** لقاء ليوم واحد لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتعديل الدستور سعيا لتوافق وطني حولها ..


صار لدى الحكومة الان صورة وافية عن مواقف مختلف الاطراف من التعديلات الدستورية , وبين يديها اقتراحات ومساهمات مكتوبة لاحزاب سياسية وتجمعات وطنية وشخصيات قانونية اخرها بيان الجبهة الوطنية للاصلاح التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات . ومن اهم الاراء القانونية المتخصصة دراسة حول التعديلات الدستورية للدكتور محمد الحموري تنشرها العرب اليوم على ثلاث حلقات اعتبارا من اليوم . عمليا اكتملت ردود الفعل على توصيات اللجنة وهي في معظمها ترى في التعديلات خطوة للامام , لكنها تقترح تعديلات اضافية واعادة تطوير بعض النصوص المقترحة .

الحكومة اعلنت وعلى لسان رئيسها انها ستجري " تحسينات " على التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية لازالة الغموض حولها , فماذا لو بادرت الحكومة وبعد دراسة الاقتراحات المعروضة الى عقد خلوة يشارك فيها ممثل واحد لكل حزب او تجمع سياسي وعدد من المختصين في القانون الدستوري اضافة الى اعضاء اللجنة الملكية وفريق الحكومة من الوزراء والقانونيين , ولمدة يوم واحد لاستعراض الاقتراحات المقدمة وما يمكن تضمينه للتعديلات قبل احالتها الى مجلس النواب , وشرح الاسباب التي تحول دون الاخذ ببعض الاقتراحات .

لقاء من هذا النوع يعتبر بحد ذاته خطوة على طريق تجسير المواقف وتحقيق اكبر قدرمن التوافق الوطني على التعديلات الدستورية ,ويعد فرصة للخوض في حوار شفاف وصريح حول مختلف مواد الدستور والتفكير مليا بسقف التعديلات كي لاتكون قفزة الى المجهول .

نعرف ان الوقت المتاح لاقرار التعديلات ضيق , لكن علينا استغلاله لتحقيق افضل انجاز ممكن وعدم الاستسلام للمواقف المعلنة , لاننا ببساطة سنخسر فرصة تاريخية للتوافق الوطني .

هناك اتجاهات ومواقف متشددة تريد اخذ الدولة والمجتمع الى التأزيم والموجهة وهي غير مستعدة للقاء في منتصف الطريق وتسعى لفرض اجندتها الاصلاحية على الجميع . بيد ان الاغلبية تفكر بشكل واقعي وتميز الخطوط الفاصلة بين الاصلاح والفوضى .

ان اقترحات كتلك التي تقدمت بها الجبهة الوطنية للاصلاح تستحق النقاش , وما صدر من مواقف عن الحركة الاسلامية يتطلب حوارا مباشرا معهم , مثلما هو الحال مع اراء رجال القانون . كل الاطراف ينبغي ان يشعروا انهم شركاء لا فرقاء خاصة عندما يتعلق الامر بالدستور .

لقد ادت لجنة تعديل الدستور مهمة وطنية نبيلة, وعملت بصمت لعدة اشهر , وليس هناك ما يضير لو خصصنا يوما واحدا لمناقشة اعمالها ومراجعة اجتهاداتها . واعتقد قياسا على تجارب سابقة ان الحوار على طاولة واحدة سيساهم في تقريب المواقف وتذليل الخلافات .

في رسالته الى اللجنة الملكية دعا الملك الى اجراء مراجعة شاملة لنصوص الدستور, ومنحها تفويضا كاملا لتعديل جميع المواد , واحسب ان اللجنة كانت موفقة في الكثير من اقتراحاتها , لكن عملية المراجعة هذه مازالت مفتوحة , لابل انها ترتدي طابعا وطنيا اذا انخرطت فيها مختلف الاطياف .

بخلاف ذلك فأن الشارع سيظل الميدان الوحيد لمناقشة التعديلات الدستورية بكل ما تنطوي عليه هذه المناقشات من مزايدات وتجاوزات تشوش الرأي العام وتثير الفتنة في اوساطه .


fahed.khitan@alarabalyawm.net

العرب اليوم