إن المبادرات التصديرية التي تبنتها عدد من مؤسساتنا من القطاعين العام والخاص قد أثبتت نجاحها على المدى القصير والمتوسط وفتحت المجال أمام صادراتنا الوطنية لدخول أسواقاً جديدة في مختلف أنحاء العالم حيث أصبح سوق الولايات المتحدة الأمريكية المقصد الأول للصادرات الأردنية بعد أن كانت صادراتنا تصل إلى عدد محدود من أسواق الدول المجاورة.

إن الجودة العالية ، والسعر المنافس ، وانخفاض تكاليف الإنتاج قد ساعد على دخول المنتج الأردني إلى كثير من الأسواق العربية والأجنبية واستطاع المنافسة ، وفي بعض الأحيان أن يحل مكان، السلع المنافسة في العديد من

الأسواق التصديرية . فمن كان يعتقد أن الدواء الأردني سيصل إلى السوق الأمريكي، وأن المكيفات التي أنتجت بسواعد أردنية ستستخدم في مشاريع كبيرة في العالم مثل مطار لوس أنجلوس ومحطة ناسا الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتمور الأردنية تملأ الأسواق الأوروبية. إن كل ذلك يشير على تصميم المنتج والمصدر الأردني لتنفيذ كل ما هو مطلوب للنجاح في دخول مختلف الأسواق التصديرية.

إن أهمية تعزيز صادراتنا الوطنية لدعم اقتصادنا تفرض علينا الابتعاد عن المبادرات التصديرية ، على الرغم من نجاحها، والعمل ضمن خطة شمولية واضحة من خلال وضع إستراتيجية تصديرية يتم من خلالها الارتقاء بصادراتنا الوطنية إلى مستويات لم تصلها من قبل. فالإستراتيجية التصديرية ستعزز دور قطاع التصدير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وتضع خطة طريق واضحة تبين مسار هذا القطاع الهام من خلال تحديد التجمعات الصناعية ذات الأولوية وتبيان دور الاتفاقيات التجارية المختلفة في تعزيز صادراتنا، بالإضافة إلى تحديد الأسواق ذات الأولوية والأهمية و دور القطاعين العام والخاص في تنفيذ تلك الإستراتيجية. إن عولمة اقتصادنا الوطني من خلال انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعنا على عدد من اتفاقيات الشراكة التجارية، بالإضافة إلى انعكاسات الوضع الاقتصادي العالمي والتطورات على الساحة الإقليمية، كل ذلك يفرض علينا الابتعاد عن المبادرات التصديرية والعمل ضمن إستراتيجية تصديرية واضحة وفاعلة يتم تحديثها دورياً وتأخذ بعين الاعتبار التركيز على عملية أحلال المستوردات في السوق المحلي بمنتجات أردنية جنبا إلى جنب مع عملية ترويج الصادرات. إن غياب تلك الإستراتيجية سيبطئ عملية التصدير ويكون له الأثر السلبي على صادراتنا الأردنية على المدى البعيد.

إن الإستراتيجية الوطنية للتصدير يجب أن تحتوي على عدد من البنود الهامة لضمان نجاحها واستمرارها لتشمل:-

تحديد المجموعات الصناعية التي لها ميزة تنافسية



القيام بتحديد المجموعات (clusters) التي لها ميزة تنافسية لتشمل ، على سبيل المثال وليس الحصر، مستحضرات التجميل المستخرجة من البحر الميت، الملابس والمنسوجات، الأدوية، الأغذية والمشروبات، المنتجات الزراعية، تكنولوجيا المعلومات، السياحة والخدمات الصحية. إن عمل ذلك سيمنح الأردن القدرة للتركيز على القطاعات والمجموعات التي لها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.



التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في برامج ترويج الصادرات



ضرورة تنسيق العمل بين المؤسسات العاملة في مجال تطوير القطاع التصديري من القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الجهود وتفادي الازدواجية. إن الدور المحوري لتلك المؤسسات يفرض علينا تطوير شراكة قوية واضحة المعالم بهدف استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية وزيارة الإنتاجية .


تقديم حوافز للتصدير



العمل على تطوير برامج تحفيز ودعم لصادراتنا الوطنية بهدف تحقيق مستوى عال من القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. إن قيام الجهات الرسمية والخاصة بتقديم محفزات وبرامج دعم للمصدر الأردني تأتي على قائمة الأولويات خاصة بغياب الدعم المباشر للصادرات والذي جاء كنتيجة لانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية. تشمل تلك الحوافز، على سبيل المثال وليس الحصر، تفعيل دور برنامج ضمان الصادرات للوصول ومساعدة شرائح أكبر من المصدرين على ارتياد أسواق جديدة خاصة الأسواق التي يصعب الوصول إليها ضمن أعراف التجارة التقليدية مثل السوق الأوروبي والأمريكي، دعم تكاليف دراسات أسواق، تقديم خدمات استشارية في مجالات التصدير وذلك بهدف رفع جاهزية الشركات التصديرية وتأهيلها لدخول أسواق التصدير، المساهمة في تغطية مصاريف البرامج التدريبية التي تستهدف من رفع كفاءة الأفراد المعنيين في عملية التصدير، العمل على دعم تكاليف الشحن إلى أسواق مختارة ومحاولة تنظيم قطاع النقل الداخلي لضمان خدمات مستمرة وبأسعار تنافسية لتجنب التفاوت الحاد بالأسعار، العمل على تأسيس مكاتب تجارية أردنية في أسواق إستراتيجية يرتبط بها الأردن باتفاقيات تفضيلية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لتكون مهام هذه المكاتب ترويج وتسويق السلع والخدمات الأردنية، العمل على دعم ومساعدة الشركات في تطوير موادها الإعلامية والترويجية لتشمل إصدار كتالوجات بلغة السوق المستهدف بالإضافة إلى نشر إعلانات ترويجية في الصحف والمجلات المختصة، تطوير مواقع الكترونية، و المساهمة في جهود التصميم والترجمة، دعم تكاليف حماية الملكية الفكرية لمنتجات وسلع أردنية في الأسواق العالمية.

