يستذكر الشعب الأردني هذه الأيام ذكرى رحيل الملك المشرع والأب الروحي للدستور الأردني طلال بن عبد الله رحمه الله، والذي ترجل وروى الثرى في وطنه الأردن يوم السابع من تموز سنة 1972. في الذكرى الـ 39 لوفاته، يسترجع محطات مفصلية في تاريخ الأردن الحديث، وأهمها صدور الدستور الأردني في 8/1/ 1952، النظر والتعديلات الـ29 التي أجريت على هذا الدستور في فترة المملكة الأردنية الثالثة « 2/5/1953-8/2/1999»، بالإضافة إلى جهود الحفيد عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الرابعة، ومحاولته وضع حد للتشوهات التي فرضت وجودها على الحياة الدستورية الأردنية في مرحلة ما من تاريخ المملكة الثالثة، وإجراء المراجعات الدستورية اللازمة لهذه التعديلات التي أجريت على هذا الدستور والذي أسسه الجد الملك طلال بن عبدالله، والذي يرى فيه العديد من المشرعين بأنه من أهم دساتير المنطقة تطوراً وتقدماً.

بطبيعة الحال، قبل أن تجري عليه أكثر من 29 تعديلاً في الفترة من 1952-1999، حيث يمثل هذا الدستور مزيجاً من أرقى الدساتير المعمول بها آنذاك، كالبلجيكي والفرنسي والمصري، بالإضافة إلى مراعاته لطبيعة التكوين الجيو-سياسي والديموغرافي والحضاري والعقيدي للمجتمع الأردني.

لقد صدر هذا الدستور في ظرف استثنائي، أردنياً وعربياً. وإذا كان الأردن قد حصل على استقلاله الرسمي في الـ 25/5/1946، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن يملك السيادة الكاملة بمعناها المطلق للتصرف في إرادته، فقد كانت إرادة جيشه العربي معطلة نتيجة لتسلط القادة الإنجليز على قراره، ولم يستطع التصرف بإرادته إلا بعد أن حرر الأردنيون جيشهم وعربوه بقيادة الحسين بن طلال رحمه الله في 1/3/1956، بالإضافة إلى أن الأردن كان مكبلاً بالمعاهدة البريطانية - الأردنية الثانية 1946، والتي وضع الأردنيون حداً لها في 13/3/1957ْ. وهذا يعني بأن الاستقلال الحقيقي للأردن وشعبه العربي ليس في 25/ أيار / 1946، وإنما بعد تعريب جيشه (1956) وإنهاء المعاهدة (1957)، التي طالما كبلت إرادته. وبالرغم من كل هذه الظروف السياسية الصعبة المحيطة بالشعب الأردني، الا انه بقيادة الملك المشرع طلال إستطاع ان يضع دستوراً من أرقى الدساتير السائدة حتى هذا اليوم.

وبعد مرور 49 عاما على صدور دستور 52، وفي 4 آب 2011، يقوم الأردنيون بقيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية لتعزيز المسيرة الديمقراطية، وتجذير عملية الإصلاح، وتحقيق المزيد من الحريات الأساسية، وترسيخ سيادة القانون ودولته ومؤسساتها.

واذا كان هنالك من آراء على هذه التعديلات، فهي وجهات نظر شرعية ومشروعة، ومن حق الجميع أن يصغي إلى الرأي الآخر المطالب بالمزيد من التعديلات.

وفي النهاية نقول إن خطوات التعديل الدستوري الأردني، التي أجريت في هذا الظرف الدقيق من حياة الوطن والأمة، والذي يكتنف بين جنباته ربيع الثورات العربية، تعتبر إنجازاً وطنياً يعتز به، وقطعاً تعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح.


(الرأي)