يبدو واضحا ان الولايات المتحدة انفردت عن غيرها في عمق قراءة مرجل المزاج الشعبي منذ هبوب رياح التغيير على العالم العربي وبروز الإسلام "الإخواني المعتدل" بشكل خاص في تونس ومصر وغيرها من دول الجوار كقوى سياسية أساسية قادرة على حصد نتائج التغيير.

بصرف النظر عن النوايا الحقيقية, لمست واشنطن بأن الوقت قد حان لدى شعوب المنطقة لانتزاع إصلاحات حقيقية عاجلة, وأن أي محاولة للوقوف في وجه هذا الطوفان ستترك آثارا كارثية.

لكنها اعتمدت مقاربات متفاوتة. مع قدح شرارة ثورة تونس اتخذت واشنطن موقفا محايدا لدراسة الوضع على حقيقته. في الحالة المصرية, أدركت بوضوح أن الشارع يرفض محاولات توريث الحكم من الأب المنتهية صلاحيته إلى الابن العابث. كما قرأت معارضة الشعب لاستمرار سياسات الأمر الواقع والتلاعب بمقدرات الشعوب على وقع تناسل فساد الرئيس وبطانته.

لذا كانت واشنطن الأسرع في التخلي عن حسني مبارك, بعد عقود من التحالف, على أساس أن الشارع المصري سيغدو معاديا وبقوة للمصالح الأمريكية في المنطقة في المرحلة اللاحقة, وبالتالي لا بد من إعادة خلط الأوراق وتغيير التموضع. من دون أدنى حد من الخجل أمام خدماته "الانبطاحية", بدأت واشنطن باتهامه ونظامه بأنهم ضد الديمقراطية والإصلاح لتتماهى مع مطالب الشارع. وقفت شاهدا مؤثرا على سرعة رحيل مبارك.

كعادتها, غلبت واشنطن عامل المصلحة الإستراتيجية على أي عامل آخر.

وشرعت في محاورة الحركة الإسلامية المعتدلة لبناء تحالفات مستقبلية وشراكة معهم من خلال حضورهم في الأنظمة العربية الجديدة قيد التشكيل.

بالطبع, لا يمكن أن تكون واشنطن قد فكرت بمحاورتهم إلا بالتنسيق الكامل مع إسرائيل لأن الأخيرة تعرف أن الحركات الإسلامية, وبخاصة المسلحة منها كحماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني ستستهدف أمنها. ولأن هذه الحركات, وبالأخص حماس تشكل امتدادا للإخوان المسلمين, فإن انفتاح أمريكا على الحركات الإسلامية الرئيسية كالجماعة الأم في مصر سيمكنها من فتح قنوات مع حماس وحزب الله وغيرهم.

يساعد واشنطن في اتصالاتها مع إسلاميي المنطقة الحزب الحاكم - حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية في تركيا.

قبل أسابيع قررت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون رفع الاتصالات بين واشنطن والإخوان من تحت الطاولة إلى العلن. ودافعت عن قرارها بالتأكيد أن هذه السياسة ليست جديدة بل بدأت قبل خمس سنوات على الأقل بسبب غموض الموقف لدى الجانبين.

وهكذا أكدت صانعة السياسة الخارجية وجود اتصالات مع قيادات إخوانية في القاهرة, حيث تلوح آفاقهم السياسية في انتخابات نهاية العام, وتحدثت عن محاولة إجراء حوارات مماثلة في دول أخرى.

إعلان كلينتون يشكل علامة بارزة على تراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة وتأثيرها المحدود فيها بعد أن فقدت حليفها الاستراتيجي نظام مبارك وأضحت أمام منعطف جديد آخذ بالتبلور على ارض الواقع لمّا تتضح معالمه بعد. فهي تريد ضمان حماية مصالحها في المنطقة المتمثلة بضمان تدفق النفط إلى أسواقها بأسعار مناسبة تساعد على ديمومة نموها الاقتصادي فضلا عن صون أمن إسرائيل واستقرارها.

