ارتفاع أسعار النفط سيرفع فاتورة النفط إلى (4) مليار دولار لهذا العام حسب الأسعار العالمية , الا في حال حصل الأردن على منح نفطية أو عقد إتفاقيات شراء بأسعار تفضيلية من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

الحصول على منح نفطية أو نفط بأسعار تفضيلية , سيمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس عندما ترتفع الضغوط عن الموازنة , لكن مثل هذه الراحة وهي مؤقتة لا يجب أن تزيح النظر عن الحقائق المرة , والتي ستعود حتما الى الواجهة مع إنتهاء عهد المنح لنكتشف أن ترحيل الحل في ملفي الدعم وهيكل الأسعار خطأ كانت حكومات سابقة ارتكبته عندما لاحت فرصة الحل فيه مع توقف منحة النفط العراقية قبل الإحتلال الأميركي للعراق.

هناك تعاطف من جانب دول الخليج العربي لكننا لا نريد هنا أن نرفع درجة التفاؤل إزاء الحصول على منح نفطية , ,إن حصل ذلك فإنه يجب أن يكون دافعا الى وضع برنامج مكثف لخفض فاتورة الإستهلاك ,

وإيجاد حلول دائمة , تفكك وبجرأة ملف الدعم الذي تتقاذفه الحكومات مثل كرة قدم , في مباراة مملة , الخاسر الوحيد فيها هو الجمهور والاقتصاد الذي لا يستفيد من الدعم العام.

يقترح بعض النابهين حلولا يقدمونها باعتبارها أمهات الحلول , لمشكلة الطاقة , وهي حلول لا نقلل من شأنها كحلول مساعدة على أن لا تصبح فيما بعد السبب في مشاكل الطاقة ومنها على سبيل المثال إطفاء الاضاءة الداخلية والخارجية في الوزارات والمؤسسات والشركات بمجرد إنتهاء الدوام وهو ما يحصل فعلا ووقف استخدام المكيفات في الوزارات والمؤسسات لكن اللافت هنا هو أن مثل هذه الرفاهية لا تتوفر الا في مكاتب المدراء ممن لا يلتزمون بتعليمات الترشيد.

تخفيض استهلاك السيارات الحكومية من الوقود , ونحن نسأل , هل المشكلة في إستهلاك الوقود أو في أنواع السيارات المستخدمة.

ترشيد إستهلاك الطاقة وإستخدام البدائل جزء هام في ملف توفير الطاقة وبالتالي خفض فاتورة النفط , لكن الحل الأساسي هو التوقف عن الدعم العام , فقد آن الأوان لأن يدفع القادر ضريبة إستهلاكه , وقد آن الأوان لأن يدفع المواطن مهما كان وأينما كان ثمن ما يحرقه من وقود.



qadmaniisam@yahoo.com

الرأي