دولة رئيس الوزراء حدثنا كثيرا عن منظومة قوانين النزاهة الوطنية حيث التزم منذ اليوم الاول لتشكيلة الحكومة على اقرار هذه المنظومة على شكل تشريع ملزم للجميع وبالفعل التزمت الحكومة بما قالت حيث جرى اقرار هذه القوانين التي اقترحتها الحكومة لا مجلس النواب وهي قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون غسل الأموال وقانون اشهار الذمة المالية اضافة الى قانون ديوان المظالم الذي لم ير النور جراء مناكفات النواب حيث لم يتم استكمال النقاش به..هذه القوانين هامة وضرورية ونحن بأمس الحاجة اليها خصوصا بعد ان نخر الفساد عظامنا ووصل الى مرحلة متقدمة جدا من العصب فاصبحت الحاجة الى تلك القانون القوانين حاجة وطنية واخلاقية لا غنى عنها ابدا.

دولة معروف البخيت توجه بنفسه الى وزارة العدل وقدم اقرارا خطيا الى دائرة اشهار الذمة في الوزارة بذمته المالية وفقا لأحكام القانون الذي اصبح ساري المفعول بعد ان مر بكل مراحلة الدستورية والتشريعية ليقدم بذلك نموذجا وطنيا حقيقيا ورائدا في النزاهة والشرف الوظيفي والمصداقية في القول والفعل .. نعم دولته كان اول الوزراء الذين توجهوا الى دائرة اشهار الذمة المالية ليكون قدوة ونموذجا لا يتكرر ابدا.

فالرئيس الذي لا يشكك احدا بنزاهته المالية قدم هذا الاقرار ليقول للناس والمشككين والمتربصين من الاعداء والخصوم ها انا امامكم فمن لديه ملاحظات او تعليقات فليقدمها.

خطوة دولة الرئيس لاقت استحسان الجميع واعجابهم برجل يتحدى الجميع فيما يملك وبما نملك لكن هل يستجيب الوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات الرسمية وكبار الموظفين من سفراء ورؤساء بلديات ورؤساء لجان العطاءات لمطلب القانون الذي نص صراحة على ضرورة اشهار الذمة المالية التي حاول النواب جاهدين لتعطيلها او استثنائهم منها باعتبارهم ملائكة وانبياء لا يمكن ان يثروا بلا سبب او باي سبب من خلال عملهم ولا يمكن ان تمتد اياديهم الى المال العام.

المواطن الغلبان والموظف المسكين الذي شقي ويشقى كل حياته في الوظيفة العامة التي لا يخرج منها الا بامراض وديون وفقر بات يرى ان المناصب القيادية الحكومية تحولت الى وسيلة سهلة لامتلاك العقارات والاسهم والارصدة والسيارات حيث الشواهد ماثلة امامه من فساد مالي واداري حقق لصاحبه الكثير من الملايين والامتيازات والمكافآت التي جاءت بطرق ملتوية عديدة.
نعم نريد ان يسأل الوزراء الذين يتقاضون رواتبا لا تعادل (2000) دينار عن ثروتهم واموالهم ومزارعهم وعقاراتهم ومجوهرات زوجاتهم وارصدة حساباتهم السرية والعلنية كيف حصلوا عليها! ومن اين أتوا بها؟ وكيف فتحت لهم ابواب الحظ والسعادة وطاقة الفرج فجأة ..

نريد ان نسألهم من اين لهم كل هذا؟!
نطلب من جميع الوزراء والمدراء وامناء ورؤساء اللجان ورؤساء البلديات الكبرى التوجه الى وزارة العدل ليقدم كل واحد منهم اقرارا بما يملك كما فعل رئيس الوزراء.
نريد من كل المسؤولين السابقين وكل من اثري من جيب المواطن المهدود حيله ان يتوجه الى دائرة اشهار الذمة ويقدم هذا الاقرار والا فاننا سنشهر «اقلامنا» وسيوفنا بوجههم وبوجه فسادهم الاخلاقي والمالي والادراي الذي هو سبب نكستنا ودمارنا ومديونيتنا وخراب بيوتنا.

اما عني فقد قررت ان اشهر ذمتي على الملأ وأقول للجميع بان كل ما املك هو ما يلي: سيارة محروقة سكراب، ديون وقروض من ثلاثة بنوك، فواتير مكسورة منذ شهور وقلم حبر وحسرة ودموع وأوراق خاصة بالتنفيذ القضائي وهوية احوال مدنية وبيت مستأجر وهاتف نوكيا انتيكا وثلاثة بلاطين وثلاث بدلات وخمسة اجواز جرابات وكندرتين وذمة وضمير صحفي.

واخيرا شكرا لدولة الرئيس الذي اقر لوحده بذمته المالية واشهرها على الملأ .. وشكرا للأخرين الذين اعترفوا بانهم بلا «ذمة» الى الآن ورفضوا اشهارها او حتى الاعتراف بها واقرارها وسيبقون على موقفهم حتى ينتقلون الى ذمة الله.
ملاحظة: هذا المقال مهدى الى كل مسؤول «بلا ذمة» حتى الآن ولا تحاسبونني عليه لأن ذمتي واسعة ..

* عن يومية "الانباط".