مقال منع من النشر
بسرعة شديدة واستثنائية التقطت الحكومة الخيط الذي قدمته لها النقابات وبعض الأحزاب التي طالبت بإنزال أقسى أنواع العقوبات على "الشركات غير الربحية" والمنظمات غير الحكومية باعتبارها تتدخل فيما لا يعنيها وتقوم بتطوير وتنفيذ برامج تنموية وأخرى سياسية وحقوقية وإعلامية وتروج لمفاهيم غربية دخيلة على المجتمع الأردني مثل احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة والطفل وحماية البيئة وحرية الإعلام.
وبما أن النقابات وبعض الأحزاب حصلت على تفويض عام بتصنيف الناس بدون مساءلة فقد تم توجيه تهم "العمالة" والخيانة والإندساس إلى هذه المنظمات والشركات غير الربحية، ولم تكذب الحكومة خبرا وقام مراقب الشركات بكتابة مقال في صحيفة الرأي يقول فيه "أن هذه الشركات حصان طروادة لتسليط النقد والإساءة لمؤسسات وطنية نتيجة ارتباط هذه الشركات مع جهات دولية مانحة للتبرعات بحجة تعزيز حقوق الإنسان ومراقبتها" وهذا الحكم القاطع يذكرني حقيقة بممارسات محاكم التفتيش وحرق الساحرات وعلماء الفلك والفلاسفة في العصور الوسطى..



بناء على ذلك قامت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتطوير نظام مقترح للشركات غير الربحية يهدف إلى التدمير التام لهذه الشركات وما تقوم به، حيث يتضمن النظام حظر تلقي أي تمويل دون موافقة خطية من وزير الصناعة والتجارة وهذا يعني الضياع التام في دهاليز البيروقراطية الحكومية ومزاج مستشاري الوزير بل ويفتح مجالا للفساد. ويتضمن النظام أيضا حظر تنظيم أي ندوات أو مؤتمرات ذات طابع سياسي داخل وخارج المملكة أو الدعوة إليها أو المشاركة في إعدادها، ولا نعرف حقيقة ما هو تعريف السياسة ولكنه يتضمن طبعا الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتالي المطلوب هو الصمت التام لهذه المؤسسات.



ومن الطريف أن النظام العتيد يطالب بعدم نشر أية تقارير أو بحوث أو معلومات تتعلق بالأمن الوطني داخل أو خارج المملكة، ومرة أخرى لا يوجد تعريف لمفهوم "الأمن الوطني" ونحن في زمن تقوم فيه تقنية "جوجل الأرض" بتصوير ومراقبة البيوت والشوارع التي نسير عليها ونسكن فيها وتريد حكومتنا أن تمنع أي مقال أو دراسة لا تعجبها بحجة تهديد الأمن القومي.



هذه التوجه يعكس عقلية متحجرة لا زالت تعيش في عصر الأحكام العرفية. من المنطقي مراقبة الشؤون المالية لهذه المؤسسات والتأكد من عدم وجود فساد أو إثراء غير شرعي وفي هذا السياق يكن استخدام مشروع قانونه إشهار الذمة المالية الذي منح حصانة للنواب والأعيان، ولكن القضية التي نحن بصددها هي منع حرية التعبير فالقانون لا يركز فقط على النواحي المالية بل يدخل في صلب حريات التعبير وضمائر الناس، ويتهم القائمين على هذه المؤسسات بشكل مسبق ويمنع تداول أية معرفة أو معلومات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية بحجج واهية!



هذا القانون يناسب دولا متخلفة تصادر كل حريات التعبير والتنظيم المدني ولكنه عيب في حق دولة كالأردن تفاخر بأنها قطعت أشواطا في الديمقراطية كما أنه يتناقض تماما مع توجهات الأجندة الوطنية بمنح الحريات للعمل المؤسسي المدني، ويتناقض تماما مع حقيقة أن غالبية المنظمات غير الحكومية في دول العالم مسجل كشركات غير ربحية وهي معلومة بسيطة لأي شخص يريد أن يبذل جهدا في معرفة ما هو جديد...!



ولا نريد أن ننسى أيضا أن التوجه نحو تسجيل المنظمات المدنية في وزارة الصناعة والتجارة تم بسبب تعقيدات قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية ورفض وزارة الداخلية تسجيل جمعيات تعمل في مجالات حقوق الإنسان والتنمية.



قانون الشركات غير الربحية خطوة جديدة إلى الوراء ومن المؤسف أن السبب الرئيسي وراء هذا التوجه هي النقابات التي فشلت في العمل على ترويج مفاهيم التنمية وحقوق الإنسان وخدمة المجتمع وتريد الآن أن تقفل هذا الباب على من اثبت نجاحا في هذا المجال...