قبل نحو عام توجه الفلسطينيون للمرة الثاتية إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس تشريعي جديد بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الانتخابات الأولى التي دفعت بحركة "فتح" إلى دفة الحكم في بلد لا زال يعاني من قمع الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر.
الأجواء التي سادت الانتخابات الثانية وتقدمت فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهد لها المراقبون المحليون والدوليون بالنزاهة واشادوا بديمقراطية الفلسطينيين والتعددية الفكرية في البلاد.
غير أن العالم سرعان ما بدأ بممارسة ضغوط هائلة على الحكومة الجديدة نظرا لموقفها السياسي ورفضها الاعتراف باتفاقيات أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل بعد رفض الأخيرة لها .. ولما صمدت الحكومة في مواجهة هذه الضغوطات فرض حصار اقتصادي وسياسي على شعب سطًر بطولات تاريخية في مقاومة الاحتلال.
لقد أدى الحصار إلى شل عمل المؤسسات الحكومية وتعطيل المرافق التعليمية والصحية فكان لذلك تداعيات على الوضع الأمني الذي تمثل بأحداث مخزية مارسها أنصار "فتح" و "حماس" أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
ومنذ فرض الحصار توقفت وزارة المالية عن تحويل رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية وزاد من نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني إلى أعلى مستوى.
وفي غياب الدعم لطلبة الجامعات الفلسطينيين فقد أخفق مئات من المنضوين في جامعات عربية وأجنبية في استكمال دراستهم الجامعية بسبب عدم تمكن ذويهم من دفع الرسوم الجامعية.
ورافق الحصار تضييق متعمد على المؤسسات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ما أوقف نشاط هذه المؤسسات عن تقديم الخدمات إلى قطاعات واسعة وطال ذلك الحوالات المالية من الخارج.
وأصاب الضرر والتخريب القطاع المصرفي حين دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من البنوك ومحلات الصيارفة في المدن الفلسطينية ما زاد من انعدام الأمن المالي.
لقد رافق هذه الإجراءات اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية حيث سقط خلاللها مئات الفلسطينيين بين شهيد وجريح كما اعتقل المئات ومنهم أعضاء في الحكومة الفلسطينية وفي المجلس التشريعي.
وبموازاة ذلك وضع العسكريون الإسرائيليون أكثر من 500 حاجز عسكري على الشوارع الرئيسية والفرعية بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ما حدد حرية تنقل الوطنيين القلسطينيين على طرق غير تلك التي يسلكها المستعمرون .. ذلك بالإضافة إلى تسريع بناء جدار الفصل العنصري الذي قضم أراض واسعة من الضفة الغربية وألحق ضرار بالقطاع الزراعي غير مسبوق.
وبرغم مرور الزمن إلا أن معالم السياسة في الشرق الأوسط لم يطرأ عليها أي تحول من شأنه أن يفضي ببارقة أمل لشعب ينشد الاشتقلال والحرية.
إن المطلوب بعد عام عام على الانتخابات والحصار الاقتصادي والسياسي على الفلسطينيين وقفة تأمل من القادة الفلسطينيين على اختلاف مشاربهم ومن قادة الدول الحرة لوقف هذا الحصار كي يتمكن الشعب الفلسطيني ولجميع الشعوب القابعة تحت الاحتلال في الشرقين الأوسط والأدنى حقها في مقاومة الاحتلال دون انتقاص من هذا الحق من أي كان.