منح مباشرة تقوم دول اجنبية بتقديمها الى بعض مؤسسات المجتمع المدني من دون علم الحكومة او الرجوع اليها في هذا الشأن, مما يجعل من هذا الاسلوب التمويلي الخارجي مثارا للشكوك حول طبيعة المهام المطلوبة من الجهات المانحة مقابل الاموال التي تدفعها, وفيما اذا كانت منسجمة مع الاهداف الرسمية الرامية الى خدمة المجتمع وتنفيذ المشاريع ذات الاولوية, ام انها تذهب في اغراض اخرى ربما لا تكون في الصالح العام اجمالا, وانما تنسجم مع غايات محسوبة سلفا من قبل الداعمين الذين يبحثون عما يخدم مصالحهم في نهاية المطاف ! .

مبالغ تقدر بملايين من الدولارات يجري تسييلها كل عام من قبل دول مختلفة سواء اكانت اميركية او اوروبية او غيرها, لتذهب الى مؤسسات بعينها تنضوي تحت لواء المجتمع المدني لتنفيذ برامج محددة في مجالات خلافية بعيدة كل البعد عن الاحتياجات المجتمعية الحقيقية, وذلك خارج اطار المساعدات التي تتسلمها وزارة التخطيط والتعاون الدولي, وربما لا تكاد ان تعرف عنها شيئا يساعد في ضبط انفاقها ! .

ما يثير التساؤلات ان المبالغ الاجمالية التي يتم تقديمها كمنح اجنبية, تدخل في نطاق المساعدات التي يتم تقديمها للاردن سنويا, اي انها تدخل ضمن الولاية العامة للحكومة الا انها تذهب الى مسارب اخرى مباشرة, بحجة ان هناك مؤسسات محددة في قطاع المجتمع المدني هي الاقدر على تنفيذ التوجهات الخارجية المطلوبة وتلتزم تماما بالاهداف الموضوعة لها, لان كل ما يهم القائمين على ذلك هو الاستفادة من التمويل الاجنبي ولو على حساب ما قد يمس الوطن بأسره ! .

خير دليل على ذلك ان معظم ما يطلق عليها مسمى الشركات غير الربحية جزافا, لم تستجب لما نص عليه قانون الجمعيات الجديد الذي صدر قبل عامين من تعليمات لتوفيق اوضاعها عن طريق الغاء تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة, واخضاعها لسجل الجمعيات ما دامت اغراضها تقع في هذا النطاق, الا انها تماطل وتتهرب من هذا الاجراء رغم تمديد المهلة امامها بين فترة واخرى, كي تبقى خارج المساءلة فيما تقبضه من تمويل اجنبي يذهب لجيوب بعض من يتولون مهامها, حتى لو كان الثمن تنفيذ اغراض مشبوهة ليست ذات اولوية على الاطلاق ! .

لا ندري ما هو موقف وزارة التخطيط والتعاون الدولي من التمويل المباشر لبعض مؤسسات المجتمع المدني, دون المرور عبر قنواتها الرسمية اسوة بالمنح والمساعدات الاخرى التي تحتسب على المعونات الاجنبية للاردن, ويجري انفاقها بموجب اتفاقيات مبرمة مع الجهات ذات العلاقة ضمن برنامجها التنموي, اذ يفترض فيها ان لا توافق او حتى ترضى على ان يتم تجاهلها تماما في اموال تنفق دون علمها في الوقت الذي تسجل فيه على انها مساعدات للحكومة من جهة اجنبية!.


Hashem.khreisat@gmail.com
العرب اليوم