طالعتنا الصحف اليومية خلال الاسبوع السابق بتصريح لاحد المسؤولين الحكوميين في التخطيط يتحدث عن منح ومساعدات بمليارات الدولارات يتوقع ان يحصل عليها الاردن مع نهاية العام الحالي ان هذا التصريح كعنوان شئ جميل ومفرح ولكن عند الخوض في تفاصيل هذا العنوان الرنان نجد العديد من المفارقات والتناقض بشكل صارخ مع الواقع المالي للحكومة المثقلة بالديون المحلية والخارجية ، في البداية اود التطرق الى مفهوم المساعدات التي تحدث عنها المسؤول واعتبرها قروض ميسرة او عادية وكأن هذه القروض تختلف عن غيرها فالقروض تمثل التزام وعبء مالي سواء كانت ميسرة ام عادية وتشكل دين يجب خدمته فالاقتراض ليس بالامر الصعب احيانا ولكن الاصعب منه هو توفر السيولة المالية و القدرة على خدمة الدين في ظل اوضاع مالية صعبة وحرجة تمر بها الحكومة من حيث تراجع الاستثمارات وانخفاض الاحتياطيات من العملة الصعبة مقارنة مع الفترات الزمنية السابقة وايضا في ظل النقص المتوقع في الإيرادات المحلية والذي تم توقعه بناء على الآثار المالية للإعفاءات الضريبية ضمن قانون العفو العام وتوصيات لجنة الحوار الاقتصادي، إضافة إلى التباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ، ان عدم المقدرة على السداد تدخلنا في دوامة جدولة الديون وترحيل المشاكل المالية الى الحكومات والاجيال القادمة ، و اما فيما يتعلق بالمنح العربية فلا يخفى على احد حجم هذه المنح الفعلية التي وردت خلال العام الحالي ، وقد يعتقد القارئء لهذا التصريح للوهلة الاولى بان هناك منح جديدة بمليارات الدولارات ولكن يتفاجىء القارئ بان جزء من هذه المنح قد دخلت الموازنة وذلك وفقا لما افاد به مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية وان المنح التي تلقتها الخزينة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 1024 مليون دينار تعادل 1440 مليون دولار انه تم إيداع هذه المبالغ في حساب الخزينة و ان المنح التي تلقتها الخزينة نوعان، الأول يتمثل في المنح المقدرة في قانون الموازنة العامة لعام 2011 والبالغة حوالي 440 مليون دينار سيتم استخدامها لتمويل المشروعات ذات العلاقة التي وردت في قانون الموازنة، أما الجزء الأخر والبالغ حوالي 584 مليون دينار فيمكن اعتباره منحا إضافية وستساعد في مواجهة التداعيات والمصاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني خصوصا تحديات قطاع الطاقة. وحول توقعاته حول أي مبالغ أخرى من المنح يمكن أن تصل للخزينة خلال الفترة المتبقية من العام 2011، فافاد السؤول المالي بانه نأمل بتلقي منح أخرى تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليون دينار .، وهكذا نجد ان هناك عدم توافق بين توقعات المسؤولين الحكوميين حول حجم المنح والمساعدات المتوقعة حتى نهاية العام وان كنت اميل مع الراي الاخير الاكثر تحفظا وواقعية فيما يتعلق بحجم المنح المتوقعة.

نحن هنا لا نريد ان نحبط القارئ ولكن نريد ان نوصل له المعلومة باقصر الطرق واكثرها بساطة فالمنح ليست كالمساعدات (القروض) ، وان هناك تضارب بين حجم وارقام المنح المتوقعة حتى نهاية العام ونرجو ان يكون هناك توافق منطقي وموضوعي بين الارقام التي يصرح بها بعض المسؤولون لاسيما وانهم ذو مرجعية مشتركة لاتخاذ القرار ومصدر المعلومة وان لا تكون تلك التصريحات مجرد امنيات بعيدة عن الواقع ولغايات تسجيل المواقف وتطمين المواطنيين وغير معتمدة على اسس مالية منطقية تتوافق مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة وامكانيات الحكومة المالية وهكذا نستطيع ان نضع المواطن بالصورة الحقيقة للوضع المالي والاقتصادي للوطن و لا نريد ان يعيش المواطن باوهام بل يجب ان يعرف ما يجرى حوله بكل شفافيه