تنص تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية على أن آخر موعد لتقديم إجازات التفرغ العلمي هو اليوم الثالث من شهر أيار من كل عام. ولكن وعلى الرغم من ذلك قام رئيس احد أقسام كلية العلوم الاجتماعية المعزول وبعد أن فقد الأمل في ترشيحه لمنصب العميد أو بقائه بمنصبه بالتقدم بطلب إجازة تفرغ علمي في نهاية شهر أب وبعد أن قبض مكافأة العمل الإضافي للفصل الصيفي كاملة.وقد قام العميد بإدراج طلب الإجازة على جدول أعمال مجلس الكلية على الرغم من معرفته بمخالفة هذا الإجراء للتعليمات. والدافع الحقيقي وراء هذه الموافقة هو الصداقة والشللية حيث أن الاثنين هما من نفس القسم الأكاديمي وبالفعل فرض العميد طلب الإجازة على جلسة مجلس الكلية في 10/8/2007 وتمت التوصية برفعها لإدارة الجامعة.

والأخطر من ذلك قيام عميد الكلية نفسه بعد أن تم تنحيته عن منصبه بتقديم طلب إجازة تفرغ علمي في وقت متأخر جدا وهو يعرف أنها مخالفة للتعليمات لأنها تأتي قبل أسبوع من بداية الدوام في الفصل الاول
إن تقديم الإجازات من المسئولين المعزولين لا يخالف قوانين وأنظمة أعضاء الهيئة التدريسية فحسب ولكنها تدل على عدم اكتراثهم بالعملية التعليمية وتفضيل مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة. فالأستاذين قد طرح كل واحد منها ثلاثة مواد تدريسية على برنامج الفصل الأول والذي يبدأ بتاريخ 9/9/2007.

والسؤال الذي نطرحه هنا هو: من سيقوم بتدريس هذه المواد المتخصصة الستة التي طرحها الأستاذان في نفس القسم إذا ما وافقت إدارة الجامعة على إجازاتهم؟ أين الحس بالمسؤولية تجاه الطلاب الذين سجلوا لدراسة تلك المواد؟ كيف يحدث هذا ونفس العميد كان يقدم نفسه على انه أبو الإصلاح والتطوير في الكلية؟ هذه النوعية من الأساتذة برأيي ينظرون للجامعة نظرتهم للبقرة الحلوب يسرحون بها طالما أعطتهم الحليب
وفي اللحظة التي يجف حليبها يبيعونها بابخس الإثمان أو يذبحونها.

من المؤكد أن هذه الإجازات سوف تعرض على معالي الأستاذ رئيس الجامعة الأردنية ليرى ويتعرف بنفسه على هذه النوعية من الأساتذة ونتساءل هل ستطبق التعليمات على هذه الإجازات كما تطبق على غيرهم ويتم رفضها لمخالفتها للتعليمات أم أن التعليمات تطبق على بعض الأشخاص دون غيرهم؟ ومن المؤكد أن تلك الإجازات تضر بمصالح الطلاب إذ من الصعب جدا تدبير أساتذة متخصصين لتدريس المواد التي طرها الأستاذان في هذا الوقت المتأخر من السنة ونحن على أبواب بدء الفصل الدراسة الأول في التاسع من أيلول القادم.
والسؤال الثاني يتعلق بأسباب ومبررات قبول رئيس إحدى الجامعات الحكومية في البلقاء طلب إجازة التفرغ العلمي لذلك العميد في هذا الوقت المتأخر حيث أن البت بطلبات إجازات التفرغ العلمي هو في شهر أيار من كل علم ليتسنى طرح مواد للأساتذة الزائرين والقادمين للتدريس من جامعات أخرى.

ويظهر أن الواسطات لا تزال سيدة الموقف في جامعة الحكومية والتي قبلت استضافة العميد لقضاء إجازة تفرغه العلمي علما انه لا يوجد فيها مساقات تناسب تخصص ذلك العميد وهو الجغرافيا في الوقت الذي رفضت قبول بعض الأساتذة المتخصصين لقضاء إجازتهم فيها. فالقضية تقع تحت باب الشللية والواسطات والمحسوبية. وإلا كيف يبرر رئيس تلك الجامعة قبول طلب تفرغ أستاذ فيها ولا يوجد في تلك الجامعة تخصص علمي يناسب تخصصه وهو الجغرافيا حيث أن الجامعة هي للعلوم التطبيقية. فمن المؤكد أن الرئيس قد قبله بصورة استثنائية دون أن يمر طلبه على مجالس الأقسام والعمداء والتعيين والترقية ودون أن تطرح له مواد لتدريسها في الفصل الأول وبخاصة ونحن أمامنا اقل من أسبوعين عن بداية التدريس في الجامعات.

لقد قيل الكثير عن المشاكل الإدارية في الجامعة الحكومية المذكورة ولكن هذا القبول يؤكد لنا أن الأمور تجري وتسير بطريقة فردية انتقائية بعيدة كل البعد عن المؤسسية مما يتطلب من وزارة التعليم العالي فحص هذه القضية.

والمبررات التي قدمها الأستاذان لتقديم إجازاتهم بصورة متأخرة جدا ومخالفتها للتعليمات هو قولهم بأن لديهم ضوء اخضر من الأستاذ رئيس الجامعة الأردنية. أي أن الرئيس هو الذي شجعهم على تقديم تلك الطلبات بصورة مخالفة للتعليمات وبالتالي تم عرضها على المجالس بصورة استثنائية وهذا أمر يكاد لا يصدق أن يحدث في الجامعات الحكومية.
nile5@yahoo.com