للأسف، لم تسعف مظاهر السياحة الخليجية أرقام القطاع حيث تراجعت إيرادات القطاع السياحي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي 26.5 % بعد أن انخفضت الإيرادات إلى 239 مليون دينار، مقارنة بـ 325 مليون دينار خلال تموز (يوليو) من العام 2010.

والظاهر أن الأداء الكلي للقطاع في تراجع حيث تشير الأرقام إلى انخفاض الدخل السياحي بنسبة 16 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بعد أن تراجعت الإيرادات إلى 1.188 مليار دينار مقارنة مع 1.414 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة.
المؤشر الآخر الذي يشي بتردي الحال الاقتصادي يرتبط بحوالات العاملين التي لم تمر بانتكاسة كهذه، حتى إبان الأزمة المالية العالمية في الفترة 2009 – 2010 حيث شهدت ارتفاعا طفيفا آنذاك.
وتؤكد البيانات الرسمية أن قيمة الحوالات خلال الشهر الماضي تراجعت بمعدل 13.5 % حيث بلغت ما قيمته 216 مليون دينار مقارنة بمبلغ 249 مليون دينار، ما يعني أن نسبة تراجع هذا المؤشر خلال الأشهر السبعة الماضية بلغ 4.8 % حيث هبطت قيمته من 1.498 مليار دينار خلال هذه الفترة من العام الماضي وصولا إلى 1.425 مليار دينار.
المؤشر الآخر الذي يتوقع أن يمنى بخسائر يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ترجح توقعات المختصين أن يتراجع بناء على أدائه خلال الربع الأول والذي انخفض بمعدل 38.5 %.
ومن مكونات هذا المؤشر، العجز التجاري الذي تفاقم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع فاتورة النفط وانقطاع الغاز المصري منذ شهر آذار (مارس) الماضي.
خطورة الأداء السلبي لهذه المؤشرات تتمثل في أنها تنعكس سلبيا على قدرة الاقتصاد على تقليص عجز ميزان المدفوعات الذي يعد بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي وهو نتاج المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.
ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة كونه يعكس درجة التقدم الاقتصادي للبلد ويحدد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي، وهو مؤشر مهم لصندوق النقد الدولي كونه مرآة مركزه الخارجي، ما يعني أن صورة الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الأممية ليست على ما يرام.
وتكمن خطورة تزايد عجز ميزان المدفوعات في أن الخلل الأهم فيه عادة ما يرتبط بأقسام معينة من الميزان وبالعادة العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات والذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف.
أسباب كثيرة تقف خلف تفاقم عجز ميزان المدفوعات منها ما هو قديم ومرتبط بهيكلية الاقتصاد مثل تدني الإنتاجية وتعطل عجلة الإنتاج نتيجة ضعف المشاركة الاقتصادية والتي لا تتجاوز نسبة 35 %، والأسباب الأخرى ترتبط بعوامل آنية ومنها الثورة السورية والأحداث الدامية فيها.
استمرار وتيرة العمل على وضعها الحالي يؤكد أن النتائج النهائية للعام لن تتحسن، وهاهي الأرقام تحذر منذ الآن من ضعف المؤشرات وتدعو المسؤولين للالتفات إليها من اجل وضع خطة للنهوض بها كان يلزم وضعها منذ أشهر لعل وعسى أن تغادر المنطقة السوداء اقتصاديا.

(الغد)