انفتاح "الشيطان الأكبر" بتوصيف التيار الإسلامي سابقا جاء بعكس الطريقة التي تعاملت معها غالبية الأنظمة العربية الموالية لواشنطن مع الانتفاضات الشعبية. ذلك أن تلك الأنظمة لجأت وما تزال إلى العصا الأمنية والإمعان في تكميم الأفواه بدل محاولة التحاور مع قوى التغيير وصولا إلى توافق الحد الأدنى. فغالبية هذه المؤسسات الرسمية, بما فيها الأردن, ما تزال تعتقد بأن هذه التحركات والاحتجاجات مجرد سحابة صيف ستنقشع.

هذه الأنظمة ترفض الاستماع للنصائح الأمريكية, وآخرها لقاء جون برين, مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب مع علي عبد الله صالح في منفاه الصحي في جدة. المتسرب من ذلك اللقاء أنه حث صالح على قبول عرض لنقل السلطة إلى نائبه مقابل حصانة قضائية. غداة ذلك دك الحرس الجمهوري بقيادة نجله معاقل المنتفضين والمعارضة.

اليوم يقف إخوان مصر وواشنطن أمام اختبار هذا النوع من الاتصالات. فمن جهة تحاول واشنطن استعادة ما فقدته في المنطقة في إطار إعادة صوغ إستراتيجيتها بعد فقدان أو تخلخل حلفائها الرئيسيين في المنطقة, بينما تبرز تركيا وكأنها مفتاح لها ولقوى المنطقة ومن بينها الإخوان. ومن جهة أخرى, تضع هذه الاتصالات الإخوان أمام خيارات صعبة قد تدفعهم إلى مواجهة المجتمع الدولي إذا كان لهم نصيب كبير في الانتخابات القادمة من خلال توضيح موقفهم بشكل واضح وصريح بخصوص إسرائيل وقضية الصراع العربي معها إلى جانب عملية السلام. محليا, قد يدخلون أيضا في مواجهة مع أحزاب ليبرالية مصرية يشكك بعضها في الأصل بسلوكية الإخوان السياسية ويتهمونهم ب¯"الانتهازية".

بدورها أثبتت هذه الحركات الإسلامية أنها أذكي من بعض الأنظمة.

فالمتابع لحراكها في مصر مثلا يلاحظ كيف استوعبوا متطلبات المرحلة المقبلة بشكل عميق وشعروا بأن المغالبة ليست في مصلحتهم وستقلب الشارع ضدهم كما انقلب ضد مبارك وممارساته.

وأرسلوا رسالة واضحة للأقباط تلتها رسائل تطمينية للقوى العلمانية والإصلاحية. وكانوا جزءا من حراك الشارع ولم يدعّوا أنهم أساس ذلك الحراك. تتواصل رسائلهم التطمينية في أكثر من اتجاه داخليا وخارجيا بأنهم يندرجون ضمن معادلة تشاركية لا احتكارية.

عودة إلى الأنظمة العربية التي لم تعمل بنسق إستراتيجية الولايات المتحدة وظلت مصممة على إغلاق باب الحوار مع القوى الإسلامية التي أصبحت ومن دون رجعة جزءا من المكون السياسي الجديد في المنطقة, شاءت هذه الأنظمة أم أبت.

فالإسلاميون في مصر كما في الأردن هم القوى السياسية الوحيدة المنظمة والقادرة أكثر من غيرها على حصد مكاسب الربيع العربي. وكلما استمرت الأنظمة في تجاهل هذه القوى أو العمل ضدها أو تأجيل الحديث معها كلما كانت التكلفة أعلى.

فيما يتعلق بساحتنا الداخلية, أصبح التحشيد الرسمي ضد الحركة الإسلامية علنيا, يقابله تجييش مماثل من الحركة ضد النظام والحكومة, على عكس الإخوان المسلمين في مصر. ذلك سيؤثر سلبا على السلطة والحركة معا. آخر المواجهات كانت أحداث العنف يوم الجمعة في ساحة النخيل وسط البلد, عندما حاولت الحكومة فك اعتصام "15 تموز الشبابي" ومركز ثقله الرئيسي شباب الحركة الإسلامية الذين قد يسعون لمحاكاة تجربة نظيراتها في سورية ومصر.

