بعد توقف المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في شهر تشرين أول الماضي، توصل الفلسطينيون إلى قناعة- كنا قد توصلنا إليها منذ أمد- وهي عبثية المفاوضات مع خصم عنيد ومراوغ ويعرف ما يريد أن يحققه. إلى هنا كان من المفروض أن تقود هذه النتيجة إلى منطق جديد يستند على خلق الخيارات بدلا من الاكتفاء بدور ردات الفعل التي لم تحقق شيئا يذكر لصالح القضية الفلسطينية. وبالفعل لجأت السلطة الفلسطينية إلى خيار تحدي الإسرائيليين والذهاب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن رفضت تل أبيب وقف الاستيطان الذي استمر بوتيرة مخيفة آخرها كان مصادرة 189 دونما من أراض الضفة الغربية لإضفاء «الشرعية القانونية» على أحدى البؤر الاستيطانية غير القانونية.

بدورها أبدت تل أبيب موقفا معارضا لذهاب الفلسطينيين للأمم المتحدة، وهو موقف لم تتأخر واشنطن عن تبنيه الأمر الذي دفع الأخيرة إلى محاولة ثني الفلسطينيين عن الذهاب للأمم المتحدة وذلك عن طريق اجتماع للرباعية الدولية التي اجتمعت في واشنطن يوم أمس الأول. أكثر ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة في هذا المنعطف المهم هو دعوة طرفي الصراع لطاولة المفاوضات للموافقة على إقامة حل الدولتين استنادا إلى خطوط الرابع من حزيران مع تأجيل قضيتي القدس واللاجئين، اللافت أن مساحة القدس تصل إلى أكثر من 20% من مساحة أراضي الضفة الغربية!

الولايات المتحدة بدورها لم تتردد عن تهديد عباس بوقف المساعدات المالية، وهو أمر خطر وبخاصة مع تصريحات فياض وأبو مازن من أن السلطة لم يعد لديها القدرة على دفع الرواتب لشهر أيلول القادم دون مساعدات دولية. المفارقة إذن هي أنه في الوقت الذي يعلن فيه أبو مازن تمرده على الموقف الأميركي فإنه بحاجة لمساعدات لضمان استمرار السلطة. وربما على أبي مازن تقع مسؤولية تأمين بدائل للمساعدات الأميركية حتى لا يضعف الموقف الفلسطيني في الأسابيع المقبلة أو حتى لا يتأثر المجتمع الفلسطيني بقطع المساعدات في حال حصوله.

الغائب عن التفكير الفلسطيني لغاية الآن هي معادلة أن إسرائيل لا تدفع ثمنا استراتيجيا لبقاء الاحتلال، فسياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قامت على توثيق العلاقة (أو لنقل التبعية ل) الولايات المتحدة هي خاطئة، فسياسته هذه التي على أساسها اختار طوعا استمرار الصراع مع حماس والمشاركة في عزلها وفي حصار غزة لم تفض إلى تحسين موقف المفاوض الفلسطيني. فتل أبيب ترى بأن هناك كلفة عالية للانسحاب والموافقة على الحدود الدنيا لمتطلبات الفلسطينيين في الحل، ولهذا السبب تراوغ حكومة إسرائيل ويدفع أبو مازن الثمن ومعه الفلسطينيون.

لغاية هذه اللحظة لم نسمع عن خطة الفلسطينيين في حال انتهى بهم المطاف بالحصول على اعتراف بدولتهم وتنفيذ الولايات المتحدة لوعيدها بقطع المساعدات، فهل وضع الجانب الفلسطيني خطة بديلة؟ وهل رتب الجانب الفلسطيني مع قوى دولية وعربية أخرى لملء الفراغ المالي الذي ستتركه واشنطن في هذه الحالة؟ جملة القول، جميل ومفيد أن يفكر الفلسطينيون بخلق خيارات في ظل التعنت الإسرائيلي، لكن هناك أيضا ضرورة دراسة لا يمكن تفهم التمترس الكلفة والثمن لكل خيار، للأسف هذا الأمر لا يحدث لأن السياسات العربية هي انفعالية ولا تبادر.

hbarari@gmail.com

الرأي