برقية برلمانية - برلمانية

في كثير من الدول المتقدمة توضع ادوارُ مساعدة النواب وتهيئة ظروف مناسبة لأعمالهم وتمكينهم من تنفيذ ادوار الرقابة والتشريع، كأولوية قصوى من اولويات مصالح دولهم وبلدانهم.

ولا يتعلق الأمر بالرواتب أو المكافآت الممنوحة لهم، بل يرتبط بتأمين النواب بموظفين مساعدين مهمتهم اجراء البحوث والدراسات والاستقصاء بشكل مستقل وبمعزل عن المعلومات التي تقدمها الحكومة، ففي الولايات المتحدة مثلا يخصص لكل عضو في مجلس النواب ثمانية عشر موظفا دائما من الكونجرس على معرفة كافية بالعمل البرلماني ولدية الخبرة بالقيام بابحاث مكتبية وميدانية تخص مختلف القطاعات، هذا بالاضافة الى اربعة اخرين مؤقتين تحت الطلب، ولهم مجتمعين ميزانية تبلغ حوالي 153 الف دولار سنوي، اضافة الى تسعة عشر موظف من الحزب الذي ينتمون له، يغطي الحزب تكاليفهم بالكامل. أما في المملكة المتحدة فيُدفع للنائب ما مجموعه 000, 110جنيها استرلينيا (أي ما يعادل 126,500الف دينار تقريباً) كمخصصات لمكتبه ومساعديه، وذلك بالطبع غير راتبه الذي يبلغ حوالي 42 الف جنيه استرليني سنويا بعد الضريبة (ما قيمته اربعة الاف دينار شهريا).

اما اللجان النيابية في مجالس النواب في هذه الدول، فهي مهمة جدا الى جهة التشريع، فبها يناط العمل على سن القوانين واقرارها، وهي عمود العملية الديمقراطية الفقري، ولها الأولوية الأولى في موازنة المجالس النيابية، فمثلا، أنفقت لجنة التعليم والعمل في الولايات المتحدة لوحدها في عام 2009 ما مقداره سبعة ملايين دولارا ووظفت مئة موظف محترف لخدمة اللجنة وعملها، اما في المملكة المتحدة، فقد انفقت لجنة الاطفال والمدارس والعائلات واحدا واربعين الف جنيها استرلينيا، فقط لإجراء تحقيق في مسؤولية مدارس تدريب عاملين اجتماعيين لرعاية شؤون الاطفال والاسر المحتاجة، ولعقد اجتماعات منتظمة وفعالة وسماع شهود من خبراء ووزراء.

وأود الإشارة هنا الى نقطة هامة تتعلق باجتماعات كاملة الحضور من النواب المعنيين في مجالس النواب في هذه الدول، حرصا منهم على واجباتهم، وتفاديا للخصومات المالية من رواتبهم على كل غياب.

اسوق هذه المقدمة، كمدخل للحديث عن تاريخ تجربة مجلس النواب الاردني في تشكيل اللجان البرلمانية، ومعوقات عملها، وادرك ان الخزينة لا تتحمل مزيدا من الاعباء، ولكني ادرك ايضا اهمية عمل هذه اللجان البرلمانية المستقل، وضرورة ان يكون ذلك بمعزل عن توجيهات الحكومات ومعلوماتها، إذا كنا حقا نبحث عن عمل مؤسسي وجاد في عمل هذه اللجان.

يأتي في صلب عمل اللجان البرلمانية، مناقشة القوانين واقرارها، ثم عرض توصياتها على المجلس، وغالبا ما يأخذ المجلس بهذه التوصيات لأنه يفترض باعضاء اللجنة التخصص وعمق المعرفة وسعة الاطلاع، ولكن الناظر جيدا الى تشكيلة اللجان وأعضاءها، - ولا أتحدث عن اللجان الحالية فقط ، بل اعني كل اللجان التي مرت على المجالس السابقة، - فانه لا يجد أحيانا كثيرة وفي معظم اللجان، متخصصين ومطلعين وذوي خبرات تتعلق بعمل اللجان واداءها، وسبب ذلك ان تشكيل هذه اللجان، لا يأتي غالبا الا وفق نظام المحاصصة بين الكتل النيابية التي لا تتشكل الا لغايات المناصب واللجان، ولست هنا بوارد الطعن في احد او التشكيك في قدرته، ولكن الامر يتعلق بالخبرة والتخصص، ولا يتعلق ابدا بسياسات الترضية والمحاصصة، سيما ان العمل مرتبط اساسا بسن قوانين للوطن ومناقشتها وتعديلها، والخاسر والمستفيد فقط من شكل هذه اللجنة او تلك، هو الوطن.

