أمس كان يوما أسود محزنا ومخجلا، ويمكن أن يضيف أي منكم ما يريد من أوصاف! ما حدث من اعتداء الأمن على الصحافيين لم يكن مبرّراً على الإطلاق، وكأنّهم هم المسؤولون عن المسيرات والاعتصامات التي تطالب بالإصلاح!
أمام أعيننا تمّ الاعتداء على زملائنا بصورة همجية، وتكسير أضلاعهم وتعمّد الضرب المؤذي، وتكسير الكاميرات، وكأنّ المطلوب هو "إلغاء الشهود"، فتحول الصحافيون والإعلاميون المتواجدون من شهود وناقلين للحدث إلى ضحايا.
الترتيبات التي تمّ الإعلان عنها لحماية الصحافيين من ارتداء الستر التي تعرّف بهم، والابتعاد عن "مواقع الاشتباك!" بالتوافق بين مدير الأمن العام ونقيب الصحافيين ورئيس مركز حماية حرية الصحافيين، هي نفسها الترتيبات التي أدت إلى استهدافهم وتمييزهم عن المتظاهرين، وكأنّ هنالك "ثأراً" مبيّتاً مع إعلامي أو صحافي جريمته أنّه ينقل ما يحدث عبر صفحات الصحف أو الإعلام الإلكتروني أو حتى الفضائيات.
لا أعلم إن كانت الحكومة قد فشلت، مرّة أخرى، في حماية الصحافيين، بعد ما وقع عليهم في مسيرة العودة مؤخراً، أم أنّهم أصبحوا هم الهدف المباشر لاعتداءات الأمن.
هذا اليوم سيسجّل في تاريخ "الحريات الإعلامية" في البلاد، فهو تعبير يعكس المنظور الحقيقي للإعلام والشعور الرسمي بالغضب والانزعاج الشديد من دور الإعلام في نقل "الرسالة الموضوعية" والمباشرة، فأمس الجمعة 15 تموز (يوليو) 2011، هو يوم الاعتداء على الصحافيين في الأردن بامتياز!
مدير الأمن العام يتحمل، بصفته الرسمية، المسؤولية الكاملة عما وقع، وهو الشخص الذي تقع على عاتقه مهمة حماية الصحافيين والإعلاميين، بوصفهم المهني أولاً، وباعتبارهم مواطنين ثانياً.
لا أريد أن أناقش حيثيات المسيرة والاعتصام وتبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية، لكن بالعموم كان هنالك استخدام مفرط للقوة والعنف من قبل الأمن ضد المواطنين، والسماح بتواجد مجموعة من "الزعران" الذين يقومون بهتافات بذيئة ومسيئة بحق المعتصمين، الذين اكتفوا بترداد هتافات "سلمية.. سلمية".
كان بالإمكان تماماً التعامل مع الاعتصام والمسيرة بصورة أفضل مما حدث كثيراً، لكن الأردن خسر –كالعادة- الصورة الإعلامية جراء ممارسات غير منضبطة ولا مسؤولة، لكنها ناجمة عن مستوى عال من التعبئة المضادة والتجييش والتحشيد غير المبرر.
وبرغم تأكيدات المسؤولين والوزراء لنا، عشية الاعتصام، على الحرص الأكيد على عدم تكرار ما حدث في يوم 25 آذار (مارس)، إلاّ أنّ ذلك كله ذهب أدراج الرياح مع ما حدث على أرض الواقع، فهل يمكن أن تكون المشكلة فقط في "الميدان"؟ بالتأكيد: لا. فهنالك خلل واضح وضعف شديد في إدارة الأزمة السياسية والتعامل مع التحديات الموجودة.
الديوان الملكي تكفّل بعلاج المصابين من الإعلاميين (كما أكد مسؤول رفيع)، وتم الاتصال بالمستشفيات التي يتعالجون فيها لدفع التكاليف كاملة.
وزير الإعلام قدّم اعتذاراً لنقيب الصحافيين، عن الاعتداءات التي حدثت، وتعهّد بفتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك. مع هذا، فإنّ ما وقع ليس حدثاً عابراً، وليس استثنائياً، وقد تكررت مؤخراً حوادث الاعتداء على الصحافيين، وهنالك إفراط واضح في استخدام العنف ضد المواطنين والمدنيين عموماً، فلا يجوز أن يكون الصحافي وحده محصّناً، فالأصل أن كل مواطن يملك الحصانة من الاعتداء وانتهاك حقوقه وكرامته، سواء على يد الأمن أو "الزعران" الذين أصبحوا ظاهرة أردنية مخجلة.
لن نشتري اليوم وعوداً، ولا اعتذارات، ولا قصة "لجان التحقيق"، التي باتت لعبة سخيفة ومملة، فالمطلوب أن يدفع المسؤولون عن هذه الممارسات فوراً ثمن ما قاموا به من إساءة للإعلاميين أولاً والمواطنين عموماً، ولصورة الوطن وسمعته قبل هذا وذاك.

(الغد)