في غمرة الحديث حول القضايا الدستورية في التعديلات الدستورية المقترحة ننشغل عن بعض القضايا الهامة التي يجب أن نتوقف عندها لأنها تحمل الجديد , ومنها ما يتعلق بالشروط الدستورية لأعضاء مجلس الأمة من أعيان ونواب .

في الدستور الحالي ينص الدستور على ان من شروط عضو مجلس النواب والأعيان أن لا يكون ممن يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية , وكان لهذا النص تفسير لا يمنع من يحمل الجنسية الأجنبية من أن يكون عضوا في المجلسين , لكن التعديل المقترح يمنع بشكل صريح كل من يحمل جنسية أجنبية من عضوية مجلس الأعيان أو النواب ,وإذا ما تم إقرار التعديل فانه لا يجوز لأي شخص يحمل جنسية أجنبية الترشح لعضوية مجلس النواب أو أن يتم اختياره عضوا في مجلس الأعيان .

وعلى صعيد تولي موقع الوزارة وعضوية مجلس الوزراء كان النص في الدستور الحالي « لا يلي منصب الوزارة إلا أردني «, أما التعديل المقترح فينص على انه : « لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى « , وهذا التعديل فيه من الوضوح ما يجعل كل من يحمل جنسية أجنبية فاقدا للشروط الدستورية في تولي موقع الوزارة , لان النافذ حتى الآن يعطي الحق لمن يحمل جنسية أجنبية أن يكون وزيرا ما دام يحتفظ بجنسيته الأردنية , لان ازدواجية الجنسية الأردنية والأجنبية أمر متاح ومشروع في تشريعاتنا .

ودون كثير من التفصيل فان عدم حمل جنسية أجنبية لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب والوزراء له دلالات سيادية , لان الجنسية الأجنبية تعطي لحاملها وضعا قانونيا وسياسيا لا يجوز أن يجتمع مع أعضاء الحكومة التي تتولى إدارة شؤون الدولة أو مع أعضاء مجلس الأمة وهم السلطة التشريعية التي تملك صلاحيات واسعة تتجاوز إقرار القوانين والرقابة على الحكومة إلى أمور كبرى ومفصلية في إدارة شؤون الدولة ومنها تعديل الدستور...

وفي مجال الإعلام وحريته فقد حمل التعديل المقترح إضافة تخص تعطيل إصدار الصحف أو إلغاء امتيازها , حيث ينص الدستور الحالي على انه لا يجوز تعطيل الصحف أو إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون , لكن التعديلات نصت على انه لا يجوز تعطيل الصحف أو إلغاء امتيازها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون

العديد من التعديلات المقترحة تستحق التوقف عندها لأنها تحمل الجديد , وإدراك الوقائع التي ستتركها هذه التعديلات المقترحة يزيد من وزنها في صناعة وجه الأردن السياسي القادم



Sameh.almaitah@yahoo.com

(الرأي)