غير كافٍ أن يكون أعضاء اللجان متخصصين وذوي خبرات، فالواجب والمهنية والبحث عن العمل الحقيقي، يقتضي أن يكون لهؤلاء موظفين مؤهلين مساعدين، تنحصر مهمتهم في معاونة اللجنة على اقرار القانون ومناقشته عن طريق تحضير المعلومات واجراء البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية والمساعدة في استضافة المعنيين من الخبراء واصحاب العلاقة في كافة المجالات من داخل أو خارج الوطن، ولا يمكن للجنة، اي لجنة، ان تقوم بعملها وحيدة دون عون ومساعدة، مثلما لا يمكن لها ان تستعين بموظفين في الدولة كمصدر وحيد للمعلومة، فالمعلومة المحايدة هي التي تمكن اللجنة وأعضائها، من تأسيس قاعدة متينة لهذا القانون أو ذاك.

اعتقد جازما، ان مجلس النواب بموازنته الحالية التي لا تتجاوز 6 مليون دينار، ليس باستطاعته ان يقوم بعمل ديمقراطي حقيقي يشمل الرقابة والتشريع، وان الامر يتعلق بالخوف على اعمال اللجان البرلمانية التي رأينا ان مخرجاتها من القوانين وهي تقر ثم تعدل ثم تعاد الى المجلس من جديد أو تسقط بقوانين مؤقتة مرات عدة من الحكومة، تنسف أساس العمل الديمقراطي، وتؤسس لقواعد من انعدام الاستقرار التشريعي، الذي ينعكس سلبا على اداء الوزارات وخدمة الناس.

اذا كنا نسعى نحو عمل برلماني حقيقي تنبثق عنه كل قوانين الإصلاح، ويؤسس قواعد لمستقبل ديمقراطي حقيقي، فإنني وكل زملائي أعضاء هذا المجلس مدركون تماما لما يجري من حولنا، ومؤمنون بالقضاء والقدر ..مثلما أننا مؤمنون بالحلول الحتمية التي تأتي غالبا في سياق سياسات الاسترضاء. ومستعدون بصدور رحبة أن نتحمل وزر الحكومات، ونزق المسؤولين، وعليه، فإننا نسامح الحكومة بامتيازات النواب على قلتها، ونسامحها بالاعفاء الجمركي الذي نسمع به دون ان نراه، وبالتقاعد الذي لن يحظى به أحد من النواب، ونتنازل عن الوعود الوهمية لتعيينات الفئة الاولى والثانية....والعاشرة، تلك التي طلبناها عدلا وبحثا عن حق، ثم رجوناها إحقاقا للعدل وانصافاً لأهلنا الذين ياما تغنينا لهم بالعدالة وإعادة الحقوق – فأصبحت وعود الحكومات، صفير نسرٍ على ارتفاع كيلو مترات.. أما محاولات مقابلة الوزراء لتعيين حارس او آذن او معلم محو أميّة، فذاك جهد ضائع نسأل الله تعالى أن يجعله في موازين أعمال سكرتيراتهم.. نتنازل عن ذلك كله ، في سبيل أن يعاد النظر في زيادة موازنة المجلس، وان تذهب هذه الزيادة كمخصصات لأدوات اللجان البرلمانية، لتؤسس بذلك عملا هادفا الى اعادة بناء عمل هذه اللجان وهيكلتها، كي تخرج القوانين التي تمس الناس وتشفي غليلهم وتفش غلهم وتنصفهم وتعيد ثقتهم في أداء الحكومات وتنظم عمل الدولة، وتخرج الطبخة من مطبخ متطور وحديث مجهز قادر على اداء عمله كما يجب، بديلا عن مطبخ قديم بائس حزين ليس فيه من الادوات شيء سوى ذلك الطاهي المسكين الاعزل وحيدا من ملحه وبهاراته وطناجره.

النائب أ.د. نضال القطامين