عمون – قصي جعرون - مع وصول حالة الاحتقان الشعبي في الشارع الاردني الى اعلى مراحله بدأت الحكومة الاردنية والأجهزة الامنية توضع على المحك أمام حقوق المواطنيين الاردنيين التي صمتوا عنها في فترة ما قبل الربيع العربي ليصل امر كل اردني في المطالبة بحقوقه من واجبات الدولة وان اختلفت في مسميات الامور.

ولعل امر المفقودين الاردنيين في السجون السورية منذ السبعينيات من القرن الماضي واحدة من تلك الحقوق التي تجب على الدولة الاردنية والمتمثلة بوزارتي الداخلية والخارجية متابعة امور رعاياها في الخارج حفاظاً وصوناً لكرامة الانسان سيما وان "الانسان اغلى ما نملك" قالها المغفور له الملك الراحل الحسين بن طلال.

وحول ذلك الامر أطلق ناشطون واعلاميون الى جانب اهالي المعتقلين الاردنيين في السجون السورية حملة "فك القيد" من أجل حث الحكومة الاردنية على مخاطبة السلطات السورية بشأن المواطنين الاردنيين المفقودين والاسرى في سجون سورية والذي بلغ عددهم 253 مواطن اردني مجهولي المصير.

وجاءت فكرة انطلاق الحملة بعد أن تقصير وزارة الخارجية والجهات المعنية بمتابعة المواطنين الاردنيين في الخارج وخصوصاً في سورية حيث تحتجز السلطات السورية مواطنين اردنين في سجونها يعرفون بأرقام لا بأسماء من أجل اخفاء المعلومات التعريفية بهوية السجناء في المعتقل، بحسب ما أكده عبد الكريم الشريده ممثل الحملة.

وقال الشريدة رئيس اللجنة الوطنية للمعتقلين الاردنيين في الخارج أن غالبية الاسرى الاردنيين في تعداد المفقودين بسورية منوهاً أن السلطات السورية تعمل على تجاهل النداءات التي توجهها منظمات حقوقية الى جانب تجاهل السلطات الاردنية في تبيان اوضاع الاسرى الاردنين داخل السجون.

وأوضح الشريدة ان موقف الحكومات الاردنية ضعيفاً أمام متابعة رعاياها المفقودين بالاراضي السورية، الامر الذي يعطي مؤشرات خطيرة حول مصير المعتقلين السياسين الاردنيين في ظل عدم المطالبة الرسمية من الحكومة الاردنية متحاشية الاصطدام مع نظام الاسد لمصالح اقتصادية غير مكترثة بأهالي السجناء الذين لا يعرفون شيء عن معتقليهم حتى وصل الامر انهم يجهلون ان كانو على قيد الحياة ام لا..

ويتخوف الشريدة بحسب اهالي المعتقلين من تسارع الثورة السورية التي تطالب بتنحية النظام السوري المتمثل بالاسد في ظل عدم الكشف او الافراج عن المعتقلين الاردنين ما يجعل من احتمالية تصفيتهم امر وارد بعد ان امتلأت السجون السورية.

وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الاردنيين في السجون السورية كشف الشريدة عن نية الحملة نصب خيمة اعتصام مفتوحة امام السفارة السورية بعد عيد الفطر من أجل الضغط على الحكومة السورية بالافراج عن الاردنيين وتبيان مصيرهم المجهول.

وجاء في البيان الاول للحملة أن استنكار نهج النظام السوري في تعاطيه مع قضية المعتقليين الاردنيين في السجون السورية بالرغم من مرور أربعة عقود على اعتقال بعض الاردنيين مؤكداً تعرض العديد منهم لأبشع صور التعذيب والاهانة.

ووجه البيان تساؤلاً للحكومة الاردنية حول موقفها من النظام السوري الذي ينتهك اتفاقية الرياض والتي نصت في احد بنودها " انه في حال صدر عفو عام أو خاص يجب أن يشمل كافة المعتقلين بغض النظر عن جنسيتهم" كما هو مطبق في الأردن.

وكشف البيان عن وجود اربعة نساء اردنيات من بين المعتقلين الاردنيين يقبعون في السجون السورية على رأسهم المعتقلة وفاء عبيدات منذ العام 1985م، مما يؤكد ضعف الحكومات الاردنية والممثل بوزارة الخارجية امام السلطات السورية في غض النظر عن مواطنيها امام المصالح الاقتصادية مفضلة الجانب الاقتصادي على الجانب الانساني.

