سربت مصادر في جماعة الاخوان المسلمين،معلومات تقول ان الحكومة طلبت مقابلة قيادات الحركة،فيما قالت الحكومة ان الاخوان المسلمين هم الذين بادروا بطلب المقابلة،ويريدون فتح حوار مع الحكومة.

العلاقة بين الاخوان المسلمين والحكومة،متوترة،لاعتبارات كثيرة،والواضح ان الحكومة لاتريد تلبية طلبات الاسلاميين بخصوص قضايا كثيرة،ابرزها ملف جمعية المركز الاسلامي،وغير ذلك من قضايا،فيما مشاركة الاسلاميين في الحراكات تم تقييمها بطرق كثيرة، أدت الى مزيد من التوتر بين الطرفين.

سواء كانت الرغبة بالحوار بين الطرفين،مصدرها الحكومة،او الاخوان المسلمين،فلن تكون ذات فائدة،مالم يكن هناك قرار حكومي مسبق،بتلبية بعض مايريده الاخوان المسلمين في البلد،على صعيد تنظيمهم،او على الصعيد العام،وبالمقابل لن تستفيد الحكومة من هكذا حوار مالم تتأكد ان لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن رغبة بالوصول الى تسويات مقبولة،تعيد انتاج المشهد الداخلي.

من جهة ثانية فإن لااحد يعرف ماجدوى الحوار بالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين في الوقت الحالي،خصوصا،ان تجاربهم اثبتت ان كل الحوارات شكلية،ولاجدوى منها على ارض الواقع،و لربما ستنعكس الحوارات على الاسلاميين بشكل سلبي،بعد استغراقهم في مسيرات وسط البلد،وبقية المظاهرات.

سيكون صعبا عليهم البروز بصورة من يريد ان يقبض فاتورة حراك الشارع،وبهذا المعنى،فإن مجرد الحوار ستكون كلفته مرتفعة جداً على الجماعة.

محللون اخرون يعتقدون ان الاخوان المسلمين يرون مايحدث في مصر،من قوة مضاعفة للاخوان المسلمين،ويريدون تجيير ارتداد هذه القوة وفقاً للحسابات الاردنية،وفي ذات الوقت يتأملون مايجري مع حلفاء تقليديين مثل السوريين،على الرغم مما بينهما من تاريخ دموي،فيقررون قطف ثمار التغيرات في المنطقة قبيل ان يصبح ذلك مستحيلا وصعباً.

ايا كان الذي طلب الحوار مع الاخر،فلا الحكومة سوف تستفيد من الحوار،ولا الاخوان المسلمين كذلك،لان الحكومة اذا بدأت الحوار فلن تكون قادرة على تقديم اي تنازل للاسلاميين،وستقدم دليلا على الضعف،لو بدأت الحوار،وسط هذه الاجواء،فيما الاخوان المسلمين سيخسرون رصيدهم في بعض الشارع الاردني،بمجرد الجلوس الى المائدة والتقاط الصور،وتثبيت صورة نمطية تقول انهم يريدون نفوذاً وسلطة،ولديهم القدرة على ترك بقية الحلفاء فرادى.

لاجل كل ماسبق،ولان القصة لم تعد قصة حوارات متأخرة في البلد،وكل طرف بات يعيد التذكير بحجمه وانه ليس نداً للاخر،يقال ان الجو الداخلي بحاجة الى معالجات عامة،تتجاوز فكرة محاورة الاسلاميين،او حتى محاربتهم،لان الوضع تجاوز الجميع بشكل او بآخر.

للشارع الاردني وكلاء مستجدون،على الحكومة والاخوان ايضاً التنبه لهم،والوقوف عند قوتهم ايضاً،وهذا اخطر مافي المستجد في معادلة الداخل الاردني.

mtair@addustour.com.jo
الدستور