قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4980) تاريخ 6/9/2009 حدد صلاحيات مجالس الأمناء حسب ما تشير اليه المادة 11، واهم تلك الصلاحيات هي بند ط- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
لنتوقف هنا مطولاً، اذ ان اي تعامل مالي يجب أن لا يمر على عَجَل، ألا اذا توفرت نية السوء لا سمح الله.
ان صندوق الإستثمار خاص بتنمية اموال الجامعة ويعتبر رافداً هاماً من روافد الجامعة المالية خاص وأن بعض الجامعات تلجئ للاقتراض منه في ساعات العسرة، وعليه فالحفاظ عليه والتعامل معه يجب ان يكون غاية في الدقة والشفافية وبعد النظر، ولا مجال للإخفاق في استثمار امواله، اذ انها اموال الجسم الأكاديمي بأكمله للجامعة، وحصول امر مثل ذلك لا سمح الله يوجب المسائلة والمحاسبة وبدون تعاطف مع المقصرين حيثما، ومتى، وجدو.
اسئلة ارغب بطرحها، الهدف منها التحذير من الوقوع في الخطئ قبل الندم عليه:
هل وضعت مجالس الأمناء خطة مدروسة لدعم الموارد المالية للجامعة، وما هي بنودها؟
هل تشرف مجالس أمناء الجامعات حقاً على تنظيم شؤون استثمارها، كيف؟
هل صناديق الأستثمار تربح حقاً، أم انها عبئ اضافي جديد يرهق كاهل موازنات جامعاتنا، وعليه فهو باب يأتينا منه الريح فلنغلقه ونستريح؟!
هل هناك من رقيب، قريب، يفوق اطلاعه المباشر مجالس الأمناء من حيث المتابعة الحثيثة على نشاطات صناديق الأستثمار؟
هل تعلن ميزانية الصندوق في نهاية كل سنة مالية؟
إن مواد عديدة في قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعات الأردنية حددت ذلك، فالمادة 25 من القانون تشير إلى ما يلي:- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة، تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
كما تشير مواد من النظام المالي إلى أن ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ مالياً ﻜل ثلاثة ﺃﺸﻬﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ الإيرادات ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. وﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ:
ﺃ. ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ سلامة سير الأمور ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ والأنظمة ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ. وﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺴﺒﻘﺔ، ﺃﻱ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﻘـﺩ ﻴﺘﻌﻠـﻕ بالمقاولات ﻭالعطاءات ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻥ ﺠﻤﻴـﻊ الإجراءات ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺩ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻭﻓﻕ أحكام ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ. ويمارس اﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻥ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ، والهام جداً هو ما أشارة اليه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢ : ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻜﻠﻔﺎﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
وربما لمنع وقوع اخطاء، أو حصول مفاجئات في مسيرة الجامعات المالية أو الإدارية جاءت فكرة عقد لقاء شهري لمجالس الأمناء، لمتابعة ما يحصل أول بأول، ألامر الذي يتثاقل عنه العديدون ويرغب البعض في عقده فقط عند الحاجة.
خلاصة القول: ان أية خسارة يتعرض لها صندوق الاستثمار في أية جامعة، هي فشل مركب يتقاسمه رئيس الجامعة (ومدير جهاز الرقابة فيها ان اخفى المعلومات عن مجلس الأمناء) بالإضافة الى مجلس الأمناء ان تثاقل عن متابعة صلاحياته، وبالتحديد اللجنة المالية والإدارية فيه والمناط بها متابعة شؤون الجامعة من الناحيتين المشار اليهما اعلاه.


muheilan@hotmail.com