لترحل الحكومة او تتغير، لتتعدل الحكومة او تتبدل، ليأتوا بوزراء يخففون او يزيدون الاحتقان، ليصدروا اي قرارات، ليعينوا الاقارب والمحاسيب، ليشكلوا اللجان حسب اهوائهم اوحسب رغبات الشعب، ليعملوا اي شيء الا ان يرفعوا الاسعار اويكمموا الافواه، فأعتقد ان من يقرب النار ويلعب فيها هوكمن يلعب بقوت الشعب وبصوته ومجرى تنفسه.

الان الحكومة لا تعاني من نفقات مالية اضافية ونحن نجزم بذلك لان النفقات باتجاه الفساد والتي كانت تأكل الاخضر واليابس هي في ادنى صورها الان فلا مشاريع للفساد ولا فساد يستفيد من المشاريع فكل شيء متوقف وهذه حسنة من الحسنات التي نتمنى ان تستمر طالما هناك من يسعى للاستفادة من الفساد الحكومي.

الشارع محتقن ونرجو ان نرى حكومة تفهم مواطنيها وان تسعى للتخفيف عليهم لا ان تزيد همومهم هموماً اخرى فالتوقف عند الهم الموجود افضل للحكومة من زيادة الهم وزيادة الاسعار والسعي لتكميم الافواه هي العاب مضرة جداً جداً ومخيفة جداً جداً وان كانت الحكومة لا تعي ذلك فيجب توعيتها بكل الوسائل.

ما وصلنا اليه من سوء اوضاع يطالب المواطن بتحسينها ليست ذنبه بل هي تداعيات واهمالات لا نقول انها كانت ضمن خطط مبرمجة ومدروسة للاضرار بالمواطن فالحكومة مفترض فيها ان تكون لجانب المواطن وليس عليه ونعتقد ان مثل هذه التداعيات في السنوات الماضية اوصلتنا للحالة التي نحن عليها لعدم وجود الانتماء الحقيقي لمن يأتون لتنفيذ رغبات مواطنيهم فلو كانوا منتمين لمنعوا الفساد ولوضعوا حداً للفاسدين.

لا نريد ان نتعمق في كثير من جوانب الحياة السلبية التي نعيشها ولم يكن للمواطن اي دور او قرار فيها ليلام فاللوم ليس على المواطن نهائيا فالمواطن مغيب ويقرر عنه ولا يقرر فالحكومات لا تأتي من خلال تمثيل او اختيار شعبي والبرلمان كان دائما يأتي مفصلا ليكون منفذا لرغبات الحكومات التي تكافئه بالاعطيات والامتيازات واقرب مثال على ذلك الاعطيات النقدية المعروفة وكذلك عطاءات المشاريع ومثالها سكن كريم اضافة الى خص النواب في القضايا المختلفة كل وفق اهتماماته.

نقول ان الاسعار هي الخط الاحمر والمواطن لا يتحمل وكل ما يحدث ليس مشكلته وقضيته فالحلول تأتي من الحكومات لانها كانت ولا زالت هي التي تقرر عنه وكان يقبل والان لن يستطيع القبول.

وما تنوي الحكومات تنفيذه لمنع الناس من الكلام، فالمواطنون وصلوا الى مراحل لا يستطيعون السكوت حتى لو قامت الحكومة بتخييط افواههم.