الى متابعي حلقات صفحة من تاريخ الاردن في وكالة عمون الاخبارية بعد توقف دام نحو عام لظروف خارجة عن ارادتنا نستانف كتابة الحلقات لنستكمل تاريخ الاردن عبر عمون. ونتحدث في هذه الحلقة عن احداث 1989 وما سمي "هبة نيسان" .

يبدو ان حقائق الكشف عن المديونية وهبوط الدينار في تشرين الاول 1988 كان الشرارة للاحداث التي تلتها ، وقد سببت صدمة عنيفة للمواطنين الاردنيين ، واخذوا يتساءلون عن الاموال اين ذهبت ولماذا ترتفع الاسعار بشكل جنوني ، وتراجع دور مجلس النواب ، وانتشرت الاشاعات وزاد السخط في اوساط المجتمع الاردني .

وقد كانت الشرارة يوم 16 نيسان 1989 عندما اعلنت الحكومة زيادة اسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية حينما قررت حكومة زيد الرفاعي آنذاك رفع اسعار عدد من السلع الأساسية، مما ادى الى احتقان الشارع الأردني لتتفجر انتفاضة عارمة بدأت أحداثها في جنوب المملكة وتحديدا في مدينة معان، وامتدت الى الكرك والطفيلة والسلط والى باقي محافظات المملكة.

ففي الخامس عشر من نيسان قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء آنذاك زيد الرفاعي تعديل اسعار بعض المواد والسلع، وذلك تنفيذا لقرار المجلس بمعالجة العجز في الموازنة بزيادة واردات الخزينة وضبط النفقات، حيث ان مجلس الوزراء وبعد ان اطلع على تنسيبات لجنة المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين، وافق على تعديل اسعار السلع التالية:

اسطوانة الغاز من دينار و800 فلس الى دينارين، لتر البنزين الخاص من 210 فلسات الى 270 فلسا، لتر البنزين العادي من 180 فلسا الى 220 فلسا، وقود الطائرات.. والسولار والكاز من 65 فلسا للتر الى 75 فلسا. كما قرر زيادة الجمارك على المشروبات الكحولية وتعديل اسعار المشروبات الغازية، والمعدنية واسعار السجائر، وتعديل رسوم ترخيص وتسجيل المركبات. الا ان رفع اسعارالمحروقات هي المحرك الاساسي للناس.

بدأت صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 نيسان في مدينة معان، عندما قام خمسة عشر سائقا من اصحاب السيارات العمومية واصحاب مكاتب سيارات الاجرة بالتعبير عن سخطهم على الارتفاع الجديد والكبير في أسعار المحروقات، واخذوا يدعون الناس للتضامن معهم،وسعوا للقاء محافظ معان ، ولكن بسرعة التف حولهم آلاف المواطنين، وراحوا يهتفون ضد السياسات الحكومية ، وخرج الطلاب من مدارسهم .تصدت قوات الامن للمتظاهرين بعد هاجموا مديرية الشرطة ،ومحاولة اقتحام مبنى المحافظة ، وقام الامير الحسن في نفس اليوم بزيارة المدينة لاحتواء الانتفاضة من دون ان يعرب عن نية الحكومة التراجع عن قراراتها والاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وبعد الافطار - شهر رمضان- استأنف المتظاهرون تحركاتهم، وامتدت الاحتجاجات الى مدن وقرى محافظة معان، كالشوبك، وادي موسى، الحسينية، النقب، الجفر، والى مدينة الطفيلة وقراها، التي شهدت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الامن ، ادت مواجهات الطفيلة الى مقتل احد المتظاهرين واعتقال العشرات منهم.

وفي اليوم الثاني الاربعاء 19/4/1989 نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين، ودفعها باعداد اضافية من القوات والمدرعات الى داخل المدن، استمرت المظاهرات في معان، الحسا، الجفر، البتراء، القويرة، والطفيلة وقراها، وامتدت الى مدينة الكرك وقراها، خاصة بلدة المزار، القصر، غور الصافي، فقوع، الربة، والجديدة، اضافة الى خروج طلاب الجامعة الاردنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا بمظاهرات صاخبة.

قدم المتظاهرون في الكرك عريضة موقعة من ثلاثمائة شخصية في المحافظة، بينهم نائب الكرك في البرلمان د. رياض النوايسة، ورئيس المدينة د. عبدالله الضمور، طالبوا فيها بتخفيض الاسعار ووضع حل مناسب للأزمة الاقتصادية بما ياتناسب مع مصالح الفئات الشعبية، وتشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نيابية نزيهة، ومحاسبة المقصرين في الاجهزة الحكومية واعادة الاموال العامة التي نهبها كبار المسؤولين، وتحويل قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الى سياسة ثابتة على قاعدة التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

الا ان الحكومة بدلا من ان تتفاوض مع المحتجين حول مطالبهم، شددت من حملاتها ضد المواطنين، وتسببت في مقتل عدد من الناس ، وقامت باعتقال اكثر من ثلاثمائة مواطن في محافظة الكرك، وفي نفس اليوم الاربعاء اندلعت مظاهرات طلابية حاشدة في الجامعات الاردنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا، داخل حرم الجامعات، طالب فيها المتظاهرون بالاستجابة لمطالب التحرك الشعبي في المدن والقرى، ونددوا بسياسات الحكومة، ولكن قوبلت الاحتجاجات الطلابية بالقمع والملاحظات والاعتقالات.