وشدد البيان على عزم اهالي المعتقلين من محاسبة النظام السوري بعد سقوطه بفعل الثورة الشعبية التي ستقدمه للقضاء ومن معه بعد أن تكشف خبايا وفضائح النظام السوري بالجرائم الانسانية التي ارتكبها بحق شعبه وبحق المواطنيين العرب، منوهاً البيان عزم الحملة التي يشترك بها اعلاميين وحقوقيين و ناشطيين الى جانب اسر المعتقلين تسليط الضوء على جرائم النظام السوري والضغط على الحكومة الاردنية حتى تتبنى موقف جاد يكفل عودة المعتقلين.

يذكر أن " عمون " وجهت تساؤلاً للخارجية الاردنية قبل عشرة ايام حول مصير المفقودين والاسرى الاردنيين في السجون السورية دون ان تتمكن من الحصول على اجابة ، في حين أشار السفير الاردني بتصريحات لوسائل اعلام أن السفارة الأردنية لا تمتلك معلومات رسمية حول أعداد الموقوفين الأردنيين على خلفيات سياسية لدى الأجهزة الأمنية السورية، التي تتحفظ على كشف هذه المعلومات، مؤكدا سعي السفارة إلى متابعة أمور جميع الأردنيين في سورية.

وتالياً بيان الحملة كما وصل لـ " عمون" :

الحملة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية
" فك القيد"

مازلت اللجنة الوطنية للمعتقلين الأردنيين في الخارج تستغرب نهج النظام السوري في تعاطيه مع قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، فرغم مرور ما يقرب الأربعة عقود على اعتقال بعض الأردنيين يواصل النظام السوري ضرب الحائط بكافة المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يعاني المعتقلين الأردنيين في السجون السورية أبشع صور التعذيب والإهانة.

إن المعتقلين الأردنيين ضحايا ممارسات تعذيب دموية ومهينة حيث يمارس عليهم التعذيب بطريقة الشبح والضرب بكوابل الكهرباء وربط الرجال من بشرهم وجرهم والضرب بالصعقات الكهربائية والتعذيب بالدولاب وخلع الاضافر وإجراء العمليات الجراحية دون وجود أمراض لديهم كما حدث مع المعتقل المفرج عنه حافظ ابو عصبة والذي خلعت أضافره وأسنانه بالكماشة.

إننا في اللجنة الوطنية للمعتقلين الأردنيين في الخارج نرى القصور الكبير من قبل الحكومة الأردنية في متابعة هذا الملف الإنساني الذي يمس ما يقارب الـ 250 مواطن أردني يقبعون في السجون السورية، والسؤال الذي نطرحه على الحكومة اين موقفك من النظام السوري الذي ينتهك اتفاقية الرياض التي تنص في احد بنودها " انه في حال صدر عفو عام أو خاص يجب أن يشمل كافة المعتقلين بغض النظر عن جنسيتهم" كما هو مطبق في الأردن.

إن العفو العام الأخير الذي أصدره بشار الأسد عبارة عن عفو كرتوني حبر على ورق لم يستفيد منه الأردنيين وما زال الأردنيين في غياهب السجون السورية يتلقون أبشع صور التعذيب في فرع 251 على يد سجانهم المدعو أبو غضب.

اليوم وبعد مرور كل هذا الزمان على استمرار اعتقال الأردنيين في السجون السورية منهم أربعة سيدات على رأسهم وفاء عبيدات المعتقلة منذ العام 1985 لا يرق للنظام السوري جفن ولم يصحوا ضميره تجاه الأمهات اللاتي جفت عيونهن من البكاء على أبنائهن.

إننا في اللجنة الوطنية للمعتقلين الأردنيين نحمل النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد المسؤولية عن سلامة المعتقلين الأردنيين، مؤكدين أن مصيره سيكون المحاسبة أمام القضاء العادل الذي سيقتص منه.ونكرر أسفنا للدور السلبي للحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية في التعامل مع ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، فما الفائدة من الاتفاقيات البينية والاجتماعات على مستوى رؤساء الوزراء إذ لم نستطع حل قضية المعتقلين.

ولمتابعة قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية وإعطائها الزخم الشعبي والإعلامي الذي تستحقه فقد أطلق مجموعة من الحقوقيين والناشطين وأهالي المعتقلين الحملة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية تحت عنوان " فك القيد" والتي تهدف لتسليط الضوء على جرائم النظام السوري و الضغط على الحكومة الأردنية حتى تتبنى موقف جاد يكفل عودة المعتقلين.

وسيكون باكورة عمل اللجنة معادة مخاطب الجهات المعنية للعمل على حل قضية المعتقلين وصولا إلى تنفيذ خيمة اعتصام دائم أمام السفارة السورية في عمان حتى تتحقق الحرية للمعتقلين.

منسق الحملة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية " فك القيد"
المحامي عبد الكريم الشريدة .