أكثر من سنة ونصف على بدء مطالبة المعلمين بتأسيس النقابة, وفيما كان المعلمون خلال تلك الفترة بمنتهى الوضوح في موقفهم, كانت الأطراف الأخرى ذات الصلة: الحكومة والأجهزة والنواب يماطلون ويضغطون ويبدّلون ويساومون ويهددون ويعاقبون ويتراجعون ويتبرمون ويضجرون... إلى آخره من كل ما يخطر على البال من أفعال مملة شبيهة. إننا بصدد التأسيس لنهج تشريعي جديد سوف يشكل ابداعاً في هذا المجال يمكن أن نسميه "المفاصلة التشريعية".

في البداية رفضوا الفكرة كلياً, ثم وافقوا على فكرة "اتحاد معلمين" بلا صلاحيات نقابية, ثم جربوا مرحلة العقوبات, ثم تراجعوا عنها, ثم وافقوا على اتحاد بصلاحيات نقابية بحجة أن الدستور لا يسمح, ولما تبين أن الدستور يسمح وافقوا على تسمية نقابة, ولكنهم شرعوا بمرحلة جديدة من "المفاصلة" على بنود القانون, ويبدو أن مجلس النواب الآن هو الذي يقود المرحلة الأخيرة من "مفاصلة" المعلمين على نقابتهم.

يبدو أن النواب لا يزالوا أسرى موقفهم الأول عندما تشددوا في رفض الفكرة, ولهذا أخذوا على عاتقهم الآن أن يفرغوها من محتواها, وخاصة لجهة عضوية النقابة ودورها في السياسيات التعليمية, رقابة ومشاركة.

مثل هذه النظرة عند سلطة مهمة كالنواب, لا تسهم في بناء الدول والمجتمعات, فهي نظرة تصلح لإدارة علاقات النكاية بين الأفراد أو بين الخصوم الذين يحرص كل منهم على أن يبخّس دور الآخر, بينما يفترض أن النواب في موقفهم الأول كانوا أصحاب اجتهاد "وطني", ثم تبين أن الآخرين لا يوافقوهم عليه, وفي هذه الحالة فإن التعاطي الايجابي هو فقط المقبول سياسياً وأخلاقياً خاصة مع المعلمين الذي خاضوا أكثر التحركات الشعبية نبلاً وأعلاها إحساساً بالمسؤولية.


ahmadabukhalil@hotmail.com
العرب اليوم