كما يقول الانجليز فان هنالك دوما شبهات تدور حول اصحاب الثروات، ولا أتحدث عن الشطارة الزائدة ولا الفهلوة ولا اللف والدوران لزيادة الثروة بما في ذلك الثراء المفاجئ الذي يثير تساؤلات ويحتاج دوما الى تدقيق!! ولكن نتحدث عن نماذج من الفساد عبر السلب والنهب المفضوح والسمسرة والعمولات والسطو على المال العام على رؤوس الاشهاد عبر اشكال تواطؤ وشراكات .. الخ. وكما يقول عامة الناس في بلادنا فان ألسنة الخلق هي اقلام الحق خاصة عندما تتأكد المعلومات والوقائع الثابتة حول فساد البعض ممن يوصمون بالنصب والاحتيال وكل الطرق الملتوية لزيادة الثروة.

اوردت هذه المقدمة لأكرر سؤالي حول ملابسات قضية الكازينو وهو : من نصدق ؟ هل نصدق من يقولون ان الدولة الاردنية لن تخسر اي مبالغ او اراضٍي نتيجة فسخ العقد الذي كان فخا تعكس الحيثيات التي نشرت ان الطرف الثاني وهو شخص يقال انه كردي عراقي احتكر تجارة الاراضي المحتلة مع اسرائيل عبر نفوذه في السلطة الى اخر كل ما اشتهر به المذكور الامر الذي يقود الى سؤال وهو الم تكن حكومة البخيت الاولى (وبقية الوزراء الذين كانوا على علم بموضوع الكازينو ) لا يعرفون تفاصيل القصة التي كانت الشغل الشاغل للاعلام حيث وضع المذكور يده على مبالغ خيالية من اموال السلطة بعد وفاة المرحوم ياسر عرفات الذي كان المذكور امين سره المالي!! ولا اعرف كم هي مساحة حسن النية في التعامل مع شخص لا يجهل قضيته اي طفل في فلسطين والاردن، ومجرد التعامل المالي مع هكذا نموذج لا بد ان يولد شبهات حول القضية خاصة ان هذه القضية تحولت الى قضية رأي عام . ويكفي ان التصويت في المرتين في مجلس النواب قد برأ حكومة البخيت الاولى قانونيا، ولكنه لم يبرأها معنويا ولا يوجد في تقرير اللجنة الخاصة ولا في التصويت ما يبيض وجه تلك الحكومة.

وكما كانت قضية الكازينو قضية رأي عام فان قضية خالد شاهين تحولت الى قضية رأي عام ايضا ولعل وجهة نظر المحامي الاستاذ محمد الحموري جديره بان تسمع بتأكيده بان الاوراق والادلة بين يديه في قضية المصفاة تثبت براءة شاهين والقضاة والرفاعي وبقية المتهمين، لكن الذي يثير الاستغراب هو ان لا يكون المحامي القدير الحموري ولا غيره من المحامين ممن توكلوا بقضايا سابقة لخالد شاهين لا يعرفون وقائع لقضايا كبرى او صغرى له سعى دوما الى الاستعانة ببراعة وكفاءة اساتذة كبار من المحامين لايجاد منافذ تخدم ما يريد !! وبدون مزايدة على احد فلا اتصور ان هنالك دافعا غير المال وتأثيراته لتوكل محامي عن متهم تدور حوله تساؤلات، وهذا ينطبق ايضا على مستشفى الخالدي والاطباء المعروفين الذين عملوا تقريرا طبيا حول انقاذ رجل على حافة الموت ورسالة مستشفى الخالدي لا يمكن ان تكون صادرة عن مستشفى وانما يمكن ان تكون صادرة باسم عائلة المذكور او من جمعية انسانية او محامي دفاع فلا يوجد حرف برسالة المستشفى له صلة طبية علمية بحالة المريض ، حيث كان من المفترض ان يقتصر دور المستشفى على اعتماد تقرير مجموعة من الاطباء من كافة الاختصاصات اوردوا وقائع تقديرية بان حياة شاهين مهددة ولا تحتمل انتظارا او تأخيرا وهو ما اثبتت الايام والشهور عدم صحته حيث لا يزال الرجل يعيش بدون تلك العملية الملحة ولا عذر للاطباء ان يقولوا انهم خدعوا او انهم كانوا تحت وطأة ضغوط عاطفية، لكن يحق للناس ان تشك بان هنالك فواتيرا مالية قد تكون حقوقا مستحقة لكنني اعلم يقينا ان تقرير لجنة الاطباء من الناحية الطبية العلمية غير دقيق، واعلم يقينا ان هنالك تقريرا طبيا علميا من طبيب كبير يفند كل ما جاء في تقرير الاطباء وان هذا التقرير موجود في درج رئيس الوزراء منذ اسابيع وهو ينسف ادعاء التقرير الطبي باستحالة اجراء عملية له في الاردن لعدم توفر خبرات واجهزة في مجال التخدير، ويفند التقرير المقدم لرئيس الوزراء هذا الادعاء بالذات بالتأكيد على ان المذكور اجريت له عملية في نفس المستشفى قبل اسبوعين من التقرير وكانت العملية في الجهاز التنفسي وكان جهاز التخدير على اعلى درجات الكفاءة والنجاح.. الخ ...


أوردت كل ما تقدم لاقول ان كل من له صلة مساندة في هذه القضية قد «تطرطش» فما بالك في الحكومة التي وافقت على قرار تسفير سجين للخارج ، تلك الحكومة التي لم تجب حتى اليوم عن سؤال وهو كيف حدث هذا ومن يتحمل مسؤوليته، وهو سؤال لا يطويه النسيان كما تعتقد الحكومة بل يزداد الحاحا بعد خمسة اشهر في رحلة سياحية وليست طبية للمذكور.

راكان المجالي

rakan1m@yahoo.com
(الدستور)