الدولة الرسمية والإسلاميون يدخلون اليوم مرحلة سياسة حافة الهاوية ما قد يجر البلاد إلى مزيد من الاحتقان والتأزيم بعد عقود من التوتر في غياب مطبخ صنع قرار قادر على محاورتهم.

في المقابل, تخطئ الحركة الإسلامية في الأردن إن اعتقدت أن أمريكا ستقف معها ضد النظام. ويخطئ النظام إذا اعتقد أن واشنطن ستتفق معه ضد الإسلاميين الذين يحاولون تطويع عملية الإصلاح السياسي لتعزيز مكاسبهم.

تدرك واشنطن أيضا أن وضع النظام في الأردن يختلف عن أنظمة مصر, تونس (سابقا), سورية, ليبيا واليمن. فالأردنيون يجمعون على رأس الدولة وتنحصر مطالباتهم حتى الآن بإصلاح سياسي يقدم لهم ما يعتقدون أنهم يستحقونه; بما فيه ملكية دستورية قد تفتح الطريق أمامهم للوصول إلى سدة الرئاسة من بوابة اكبر تكتل في المجلس النيابي.

قد يكون من المفيد للحكومة والإسلاميين اللجوء إلى أسلوب تخاطب أكثر عقلانية في هذه المرحلة الخطرة, للتوصل إلى تفاهمات تنعكس ايجابا على الأمن الوطني.

فحلفاء الدولة لن يقفوا معها إذا لجأت أو سمحت لأحد باللجوء إلى أساليب غير سياسية لاعتقادها بأن ذلك سيهدئ الساحة الداخلية, مثل تحشيد البلطجية والزعران كما حدث يوم الجمعة وفي 25 مارس آذار. لا يجوز للسلطات أن تتحول إلى ند للتيار الإسلامي. فالحركة جزء من الدولة.

في المقابل لن تحقق الحركة الإسلامية أهدافها إن اعتقدت أن التصعيد مع النظام هو عنوان المرحلة المقبلة. فلا أحد يريد تغيير النظام وإنما إصلاحه لحمايته وضمان استدامته كمظلة لجميع الأردنيين.

على الدولة بمكوناتها الرسمية أن تحاور ليس فقط الإخوان بل جميع القوى على الساحة من تنظيمات ومجتمع مدني وأحزاب وإعلام وشباب قبل أن تشرع الولايات المتحدة بالتحدث معهم وتصبح هي المرجعية. نجزم بأن صاحب القرار يريد أن يظل المرجعية وراعي الحوار الوطني.

ولا يخفى على المراقب إقدام عدد من السفارات الغربية في عمان للتواصل مع إسلاميين من أجل الوقوف على بوصلة هذه الحركة في هذا المفصل التاريخي.

لسوء الحظ, فإن الدولة اليوم قطعت كل جسورها مع الإسلاميين, وكذلك فعلوا هم. الجيل الجديد يصعد للوصول إلى أهدافه بعد أن فقد غالبية الرعيل الأول والثاني والثالث مصداقيتهم بسبب احتوائهم من قبل النظام. رئيس الوزراء كان أول من قطع الجسور معهم حين اتهمهم بعد موقعة دوار الداخلية بأنهم يتلقون المساعدات والأوامر من الخارج. اليوم لا توجد مؤسسة رسمية واحدة في الدولة تطمئن لها الحركة للتحاور معها والعكس صحيح.

لمنع الصدام المتلبد في الأفق, ربما يفكر رأس الدولة باختيار شخصيات سياسية من خارج "السيستم" تتمتع بصدقية في الأوساط الشعبية والسياسية والشبابية لبناء تحاور حول أسس العمل السياسي القادم وثوابت الدولة الأردنية غير الخاضعة للمساومة; وهي الوطن, الملك, ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة.

فالوضع الاقتصادي يزداد سوءا وضنك العيش يطحن الأردنيين خصوصا في الريف والبوادي. والتردد الرسمي في تعزيز الإصلاحات ينذر بتفاقم الأزمة. فلنتفق على حماية الأردن ورسم مستقبله, ذلك أن لا أحد سيستفيد من دفع البلاد صوب مواجهات دموية كما في دول الجوار.

rana.sabbagh@alarabalyawm.net
العرب اليوم