شكل الاستثمار الاجنبي ما نسبته 45 بالمئة من مجمل الملكيات في سوق رأس المال, لعل ابرزها كان في القطاع المصرفي الذي تستحوذ الملكيات غير الاردنية على ما يقارب الـ 68 بالمئة من قيمته.

في الواقع ان هلع الاستثمار غير الاردني كان اصيلا في النشاط الاقتصادي في المملكة وابرزها المساهمات العربية اواخر عقدي الخمسينيات والستينيات في شركتي البوتاس والفوسفات, الا ان الملاحظ في السنوات الاخيرة هو الاقبال غير العادي من قبل شركات اجنبية على الدخول في السوق الاردنية تحت مظلة ما يعرف بالاستثمار, فما هي حقيقة هذا التوجه?.

الواقع ان نمو نشاط الاستثمارات الاجنبية في السوق الاردني كان بسبب برنامج التخاصية الذي اتبعته الحكومات بتعليمات وباتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي ادار العملية الاقتصادية برمتها في الدولة وهدفت اساسا الى توفير سيولة للخزينة الخاوية من خلال زيادة الضرائب والرسوم من جهة و بيع اصول الدولة من جهة اخرى وهذا ما تم فعلا.

الحكومات الاردنية نفذت برنامج التخاصية بسرعة البرق وعرضت اصولها في اكثر من 60 شركة مساهمة عامة للبيع باسعار يرى الكثير انها ابخست حق الاردنيين فيها وان الاجانب حصلوا عليها باسعار زهيدة لذلك كان المستثمرون الاجانب يتهافتون على شراء تلك الاصول التي حققت لهم ارباحا خيالية بعد اشهر قليلة من الشراء.

ولا احد ينسى ايضا ان دخول بعض المستثمرين الاجانب الى الاردن تحت غطاء نفوذ بعض القوى ساهم هو الآخر في الحاق الاذى بالتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال حصولهم على حوافز وتسهيلات غير منطقية على الاطلاق, كان يحصلون على اراض باسعار زهيدة مقابل تمويل لمشاريعهم من البنوك المحلية, والقيمة المضافة الوحيدة التي يحصل عليها الاردن هي اسم المستثمر الذي يحول اموال الارباح الطائلة للخارج.

للاسف عاش الاردنيون في السنوات الاخيرة كذبة تسمى الاستثمار الاجنبي في الوقت الذي تناست فيه الحكومات المستثمر المحلي الذي جلب اموالا من الخارج وشغل عمالة محلية واستخدم مدخلات انتاج وطنية, هذا المستثمر يعاني اليوم من اوضاع صعبة للغاية ويشعر بغبن في ازدواجية التعامل معه في الوقت الذي كان يستعد لتلقي الشكر من الجهات الرسمية على ما قام به.

salamah.darawi@gmail.com

العرب اليوم