يجسد انجاز التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، ورفعها الى جلالة الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي، انعطافة تاريخية في النهج الاصلاحي الاردني، وترجمة عملية للارادة السياسية في تحقيق هذا النهج وتأطيره دستوريا بما يضمن عملية اصلاحية مؤسسية ترتقي الى مستويات طموحة كتعبير عن وضع قواعد المشروع السياسي الاردني الذي بات يستحوذ على اهتمامات واولويات المشهد الوطني. في اشارة الى احترام الارادة الشعبية ودورها في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام وفقا لاسس ديمقراطية اساسها تفعيل حقوق المواطن وحرياته، بحيث تصبح الغاية النهائية من عملية الاصلاح المنشودة، التي تحرص على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري والارتقاء بالعمل السياسي والديمقراطي المؤسسي من خلال تكريس المشاركة الشعبية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة. حيث عبر جلالة الملك عبدالله الثاني في الكلمة التي القاها خلال حفل تسلم جلالته توصيات لجنة مراجعة الدستور، عن امله ان يتحول الحراك الشعبي الوطني في ظل هذا الفضاء الدستوري الرحب الى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة.

ان هذا الانجاز الديمقراطي والحضاري ما كان له ان يتحقق لولا وجود ارادة سياسية عليا مجسدة في الرؤى والتوجيهات الملكية في المضي قدما نحو استكمال عناصر هذا المشروع الوطني. وان اللافت في هذا الانجاز الاصلاحي انه يأتي في سياق الدستور في اشارة الى المأسسة والجدية في التعاطي مع موضوع الاصلاح، وان المسألة ليست طارئة او مؤقتة بقدر ما هي مشاريع سياسية مستقبلية تستند الى قواعد دستورية تسعى الى ترسيخ التوازن بين السلطات بحيث لا تتغول واحدة على الاخرى، والارتقاء بالاداء السياسي الحزبي والنيابي، وصولا الى صيغة دستورية تمكن مجلس الامة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية.

من هنا فمن المتوقع ان يشهد الاردن خلال الفترة القادمة ورشات عمل سياسية تعمد الى تدشين البناء الوطني الاصلاحي عبر ترجمة مخرجات وتوصيات لجنتي مراجعة نصوص الدستور والحوار الوطني الى ادوات وتشريعات قانونية ناظمة للحياة السياسية في الاردن في تأكيد على وجود نوايا اصلاحية حقيقية وفقا لمرجعية دستورية ومؤسسية يعول عليها كثيرا في تنظيم وتفعيل الحراك الاصلاحي الشعبي والرسمي ومأسسته بصورة اكثر حضارية واكثر ديمقراطية.

(الرأي)