في المعلومات ان الحكومة الحالية تعاني من خلاف بين اجنحة الفريق الاقتصادي،لان لكل وزير من وزراء هذا الملف رأي يختلف عن الاخر،ازاء مختلف الملفات الاقتصادية.

ابرز ماتعانيه الحكومة الحالية،يتعلق بهذا الخلاف،بين رموز صناعة القرار الاقتصادي،الى الدرجة التي يمكن القول فيها ان الحكومة باتت بلا مطبخ اقتصادي حقيقي،لان الخلافات المستترة بين الوزراء بلغت مبلغاً كبيراً.

هناك وزراء مختصين بالملف الاقتصادي يعتقدون ان ذات الحكومة تبالغ في الترويج لقصة الدعم للسلع،وان كل ماتقدمه الحكومة من دعم هو لثلاث سلع هي القمح والشعير والغاز،ومجموع المبالغ المدفوعة لايتجاوز المائتي مليون دينار.

وزراء اخرون لهم رأي اخر،ويعتقدون ان الدعم يصل الى حدود المليار ونصف المليار دينار تقريباً،وهؤلاء يعتبرون ان رسوم الطالب البسيطة في المدرسة الحكومية دعم للتعليم،ورسوم الجامعات الحكومية خلفها دعم لان الحكومة تغطي عجز الموازنات.

الفريق الاول غاضب من هكذا اسلوب في ادارة الملف الاقتصادي،ويقول احد رموزه انه ليس منطقياً ان يتم تغيير واجبات الحكومة تجاه شعبها لتسمى دعماً يتوجب حسابه على الناس،فالتعليم واجب على الحكومة،وتمويله لايعد دعماً للمستهلك،بل انفاقاً تنموياً،وهذا الفريق يرى ان الحكومة تبالغ في حسبة ارقام الدعم.

يرى ذات هؤلاء انه بهذه الطريقة يمكن ان تخرج الحكومة وتقول ان فتح شارع هو دعم للمواطن،وحساب الكلفة على موازنة الدعم،ويمكن مد الامر الى كل الخدمات،وهذه كارثة،لان هذه واجبات الحكومة في كل بلد،وليس دعماً للمواطن.

الفريق الثاني له رأي اخر،اذ يرى ان كل تمويل حكومي لقطاع يعاني من الديون او العجز،مثل المدارس والجامعات،وغير ذلك هو دعم عملياً،دون ان يقف عند قصة الفروقات بين الواجب التنموي لاي حكومة،وقصة دعم المستهلك.

ذات الفريق الثاني،يرى بهذه الطريقة،ان الحل هو بتحرير الاسعار،وجعل كل شيء خاضعاً لسعره الحقيقي،بعيدا عن قصة الواجب التنموي او دور الحكومة تجاه الناس،او قصة الدعم الاستهلاكي.

علينا ان ننتبه الى ماقاله وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور في اجتماع لجنة الحوار الاقتصادي،اذ اشار الى وجود دعم بمئات الملايين،وان هذا وضع غير قابل للاستمرار،وقد جوبه الوزير بغضبة شديدة من اعضاء لجنة الحوار الاقتصادي،معترضين على كلامه!.

ارتدت موجة الغضب على اجتماع لجنة الحوار الاقتصادي يوم الخميس الماضي،برئاسة الوزير هاني الملقي،التي كان مقرراً فيها اصدار توصيات،وقد علم الوزيران مسبقا ان اعضاء اللجنة لن يصدروا اي توصية تمس حياة الناس او رفع الدعم،معاكسين رأي وزير المالية تحديداً.

كانت المفاجأة بغياب اغلب اعضاء لجنة الحوار الاقتصادي عن الاجتماع فلم يتم،وهكذا ارتد الخلاف في المطبخ الاقتصادي الحكومي الى لجنة الحوار الاقتصادي،التي لايريد اعضاؤها ان يكونوا مطية لتمرير سياسات لايحتملها الناس.

من المؤسف جداً،ان تتصرف الحكومة اقتصادياً باعتبارها مؤسسة خاصة،تريد ان تتعامل مع الناس،اقتصادياً بلغة الارقام،معتبرة ان ماتقدمه من خدمات في الاساس بات دعماً يتوجب رفعه!.

لادعم ولا ما يدعمون.هذه واجبات الحكومة.مثل اي واجبات لاي حكومة اخرى في اي بلد،وكل ماتقدمه الحكومة من دعم هو للقمح والشعير والغاز،والقيمة الاجمالية لاتتجاوز مائتي مليون دينار،وغير ذلك ذر للرماد في العيون،ومبالغة باتت مكشوفة وغير مقبولة.

mtair@addustour.com.jo

الدستور