سيبتلع رئيس واعضاء مجلس النواب "ارياقهم" اليوم, وربما يضرب بعضهم "اخماسا في اسداس" لكن حتما سيبتسم بعضهم بخبث عندما يقرأون الخبر المنشور اليوم عن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي صدر امس برد سؤالهم عن دستورية اعادة تصويت النواب على اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت في ملف الكازينو.

فالقرار جاء كما توقعت - في مقال سابق - بعدم الاختصاص, وقد كتبت مقالا في هذه الزاوية بنفس يوم توجيه طلب التفسير, قلت فيه ان الاغلبية النيابية أخطأت بتحويل سؤال الى المجلس العالي من اجل الحصول على "فتوى" للوقوف على رأيه حول دستورية إعادة التصويت على الاتهامات في ملف اتفاقية الكازينو بعد ان كان النواب قد صوتوا على اتهام وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس وبراءة دولة رئيس الوزراء.

واستغربت يومها كيف فات السادة النواب ومنهم قانونيون كبار, ووقعوا في خطأ توجيه السؤال إلى العنوان الغلط,لأن المجلس العالي لتفسير الدستور مختص فقط في تفسير مواد الدستور عندما يثار جدل أو خلاف قانوني, والامر المطروح هو خلاف على النظام الداخلي لمجلس النواب وليس خلافا على الدستور.

وقد عتبت وقتها على الكثير من اعضاء المجلس الذين غضبوا من تبرئة الرئيس البخيت لكنهم رضوا بتمرير توجيه السؤال للمجلس العالي كجزء من تهدئة وامتصاص غضب النواب والرأي العام وترحيل المشكلة (بحسن نية أو تواطؤ), وللأسف لم نجد نائبا واحدا يريد ان يقول الحقيقة ويشير ان توجيه طلب التفسير كان بمثابة ارسال رسالة إلى عنوان خاطىء أو إلى جهة غير مختصة كون اختصاص المجلس العالي ينحصر في تفسير الدستور ومحاكمة الوزراء.

والآن ما العمل? لن يختلف شيء, فالقضية لن تعود إلى جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية التي ستنتهي بعد عشرة ايام, والسبب بسيط, فقرار التفسير صدر امس (19 تموز) وارسل الى مجلس الوزراء من اجل نشره في عدد الجريدة الرسمية التالي ليصبح بعدها نافذا, وليحال بعدها الى رئاسة مجلس النواب لتدرجه في جدول اعمال الجلسة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.

لكن متى ستصدر الجريدة الرسمية? حسب نظامها فان الجريدة يصدر منها عددان, الاول في منتصف الشهر, وقد صدر, فيما الثاني ينتظر صدوره في بداية الشهر المقبل ما يعني انه سيصدر بعد انتهاء الدورة الاستثائية وكل عام وانتم بخير.

واذا ما اراد السادة النواب الاستعجال في الامر فإن بالامكان تقديم طلب للحكومة لإصدار عدد خاص للجريدة الر سمية, يتضمن القرار, لكن اشك ان يتم ذلك.

للاسف فقد سجل مجلس النواب على نفسه خطأ كبيرا بطلب التفسير, الذي كان جزءا من "ضبضبة الطابق" ألا تتفقون معي?


nghishano@yahoo.com

العرب اليوم