اشارت ارقام دائرة الاراضي والمساحة ان الستة اشهر الماضية اظهرت ان حجم مبيعات الاراضي والعقارات في الاردن تجاوز ما نسبته 58 بالمائة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي والذي يشير الى ان الاجراء الحكومي فيما يتعلق بتخفيض نسبة رسوم الاراضي التي تتقاضاها الدولة والتي كانت تصل الى النصف هو اجراء ناجع ومؤثر في تحريك عجلة الاقتصاد وفي هذا القطاع الهام.

الاعفاءات الحكومية كانت عاملا منشطا لحركة البيع والشراء للعقارات رغم الركود الاقتصادي الذي نعاني منه وهذا لم يكن انعكاسه على القطاع العقاري فقط بل نشط قطاعات اخرى وأسهم في وجود حركة بناء نشطة فشهدت اسواق الحديد والاسمنت وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة البناء نشاطا متزامنا اضافة الى تنشيط حركة القروض في البنوك والاهم من ذلك استمرار تنشيط تشغيل الايدي العاملة في مجال البناء والمكاتب الهندسية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموضوع البناء.

مع توقف القرار الحكومي نهاية الشهر الماضي والعودة الى السابق لاحظ المراقبون والمهتمون في هذا الموضوع تراجعا ملموسا في حركة البيع والشراء من خلال مديريات دائرة الاراضي والمساحة التي كانت تعج بالحركة والنشاط والتي خفت مع بداية الشهر فعلى سبيل المثال كانت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة يوم الثلاثين من الشهر الماضي تزيد عن الاربعة ملايين دينار في ذلك اليوم وهذا الرقم يعني ان حركة سوق العقار في ذلك اليوم جاوزت الـ 80 مليون دينار.

بالمقابل لم تتجاوز ايرادات الدائرة في الاسبوعين الماضيين اي بعد الغاء قرار الاعفاء المليون دينار يوميا في احسن احوالها والمليون تعني ان حجم سوق العقار لم يتجاوز العشرة ملايين دينار مقارنة مع ثمانين مليون دينار في نهاية شهر حزيران.

لا ندري ما هي مبررات الحكومة لعدم الاستمرار في قرار الاعفاء طالما انه يورد للخزينة اضعاف ما يورده في حال عدم اقراره هذا على اعتبار ان الحكومة همها زيادة الايرادات لخزينتها فالمبالغ التي تحصلها الحكومة اذا كان الاعفاء موجودا افضل من التي تحصلها عندما اوقفت الاعفاء.

كما ان فترة الصيف عادة ما تكون افضل من الشتاء لتنشيط الحركة خاصة وان نشاط هذا الرافد الاقتصادي في الصيف وحركته عادة ما تكون اضعاف ما هي عليه في الشتاء فهناك الاردنيون الذين يأتون في فترة الصيف من الخارج كما ان حركة البناء في الصيف افضل منها في الشتاء ما يعزز ضرورة الابقاء على الاعفاء في فصل الصيف لتبقى الحركة نشطة وستكون افضل من فترة الشتاء التي حققت فيها دائرة الاراضي ايرادات عالية فاقت اكثر من نصف ما كانت عليه في الستة اشهر الاولى من الماضي.

الاقتصاد الاردني بحاجة الى محفزات لتستمر عجلته والحكومة هي من يقوم بمثل هذه المحفزات وليس المطلوب منها ان تعفي هذا القطاع من الضرائب كاملة بل عليها ان تأخذ من تجربتها وتقتدي بها فهي لم تخسر اذا كانت تحسب امورها من منظار الربح والخسارة بل على العكس عندما خفضت زادت من ايراداتها وهذا هو المهم لها وفق منظور مصلحي للحكومة بانها تسعى لزيادة ايراداتها بل هي على العكس تخسر اكثر عندما اوقفت الاعفاء الجزئي من ايراداتها.

ان على الحكومة ان تكون بمستوى ذكاء التاجر الذي يربح القليل من بضاعته لبيع الكثير فهي في اعفاء الاراضي عندما تبقي على نسبة الاعفاء فانها تربح اكثر مما عليه الحال عن العودة الى الرسوم الكاملة.

الدستور