وفي اليوم الثالث الخميس الموافق 2 نيسان 1989 استمرت المظاهرات واعمال الاحتجاج الشعبي في الكرك والطفيلة ومعان وقراها، وامتدت الفعاليات الى مدينة مادبا وقراها، خاصة ذيبان، وماعين، ومن ثم امتدت المظاهرات الى مدينة السلط، والجامعات الثلاث، واعتقلت السلطات في هذا اليوم عددا كبيرا من ابناء الكرك، والسلط، والطفيلة، ومعان، ومادبا وطلبة من الجامعات.

وفي اليوم الرابع الجمعة 21 نيسان 1989 استمرت المظاهرات في مدن وقرى الجنوب، واشتدت بشكل واضح في مدينة السلط وبلدات الفحيص، ماحص، ناعور، بيادر وادي السير، عين الباشا وقرى العدوان وحي الطفايلة وحي المعانية في عمان، وامتدت لاحقا الى مدينة عجلون والى الطيبة وايدون، وكفر اسد في الشمال، والى عدد من المناطق التي تسكنها عشائر بني حسن في المفرق والزرقاء.

وسقط العديد من الجرحى في مدينة السلط، وتم اعتقال اعداد كبيرة من مواطني المدينة وبلدات الفحيص وماحص وناعور وعين الباشا.

وفي اليوم الخامس السبت 22 نيسان 1989 اشتدت المظاهرات في مدينة السلط، وامتدت حركة الاحتجاج الى قرى مدينة اربد ، حوشا، الطيبة والزمال، ونفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة في هذه البلدات، وشددت من حصارها لمدن اربد والرمثا وجرش وفرضت نطاقا من الحواجز والمدرعات حولها، كما شهدت بعض أحياء عمان والجامعة الاردنية مسيرات احتجاج كرر المتظاهرون فيها مطالب الناس، وعبرت عن اصرارها وتمسكها بهذه المطالب، فيما واصلت السلطات عمليات الاعتقالات في عمان، مادبا، اربد والرمثا، وكان ابرز احداث اليوم العريضة التي رفعتها عشر نقابات مهنية من اصل احدى عشرة نقابة مهنية، هي نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين واطباء الاسنان والاطباء، الاطباء البيطريين، الممرضين، المحامين، الجيولوجيين، الصحافيين، والصيادلة، وكان من ابرز ما جاء في العريضة "ان المظاهرات التي اندلعت تعكس احتجاج الشعب على ظلم واستهتار حكومة كان امل الشعب ان تُستبدل منذ مدة، وتحل محلها حكومة تنبع من احاسيس قريبة من حياة الشعب ومشاكله وتتمتع بمصداقية وطنية.. الخ"، كما طالبت العريضة بمحاسبة الفاسدين والمفسدين لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن، وإناطة ذلك بحكومة ائتلاف وطنية قوية أمينة يراقبها برلمان منتخب بنزاهة.

وفي اليومين السادس والسابع الاحد والاثنين 23 و 24 نيسان،1989 استمر التوتر مخيما على المدن والقرى خلال اليومين بانتظار مدى استعداد الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب، بانتهاج سياسات اقتصادية تستجيب لمصالح اوسع الفئات الشعبية وتشكيل حكومة وطنية منبثقة عن انتخابات نيابية حرة ونزيهة، فيما واصلت السلطات حملات الاعتقال وشددت من قبضتها القمعية على المدن والقرى.

وفي تلك الفترة كان الملك الحسين في زيارة للولايات المتحدة الاميركية بدعوة رسمية من الرئيس جورج بوش عندما بلغته انباء الاضطرابات فقرر قطع زيارته والعودة للاردن ، وعندما عاد جلالة الملك الحسين بن طلال الى الوطن في 23 نيسان ، وكان واضحا ان تغييرات جوهرية ستحدث، فالاحداث كانت اكبر من ان يمر عليها رجل دولة مخضرم كالحسين طيب الله ثراه من دون اتخاذ اجراءات وقرارات مصيرية .
وعلى اثر تقدمت حكومة زيد الرفاعي استقالتها في 24 نيسان ولم تكلف بتحمل المسؤولية لحين تشكيل حكومة جديدة وتم تكليف الشريف زيد بن شاكر بتشكيل حكومة في 27 نيسان 1989 امرت الحكومة الجديدة على الفور باطلاق سراح المعتقلين في الاضطرابات الاخيرة . ووجه الحسين خطابا الى الشعب الاردني، عبر شاشة التلفزيون مساء يوم الاربعاء في 26 نيسان، كان اهم ما فيه ان النية تتجه بسرعة لاجراء انتخابات نيابية، وان النية تتجه لمراجعة ما حدث اسبابا ومسببات لاستخلاص النتائج والعبر لكن الملك في الوقت نفسه ادان التخريب والحرق والتدمير والقتل، وأشار إلى الضائقة التي يعيشها الأردن وقال أنها ليست وليدة الصدفة او انعكاسا لتوجه وطني معين، وأضاف "نعم، ربما وقع خطأ هنا، أو خطأ هناك نتيجة اجتهاد هذا المسؤول او ذاك، لكن المدقق المنصف في هذه الأخطاء لا يمكن ان يرى فيها الا عوامل هامشية اذا ما قورنت بحجم الضائقة التي نحن بصددها".
وقد استقبل الأردنيون خطاب الحسين واقالة حكومة الرفاعي وتكليف الشريف زيد، والحديث عن انتخابات نيابية بارتياح، فمن دون ذلك ما كان للمتغيرات اللاحقة ان تأتي، خاصة المتعلقة بالانتخابات النيابية عام 1989 وقانون الأحزاب.. الخ.
في الحلقة القادمة ناوصل الحديث عن احداث عام 1989 .