اليس هذا وصمة عار الا يندى جبين المسؤولين وخاصة المباشرين عن هذه المعلومة، 66 قرشا في صندوق بلدية الطفيلة، هل الطفيلة احدى مدن الصومال. من المتسحيلات ان نجد هذه المعلومة حتى في الصومال.

اذا كانت بلدية الطفيلة وهي تابعة للحكومة الاردنية حالها هكذا فما هو حال مواطنيها القابضين على جمر الحياة والمكتوين بنار الحكومات ورغم جوعهم يدفعون الضرائب لتعم خيرا على المسؤولين.

هم ينعمون بالملايين وبلدية الطفيلة وابناؤها ينتظرون من ينتصر لهم في ظل ظلم يقهر الحجر والصوان ولا ابالية من مسؤولين حتى ان احد كبار المسؤولين قال قبل ايام لماذا الطفيلة وكل المحافظات مثلها فالحال واحد لا يا سيدي لا يمكن ان تكون هناك بلدية بالعالم موجوداتها اقل من دولار الا الطفيلة.

لا تلوموهم مها فعلوا ولا تسألوهم طالما انتم لا تسألون عنهم كل الخيارات لهم المفتوحة وعليهم ان لا يسكتوا فالكيل طفح بماءه والغضب سائد باجوائه فاينما وجد الغضب تجدون اجواءه.

ها هو وزير البلديات يجوب البلاد دون ان يفعل شيئا ماذا قدم مثل هذا الوزير وغيره من الوزراء ماذا فعل رئيس الوزراء للطفيلة ليقل لنا اي شيء ليجيب ابناء الطفيلة انه رئيس لحكومة الطفيلة احد مكوناتها وان لم يكن كذلك فليقل لنا وليعرفنا على حقيقة وضعنا في هذا الوطن.

66 قرشا لبلدية اليس عيبا بل اليس عارا فمثل هذه البلدية ماذا بامكانها ان تفعل وماذا تقدم للمجتمع الذي تمثله وكيف ستدفع ما عليها من استحقاقات وكيف ستقوم بخدماتها الانية لسكانها وأين هو وزير البلديات الذي يتفاخر بانه سيجري الانتخابات القادمة اليس الأجدى ان يصلح اولا بدل ان يقوم باجراء تعيينات فخافوا الله الأردن ليس كعكة فالكعكة ستنتهي ولن يبقى منها شيء لكم وللناس، تتنفعون الان ولكن لا تنفيعات مستقبلية لانكم لم تحافظوا على الخيرات.

يا اهل الرأي والرشاد واصحاب القرار الحقيقي في هذا الوطن الذي نعتز به لاننا اهله يجب ان يرتقي الى حاجات الناس ومن لا يدرك حاجات الناس هو ليس منهم وعلى الناس نبذه فلا مكان بين الناس الا لمن يرعاهم.

قروش الطفيلة يجب ان تعاد الى الخزينة لعل وعسى تستفيد منها الخزينة لان هذه القروش يجب ان لا تبقى في بلدية الطفيلة فلو ارادت بلدية الطفيلة ان تخرج زكاة الفطر باعتبارها شخصا فانها لن تستطيع مع هذه القروش وهي تستحق الزكاة ونتمنى ان تقوم الحكومة بفتح باب التبرعات والزكوات لبلدية الطفيلة.

انني اقترح ومن خلال هذه المقالة ان تفتح التبرعات لبلديات المحافظات المتعثرة كالطفيلة وان يحتسبوا جزءا من الزكاة الى هذه البلديات وان تستمر الحكومات في غيها في التعيينات على حساب الوطن والمواطن فالملايين للحكومات وتنفيعاتها والقروش للطفيلة.

(الدستور)