يقول آدم سميث في كتابه "ثروة الامم" ان الارض هي المكون الاول والاساسي لثروة اي وطن او شعب، ومن المكونات الاخرى العمل المنتج والمصادر الطبيعية من مياه الى معادن وغير ذلك.

وآدم سميث كما هو معروف هو ابو الرأسمالية ومنظّرها ومؤسس علمها وراسم خطاها وفق حرية التجارة وآليات السوق وكل ما تم تطبيقه وفرضه على العالم من تطبيقات الرأسمالية كان حصيلة فكره.


ان احترام المـُلكية العامة ليس فقط نظرية اشتراكية بل رأسمالية ايضا وفي كثير من البلدان الرأسمالية وفي مقدمتها بريطانيا لا يسمح للافراد بتملك ابدي لارض او عقار على ارض وهنالك قانون للتأجير يصل الى 99 عاما، اما اراضي الدولة وممتلكاتها فهي غير قابلة للتصرف ولا من قبل الحكومات ولا من قبل اية قوة اخرى.


وتذكرت هذا الكلام وانا اتابع اخبار بعض المظاهرات في احدى المحافظات، حيث تركزت مطالبهم ليوم الجمعة الماضية على اعادة الاراضي المنهوبة والمسلوبة، وهي علة قديمة ومنذ عقود في الاردن حيث برع احد المسؤولين الكبار السابقين على سبيل المثال في ابتداع وسائل ملتوية للاستيلاء على مساحات من الاراضي في المحافظة التي ولد فيها واصبح بقدرة قادر اقطاعيا.. الخ. وشهد الاردن خلال الثلاثة عقود الماضية تجاوزات خفية عديدة بتوظيف النفوذ لسرقة الارض وقد كانت قصة توزيع اراضي وادي الاردن والاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية عنوانا لاستغلال الوظيفة العامة والنفوذ للاستيلاء على القطع المخصصة حيث كانت هنالك تجاوزات في التخصيص فالغالبية ممن حصلوا على قطع ليس لهم اي حق فيها، كما ان البعض الذي حصل على اكثر من قطعة كان في اطار الفساد والاستغلال وذروة ذلك ان احد المزارعين الطارئين على منطقة الاغوار قد حصل على تخصيصات بالاف الدونمات بتغطية من مسؤول سابق.


اذن.. كانت هنالك ظاهرة سلب اراضي الدولة بشكل خفي والتي بدأت ابتداء من النصف الثاني من السبعينيات وهو امر لم يكن يجرؤ اي مسؤول سابق على مجرد التفكير فيه قبل ذلك، لكن ما حدث في السنوات الاخيرة اخرج الامور الى العكس ومن دائرة استملاك الاراضي سرا وبطرق ملتوية الى حالة علنية صارخة في السنوات الاخيرة وتمت عملية سطو واسعة وتمت استباحة المـُلكية العامة العقارية وغيرها، لكن الارض التي هي ركيزة الدولة وهي العنصر الابرز في ثروة الامم كما يقول ادم سميث تعرضت الى مصادرة ونهب متواصل، اكثر بكثير مما عبر عنه بعض المسؤولين السابقين علنا، وهو موضوع سهل التعرف على كل ابعاده وتداعياته، ولا يحتاج الا الى قرار واحد وهو ان تعاد كل مـُلكية عامة للارض الى اصلها وان تسترجع كل مـُلكية خاصة كانت اصلا مـُلكية عامة، واي مستفيد دفع ثمنا او بدلا يعادله ما دفع وكفى الله المؤمنين القتال وكفانا واياكم في هذا الشهر الفضيل شرور الجشع والشره والسعار وكل ما يلتهم الارض ويتسبب في عذابات من فوق هذه الارض.
(الدستور)