تحديد أسواق التصدير الرئيسية



إن وضع إستراتيجية تصديرية فاعلة يتطلب تطبيق برنامج واضح وفاعل لتطوير الصادرات الأردنية يقوم بتلبية حاجات القطاع التصديري الأردني وبرامج التنمية الاقتصادية. يتوقع من هذا البرنامج أن يقوم على تحديد أولوية أسواق التصدير حيث يتم ذلك آخذين بعين الاعتبار عدة عوامل لتشمل وجود الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، العمل على تحديد الأسواق التي تتمتع فيها المنتجات الأردنية بميزة نسبية، بالإضافة إلى توفر دعم من الجهات المانحة لترويج الصادرات في دول مختارة. إن تحديد الأسواق سيساهم في تسهيل وضع الخطط التصديرية وتلبية متطلبات تلك الأسواق على أن يتم مراجعة الأسواق التصديرية المستهدفة بشكل دوري .

التعاون مع الدول في المنطقة لتعزيز الصادرات



إن التعاون بين الدول العربية في المنطقة بهدف تلبية احتياجات قواعد المنشأ التراكمية مرغوب فيه، كما أن هذا التعاون سيساهم للاستفادة من تكاليف النقل وأجور العمالة المنخفضة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات.


تشجيع الاستثمارات في الأردن لتصنيع منتجات قابلة للتصدير



ضرورة القيام بحملة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال تعاون مشترك بين القطاعين العام ممثلا بمؤسسة تشجيع الاستثمار، والخاص ممثلا بالمؤسسات المعنية لتحديد قطاعات استثمارية تستفيد من التسهيلات التي يقدمها، والاتفاقيات التي يرتبط بها الأردن . إن ذلك سيساهم في قيام صناعات تصديرية تستفيد من الميزات التي يقدمها لها الأردن مما سيساهم في دعم وتطوير القطاع التصديري الأردني.

تطوير مواصفات المنتجات التي يتم تصديرها



إدراكا لأهمية المنافسة في الأسواق العالمية فإن جودة الصادرات الأردنية تعتبر من أهم العوامل الذي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خاصة وأن من منتجاتنا ستنافس في كبرى الأسواق الأوروبية والأمريكية

توفر معلومات عن الأسواق التصديرية



ضرورة توفير بيانات عن أسواق عالمية لمساعدة المصدر الأردني في اتخاذ قراره التصديري في الدخول لأي سوق في العالم . تتوفر هذه المعلومات في مؤسسات أردنية مثل غرف الصناعة والتجارة، وجمعيات الأعمال، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية المعنية. كما أن هنالك ضرورة لرفع قدرات مؤسساتنا الوطنية بهدف خدمة المصدر الأردني من خلال قيامها بالبحوث السوقية ، تحضير التقارير الخاصة عن الأسواق، وتجميع البيانات الإحصائية.

تطوير القدرات البشرية



العمل على تطوير القوى العاملة الأردنية لتعزيز قدرتها التنافسية أمر حيوي لتنمية القطاع الصناعي والتصديري. يتم ذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات التجارة الدولية ، والاتفاقيات التجارية المختلفة. كما يتوقع أن تشمل البرامج التدريبية على مواضيع تتعلق، على سبيل المثال، بتكنولوجيا المعلوماتـ ، التسويق الدولي، إجراءات التصدير. علما بان جمعية المصدرين الأردنيين تقوم، وبشكل مستمر، بتقديم برامج تدريبية متطورة في مجال التصدير حيث قامت مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع المعهد البريطاني للتصدير والتجارة الخارجية بهدف تقديم برامج تدريبية مختصة في مجال التصدير.

تقدير المصدر المميز



تقديرا وعرفانا من قبل الجهات العامة والخاصة بانجازات المصدر الأردني بهدف تطوير ثقافة التصدير ومكافأة المؤسسات التي تقوم بتركيز جهودها على عملية التصدير فإن هنالك ضرورة بطرح مبادرات تقوم على مكافأة المتميزين في التصدير تكون على غرار جائزة الملك عبد لله الثاني للتميز.


إن مأسسة ونجاح العملية التصديرية في الأردن تعتمد على شراكة فاعلة والتزام تام بين القطاعين العام والخاص لوضع إستراتيجية وطنية للتصدير بهدف تمهيد الطريق لدخول المنتج الأردني بثقة إلى كافة الأسواق العالمية.