يشعر المتابع للشأن الشبابي في الأردن بعدم اتساق الحركة بين كافة أطراف المعادلة القائمة على العمل الشبابي في الأردن فهناك انطلاقة رائعة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم اتجاه القطاع الشبابي من خلال تركيز جلالته على هذه الفئة من المجتمع الأردني ويتجلى ذلك بحرص جلالته على مشاركة الشباب في كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية لجلالته داخل الأردن وخارجه وأيضاً بالمبادرة الخّلاقة لجلالته بإنشاء هيئة الشباب الأردني والقناة الشبابية التي يعول عليها جلالة الملك الكثير وهي هيئة شباب كلنا الأردن والتي قدمت وما زالت تقدم الكثير لحمل رسالة جلالة الملك وتجسيدها على أرض الواقع وهي باتجاه التحول إلى مؤسسة فاعلة متكاملة تنسجم مع طموح وآمال سيد البلاد والأمل الكبير الذي يعقده جلالته عليها ، ولكن بذات الوقت لا يمكن إلا أن نتوقف مع المرتكز الآخر وهو الأداة الحكومية اتجاه الشباب وهو المجلس الأعلى للشباب . فهذا المجلس هو الذراع الحكومي والمجسد لسياسة وبرنامج الحكومة نحو تفعيل الفئة الشبابية وإشراكهم في صناعة التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . فلا يجوز أن يكون هذا المسار غير متسق وغير منسجم مع الإندفاعة القوية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، فالمجلس الأعلى للشباب يجب أن يتحول إلى مؤسسة أكثر فعالية وحيوية ورشاقة لتكون حركة قطار التغيير تسير على سكة متوازية وبنفس المسار ، فمنذ إلغاء وزارة الشباب والاستعاضة عنها بالمجلس الأعلى للشباب انعقدت الآمال بان يتحول الأداء الهام لهذا المجلس إلى أداء غير عادي ، وأن يبتعد عن الأدوار والأداء التقليدي للوزارات وأن يشهد تحولاً نوعياً للانطلاق بالشباب الأردني والتقدم إليهم بمختلف المواقع . وتقديم الأدوات القادرة على الأخذ بيد الشباب نحو الأمام للمشاركة في إحداث التغيير والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، فهناك فرق كبير بين إدارة وقيادة العمل الشبابي وإدارة المرافق الشبابية فقط ، فالمرافق العامة الشبابية ليست سوى أداة ولا يجوز أن تستنزف كافة الجهود والطاقات الفنية والإدارية في إدارة ومتابعة هذه المرافق . فالعنوان الأهم هو الشباب أنفسهم وضرورة أن نبتدع أدوات غير تقليدية لاستقطاب هذه الفئة وتحويلهم إلى فئات نشطة في المجتمع . ويجب أن تكون العناصر القائمة على هذا المجلس عناصر شبابية وفاعلة وصاحب تجربة . وأن يكون لهم خصوصية في الانتقاء والتعيين ضمن مواصفات معينة
وشروط خاصة فالاهتمام الملكي بهذا القطاع يستوجب من الحكومة القائمة على المجلس الأعلى للشباب وانسجاماً
مع كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة بأن تولي الشباب والمؤسسات الشبابية مزيداً من الاهتمام والرعاية الرسمية . فالتحديات التي تواجه الشباب من ثورة المعلومات والاتصالات
والانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي يجب أن يصاحبه ثورة في الأدوات والوسائل والرسائل التي يخاطب بها الشباب . وأن حالة الاتكاء التي يمارسه المجلس الأعلى للشباب على المؤسسات والهيئات الأخرى غير مقبولة . ولا بد أن يكون هناك تكامل في الأدوات الوسائل حتى يتحقق الهدف والغاية والرسالة الملكية بهذا الاتجاه . فالجامعات والمدارس ساحة خصبة لا يجوز أن يتم إهمالها . والاهتمامات الشبابية متعددة منها الفكري ومنها الاجتماعي ومنها التطوعي ومنها الرياضي ومنها السياسي والثقافي . فلا يجب التركيز على جانب على حساب آخر ، ولا يجوز إغماض العين عن هذه الاهتمامات لأن القاعدة تقول بأن الفراغ لا يبقى فإن لم نملأه بالخير ملأه غيرك بالشر ، فليتقدم المجلس الأعلى خطوة إلى الأمام وليمد يده بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن لتقديم حالة تكاملية تعنى بهذه الفئة الأهم من مجتمعنا الأردني والتي أعلم ويعلم الجميع أنها أولى أولويات جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه .

وحفظ الله الأردن

Sami@zpu.edu.jo