عضواً في المجلس التنفيذي الذي كان يرأسه السيد/ حسن خالد أبو الهدى وعضوية الشيخ حسام الدين جادالله / ناظر العدلية وقاضي القضاة. السيد/ توفيق أبو الهدى / السكرتير العام، السيد/ أبراهيم هاشم – مديرا لخزنة، السيد/ أديب وهبة – مدير المعارف.


ومن أبرز الأحداث في عهد هذه الوزارة كان التوقيع على المعاهدة الأردنية البريطانية في القدس في 20 شباط 1928، نشر القانون الأساسي للإمارة الأردنية بتاريخ 19 نيسان 1928ن اجتماع أول مجلس تشريعي في الأردن بتاريخ 2 نيسان 1929.


لجنة البلديات الاستشارية


كما تم تعيين الدكتور حليم أبو رحمة، وخلال فترة عمليه كمدير للصحة، رئيساً للجنة البلديات الاستشارية لعدة مرات. ففي 22 كانون أول 1927 عين رئيس النظار الدكتور حليم أبو رحمة رئيساً للجنة وعضوية كل من الملازم الثاني حلمي الصبان/ قائد درك عمان – ممثلاً عن الجيش العربي والسيد/ سمير الرفاعي – المساعد الأول للسكرتير العام ممثلاً عن الإدارة، وشكري شعشاعة مدير الواردات ممثلاً عن المالية. كما عين الدكتور حليم أبو رحمة للجنة البلديات الاستشارية في 12 شباط 1929 وفي 10 كانون الثاني 1934 حيث كان ضمن أعضاء اللجنة السيد/ عبد الرحمن أبو غريب – مدير النافعة، السيد/ سعيد المفتي – المفتش الإداري، السيد/ عبدالله الحمود – مساعد مدير الخزينة.


تقرير رئيس الوزراء عن الحالة الصحية


رفع رئيس الوزراء ابراهيم هاشم إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله تقريراً يتضمن جولته التفتيشية التي قام بها في المقاطعات الجنوبية للإمارة من تاريخ 20 إلى 27 نيسان 1934 لتشمل الأوضاع الصحية هناك. وقد جاء بالتقرير بهذا الخصوص "سرني أن شاهدت الحالة الصحية حسنة في جميع الأماكن التي تجولت فيها وأن الاعتناء بنظافة البلدان والقرى قد تحسن في الآونة الأخيرة إلى درجة مرضية. أما الأمراض السارية فم يقع منها شئ مهم في المقاطعات الجنوبية إلا إصابات فردية قليلة بالتيفوس حدثت بين العشائر التي رجعت من الشرق إلى المعمورة وكان مصدر عدواها بلاد نجد. وقد عولجت هذه الإصابات في مستشفيات الحكومة واتخذت جميع الاحتياطات لمنع سريان الداء فلم تقع أية إصابات جديدة خلال الأسبوعين الأخيرين مما يدل على أنه لم يبق ثمة خطر من انتشار العدوى.


ومن أهم نتائج الجهود التي تبذلها إدارة الصحة العامة أن حوادث الملاريا قد نقصت إلى نسبة (4) في المئة بين سكان المقاطعات الجنوبية بعد أن كانت في السابق تتناول ما يقرب من ربع السكان. ذلك فضلاً عن التقدم المحسوس الذي شاهدته في سائر فروع أعمال الدائرة المشار إليها مما يدعوني لأن أوجه الثناء والتقدير لموظفي هذه المصلحة".


في أواخر 1939 أنهى الدكتور حليم أبو رحمة عمله كمديراً للصحة واستلم منصب رئيس أطباء لواء نابلس في حكومة فلسطين حيث كان أول طبيب عربي يتسلم هذا المنصب والذي كان يشغل دائماً من قبل الأطباء الإنجليز. بقي الدكتور أبو رحمة على رأس عمله حتى يوم وفاته في أوائل عام 1945.


تقديراً لخدماته في المجال الصحي، منح الدكتور حليم أبو رحمة وسام عضوية الإمبراطورية البريطانية (MBE) من قبل الملك جورج السادس ملك الإمبراطورية البريطانية.

مصادر المعلومات


1.صحيفة الشرق العربي (الجريدة الرسمية لحكومة شرق الأردن) ابتداءً من أعداد عام 1925 ولعدة أعداد في سنوات لاحقة.


2.الإدارة في إمارة شرقي الأردن (1921 – 1946) تأليف الدكتور محمد صالح أحمد صالح.