في الوقت الذي كانت فيه الفعاليات الشعبية والحزبية والحراك الاجتماعي تنظم الاعتصامات والمسيرات في مناطق متعددة في المملكة تطالب بالاصلاح وخاصة الاصلاحات الدستورية ، كانت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور " التي عهد اليها جلالة الملك عبد الله الثاني باعادة تعديل الدستور ليواكب حاضر الاردن ومستقبله بهدف ضمان مؤسسية العمل الديموقراطي النيابي التعددي ، كانت اللجنة وعلى مدار الشهور الثلاث الماضية تعمل برصد وتحليل كافة الرؤى ووجهات النظر الشعبية والحزبية سواء التي كانت تنشر في الصحف والمواقع الالكترونية او الملاحظات التي كانت تصلها من المراكز العامله في مجالات حقوق الانسان والحريات العامة ، وبحراك وحيوية ومرونه استطاعت اللجنة الملكية ان تخرج الى حيز الوجود وتقدم مقترحات تفعل الحراك الشعبي الاردني واخراج تعديلات والغاءات على مواد الدستور بصورة حضارية مشرقة كما رسمها الملك لمستقبل الاردن وصون استقراره وضمان مشاركه فاعلة ومتناسقة ومتوازنة من فئات المجتمع واطيافه الحزبية على اختلاف امزجته وتعدد منطلقاته وافكاره معتقداته ، تعديلات مقترحة تضع الوطن في مصاف الدول المتقدمة في مجالات الحرية الشخصية والعامة وترسخ قيم المسؤولية الاجتماعية في اعلاء صورة الوطن وتقدمه والحفاظ على تقدمه ومكانته العلمية المرموقة والتي حققها بفضل استقراره ووحدته الوطنية النموذجية .

المتابع والقاري المتأني للتعديلات الدستورية المقترحة التي تسلمها جلالة الملك من قبل اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور يرصد تعديلات واضافات والغاءات تؤكد حرص اللجنة على تنفيذ رغبات جلالة الملك وتطلعاته للنهوض بالحياة السياسية وترسيخ وتعميق قيم التوازن واستقلال عمل السلطات واستقلال للقضاء العادل والنزيه . والفصل بين السلطات والتوازن بينها ومنع تغوُّل إحداها على غيرها لتحقيق النزاهة والاستقلالية لكل سلطة من السلطات الثلاث، بما يخدم الهدف النهائي وهو تحقيق أفضل مستوى من الحياة الكريمة المستقرة للشعب الأردني النبيل وعدم الاعتداء على حقوقهم ومكتساباتهم او الاعتداء على كرامتهم وسلبهم حقوقهم والتطاول عليها وتجييرها للفاسدين وذوي القربى ، فحقوق الاردنيين وكرامتهم في القاموس الملكي الهاشمي خط احمر ، وفصل السلطات يؤدي الى فصل المصالح عن بعظهما ووضع حد للتجاوزات والمحسوبيات والتي حرمت الوطن من الكفاءات المؤهلة والمدربة بسبب وصول اشخاص الى مناصب متقدمة في مؤسسات ووزارت متعدده في الحكومه عن طريق الواسطة والقرابه والمنفعية، تعديلات دستورية تمنح المزيد من الإصلاحات وتمهد لخطوات إصلاحية تلبي طموح ومطالب الشارع الأردني . فالمتابع والقاريء والمحلل يرصد إدخال أكثر من أربعين تعديلا وأكثر من عشر مواد إضافية، وهناك تعديلات جوهرية تم ادخالها ضمن هذه المقترحات ،تؤكد منظومة تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري في إدارة الدولة الاردنية .
قراءة التعديلات الدستورية تشير الى انها ملائمة لحاضر الاردن ومستقبله وتضمن مؤسسية العمل الديموقراطي النيابي التعددي ، الذي هو عماد العملية السياسية والتنموية والفكرية وتحفـظ وتعـزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة. ومنحت التعديلات الجديدة الفرصة لاكثر من نصف مليون اردني " نشمي ونشمية " اعمارهم ما بين (25 – 29 ) سنه للترشيح للانتخابات النيابية حيث خفضت التعديلات المقترحة " سن " الترشيح لعضوية مجلس النواب من 30سنة الى 25 سنة شمسية ، وكان هؤلاء الشباب والشابات محرومون من الترشح للانتخابات وكانوا مقترعين فقط ، وهذ رؤية ثاقبه وتواكب تطلعات واحلام جلالة الملك بمنح الفرصة للشباب في الحياة السياسية والعامة والتعبير عن تطلعاتهم ورؤيتهم لخدمة الوطن بحماسة وجدية وفاعلية .
لقد اكدت التعديلات المقترحة على الوحدة الوطنية والتلاحم بين افراد الشعب الاردني باعتبار ان الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم والنسيج والتكاتف الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. وان الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وان القانون يحفظ كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال. واكدت التعديلات على ان كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعوَّل عليه. وتكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ,وتكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، وحرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون ، ولا يجوز تعطيل الصحف او إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .

وفي خطوة متقدمة نجد ان التعديلات الدستورية منحت للمرة الأولى للاردنين الحق في تاسيس النقابات حيث كان القانون القديم يسمح بتاليف الجمعيات والاحزاب السياسية دون اي ذكر للنقابات ، واكدت على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، وانشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية وعقاب العابثين بإرادة الناخبين وضمان سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

وبعد ،،، التعديلات الدستورية المقترحه التي انجزتها التي اللجنة الملكية ترفع المعنويات وتشحذ الهمم وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاصلاح الشامل ،وتؤكد على اننا ننطلق بخطوات واثقة وناجحة نحو المستقبل الآمن في وطن العز والكرامه والفخر، وتمهد لمشاركه شعبية فاعلة متعاونة في صنع القرار .

مسك الكلام ،،،، الحكومة مطالبة وبالسرعه الممكنة لتنفيذ توعية للمواطنين في مختلف مواقعهم وتجمعاتهم السكانية لابراز ايجابية التعديلات الدستورية المقترحة حتى لا يخرج اصحاب الاجندات التي لم تناسب بعض التعديلات رؤيتهم واهدافهم في وضع العصي في دواليب هذا الانجاز والطخ على التعديلات بهدف كسب الشعبية فقط . لا تعطلوا انطلاقة الاصلاح .
ohok1960@yahoo.com
اكاديمي ،،، تخصص علم اجتماع