أسس ديوان المحاسبة في عهد الملك طلال ليرسم طريقا لنهج المساءلة والشفافية، ليكون هيئة رقابية تُغلّب الصالح العام. ولا تخشى في الحق أحداً، وتعاين كل خلل مهما علا كعب من ارتكبه، والنظر في التقرير الذي صدر عن الديوان للسنة المالية 51/1952 في عهد رئيسه بالوكالة محمد خليفة عبد المهدي متضمناً أعمال الديوان من 1/11/1953 وحتى 31/10/1954 لافت ويستحق التدبر وكنت قد أشرت إلى مضمون التقرير سابقا وللأهمية في ظل ما يدور من سجال حول المحاسبة والفساد أرى من الضروري التذكير به وربطه بما يجري الحديث عنه في شبهة صرف غير قانونية في صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي. ومما جاء في التقرير آنذاك:

«تبين أن وزارة المالية صرفت مبلغ 28717 ديناراً و610فلوس، وهذا المبلغ جرى نقله إلى المواد التالية التي أُحدثت في الموازنة بدون إذن ودون الاستناد إلى قانون يجيز ذلك، خلافاً لحكم المادة 15 من الدستور وهذه المواد موزعة على النحو التالي:

- البلاط الملكي (مخصصات سمو الوصي على العرش) 1125 ديناراً.

- بلدية القدس (نفقات عامة) 5000 دينار.

- معالجة الأمير طلال 13219 ديناراً و565 فلساً.

- دار الإذاعة وشراء لوازم،5951 دينارا و260 فلساً.

- البلاط الملكي (إكمال قصر بسمان) 3421 ديناراً و785 فلساً.

وعلّق التقرير على ذلك بالجملة التالية: «بالإضافة لتحدي الدستور فإن ما تم قد أخل بميزان الموجودات..». وأي نقل أو تحويل من المال في وزارة ما لجهة خارج كادرها يعتبر مخالفة، باعتبار مال الوزارات مالا عاما.

في وزارة التعليم العالي تم تحويل مبلغ يقارب مليون ومئتي ألف دينار لصالح مركز جامعة غربية في الأردن، علما أن أموال الصندوق هي لدعم البحث العلمي في الجامعات الحكومية، ولا نعرف سببا وجيها أو مقبولا للتبرع لصالح مركز من المفروض انه يتبع لجامعة أميركية تعد من أغنى الجامعات في العالم. فهل هذا مقبول أن تئن جامعات حكومية للمطالبة بحقها من الدعم الحكومي فيما يتبرع وزير تعليم عال لمركز جامعة غربية بمال عام؟

المعلومات تفيد أن ديوان المحاسبة الذي من المفروض أن يكون شفافا ويعلن عن أي مخالفة، قد ساءل الوزارة عن آلية الصرف للمبلغ المذكور، كما انه استوضح عن سبب منح وزير تعليم عال سابق لرئيس مجلس أمناء جامعة يقيم خارج الأردن تذاكر سفر وإقامة في فندق «الفور سيزن» على نفقة الجامعة التي يرأس مجلس أمنائها وربما هناك جزء غطته الوزارة، والسؤال كيف يجري ذلك وعلى حساب من؟ الجواب متروك للرجل المحترم الدكتور وجيه عويس كي يجيب الشعب وأهل الجامعات الحكومية التي ظل عليها ان تستجدي لتحصل على دعمها.

الدستور